اخبار جهة مراكش | السبت 8 أبريل 2017 - 22:31
حصري..مولاي حسن طالب يتهم التفنوتي بالتلاعب بأرواح جمهور كأس الحسن الثاني لكرة المضرب بتورطه في البناء العشوائي بالنادي الملكي للتنس بمراكش
حسن الخلداوي – مراكش الآن
أكد مولاي حسن طالب عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش، في تصريح حصري ل”مراكش الآن”، أن معارضته لرئيس الغرفة محمد فضلام تأتي بعد تمادي هذا الأخير في اتخاذ قرارات بطريقة انفرادية وتدبيره للغرفة وكأنها ملك خاص متناسيا انها مؤسسة دستورية تابعة إلى وزارة وصية وتضم أعضاء منتخبين يتحملون مسؤولياتهم التاريخية.
واكد مولاي حسن طالب أن تجربته على هرم غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش تميزت بالإشراف على بنائها في حلتها الحالية حيث تعتبر تحفة معمارية بيد أن الرئيس الحالي متورط بشكل مباشر رفقة شركائه بنادي التنس في اسثنبات البناء العشوائي بالغرفة المذكورة.
وأضاف ذات المتحدث، أنه تفاجأ رفقة مجموعة من الأعضاء المشهود لهم بالنزاهة ببلاغ من رئيس نادي التنس بمراكش كله تجريح وتهجم في محاولة منه إخفاء حقيقة تورطه رفقة رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش اسفي في عملية تفويت غير قانونية بالإضافة إلى قيامهما معا في تشييد بناء عشوائي بمنطقة التراجع بأرض في ملكية الغرفة وليس في ملكية رئيس نادي التنس أو رئيس الغرفة أو في ملكية اي عضو داخل الغرفة.
واستغرب ذات المتحدث من مضمون البلاغ الصادر عن نادي التنس بمراكش الذي يستنتج منه كون رئيسه يجهل تفاصيل التفويت والبناء غير القانونيين أو أنه اصطف إلى جانب الجهة متورطة في قضية خطيرة تستوجب معها فتح تحقيق قضائي مستعجل.
وأوضح مولاي حسن طالب، أنه منذ سنة 1992 يقوم بمهامه داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش وفق القوانين الجاري بها العمل حيث كنا ولازلنا نقوم بواجبنا كأعضاء منتخبين بكل مسؤولية.
وشدد ذات المتحدث، أنه من المؤسف تشييد بناء عشوائي وسط جليز سنة 2016 بمنطقة التراجع داخل بناية غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش اسفي من طرف رئيس نادي التنس وبمباركة من طرف رئيس الغرفة بدون وثائق التصاميم ولا تتوفر على شروط السلامة مما تهدد سلامة زوار النادي الملكي للتنس وخصوصا بالتظاهرات الرياضية الكبرى في مقدمتها كأس الحسن الثاني لكرة المضرب.
وقال مولاي حسن طالب، أنه اليوم وبعدما أصبح رئيس نادي التنس بمراكش طرفا في القضية المرفوعة ضد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش اسفي سيكونان مضطرين معا للكشف للرأي العام المراكشي والمؤسسات القضائية رخص البناء المرخصة من طرف بلدية مراكش والوكالة الحضرية لبناء الإضافات التي تم تشييدها بمنطقة التراجع بالغرفة الممنوعة من البناء.
وختم ذت المتحدث تصريحه، أنه حينما سلك المسطرة القضائية ضد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش ليس تشويشا ولكن إيمانا بنزاهة القضاء الذي يعتبر حامي أموال المغاربة واملاكهم وممتلكاتهم وشرفهم كما أنه سيكمل مسطرة التقاضي من أجل مطالبة رئيس نادي التنس بالكشف عن أوجه صرف الأموال المتحصل عليها من مختلف الجهات المنتخبة والمؤسسات الخاصة التي تم تبذيرها على تشييد بناء عشوائي داخل منطقة ممنوعة من البناء وبدون تصاميم مما يهدد سلامة المرتفقين.
