مجتمع | الإثنين 3 أبريل 2017 - 14:41
الأمن الوطني ينفي اتهامات موجهة عبر “فيسبوك”
لقيت الأحداث التي شهدتها مدينة إمزورن بإقليم الحسيمة، خلال الأيام، الماضية تفاعلا كبيرا من لدن مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث راجت العديد من الصور والفيديوهات الموثقة لما وقع، خاصة في الليلة التي تحولت خلالها وقفة احتجاجية إلى أعمال عنف.
مصدر أمني، رفض كشف هويته، استغرب من التعليقات التي أوردتها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد نشرها لشريط يوثق لاندلاع النيران في بناية مخصصة لسكن عناصر الشرطة بمدينة إمزورن، موردة أن السلطات العمومية هي من أضرمت النار عمدا في البناية وعرضت عناصرها للخطر، في محاولة لإلصاق التهمة بنشطاء ينحدرون من مناطق الريف.
ونفى المصدر الأمني هذه التعليقات، التي اعتبرها “غير مسؤولة وغير مستساغة لا عقلا ولا منطقا”، موضحا أن العديد من عناصر الشرطة أصيبوا جراء هذا الحادث بإصابات متفاوتة الخطورة، من بينهم خمسة موظفين تم نقلهم إلى المستشفى العسكري بالرباط بسبب خطورة وضعهم الصحي.
المتحدث ذاته فنّد الأخبار المنشورة في صفحة أخرى، ادعى صاحبها أن حساب الأمن الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي أهان أبناء منطقة الريف ووصفهم بعبارات قدحية ومزدرية، نافيا إقدام عناصر الأمن الوطني على تخريب ممتلكات المواطنين بمدينة إمزورن في الأحداث الأخيرة.
وبخصوص الصفحة المنسوبة للأمن الوطني على “فيسبوك”، والتي نشرت العبارات المهينة، أكد المصدر الأمني أنها لا تتعلق نهائيا بالمديرية العامة للأمن الوطني، ولا تنطق باسمها، موضحا أن مواقع التواصل الاجتماعي تصدح بالعديد من الصفحات والحسابات الوهمية، التي تنسب بشكل مغلوط لأشخاص طبيعيين واعتباريين، نافيا أن تكون المديرية العامة للأمن الوطني تسيّر أو تدير حاليا أي صفحة على “فيسبوك”.
وشدد المصدر الأمني ذاته على كون عناصر الشرطة معروفة بارتدائها للزي الوظيفي باللون الأزرق، الذي يحمل علامات تشخيصية بارزة وكاشفة للضوء، والتي يمكن التعرف عليها عن بعد وحتى في الليل، و”هو ما لا يتوافر في الشريط المنشور، الذي أريد له، بشكل ملتبس، أن ينسب لعناصر الأمن الوطني”، وفق تعبيره.
وتتواصل الأبحاث القضائية التي تجريها الشرطة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، في موضوع الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة إمزورن، “وهي الأبحاث التي ستشمل حتى ظروف وخلفيات والجهات التي تقف وراء نشر مثل هذه الأشرطة المفبركة وبطريقة غير مشروعة”، يستطرد المصدر الأمني.
