اخبار جهة مراكش | الخميس 20 أبريل 2017 - 15:04
مراكش.. رئيس مجلس “البيجيدي” بمقاطعة جليز يعين موظفا مدانا قضائيا رئيسا لقسم التعمير
استغرب عدد من موظفي مجلس مقاطعة جليز، الذي يرأسه البرلماني “عبد السلام السيكوري”، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، كيف أن الأخير قدم هدية غريبة للموظف “سعيد.ن” وعينه رئيسا لقسم التعمير بالرغم من إدانته في ملف قضائي. وكان الموظف السالف ذكره، قد تم اعتقاله على خلفية الملف القضائي الذي توبع فيه عدد من موظفي الدولة من أجل الرشوة، على إثر الشكاية التي سبق وأن تقدمت بها نجلة المطرب الشعبي المراكشي، اليهودي الديانة “بينحاس”، بعدما اعترفت بتقديم رشاوي للعديد من الموظفين من أجل الحصول على تراخيص لتعديل تصاميم مطعمها وتقديم الخمور لزبائنه.
وكانت المحكمة قد أدانت الموظف المذكور بعد متابعته في حالة اعتقال، إثر اعتراف صاحبة المطعم بتسلمه مبلغ مالي منها قدره 5000 درهم، من أجل المصادقة على تعديل التصاميم الخاصة بمطعمها، (أدانته) بثلاثة أشهر سجنا نافدا، قبل أن يتم تخفيض هذه العقوبة إلى شهر واحد سجنا نافدا على مستوى الإستئناف. وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر تعيين أحد المهندسين الجماعيين الذين يعانون من العطالة والإقصاء من قبل منتخبي حزب العدالة والتنمية، فوجئ الموظفون بتعيين الموظف المدان من قبل رئيس مقاطعة جليز، الذي يشغل مهام الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، رئيسا لقسم التعمير: “كما لو أن الموظفين المشكوك في نزاهتهم وفي سلوكهم هم الذين ينالون شرف المسؤوليات، فيما يتم تهميش وإقصاء الموظفين المخلصين في عملهم”، يقول أحد موظفي المجلس الجماعي في تصريحه للجريدة.
هذا، وكان الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية الذي يشغل مهام نائب المعدة المكلف بوكالة المداخيل، بالإضافة إلى رئاسته لمجلس مقاطعة جليز، قد سبق وان استبعد مجموعة من الموظفين بوكالة المداخيل، بدعوى انتمائهم إلى زمن المجالس الجماعية السابقة الفاسدة، قبل أن يعمل مؤخرا على إعادتهم إلى مهامهم ويستعيدوا مواقعهم وسيارتهم وجميع الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها.
وكان عبد الرزاق جبور، نائب العمدة عن حزب العدالة والتنمية، قد لجأ بدوره إلى نفس السلوك عندما قام بإزاحة جميع مستخدمي وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه من عملية المراقبة بمدخل السوق، مقابل الاحتفاظ بحوالي 15 موظفا بالمجلس الجماعي، بالرغم من صدور أحكام قضائية بإدانتهم في أعقاب المتابعات التي لحقت نائبا سابقا للعمدة وموظفين جماعيين. وبحسب مصادر من السوق، فإنه مباشرة بعد إعلان محكمة جرائم الأموال عن إدانة موظفين تابعين للمجلس الجماعي، بعد تورطهم في اختلالات مالية بهذا المرفق العمومي، بادروا إلى التحرش بمستخدمين تابعين للوكلاء إذ منعوهم من المشاركة في عملية مراقبة دخول السلع ووزنها بمدخل السوق، مبررين ذلك بكونهم هم من تم “تلبيسهم” التهم وأدانتهم المحكمة مقابل حصول هؤلاء المستخدمين على البراءة، وبالتالي فمادامت المحكمة ألقت بالمسؤولية عليهم وحدهم، فإن عملية مراقبة السلع سيتكلفون بها وحدهم.
هذا، وبعد احتجاج المستخدمين التابعين للوكلاء، عقد نائب العمدة المكلف بتدبير السوق اجتماعا مع الوكلاء الأربعة بهذا السوق، وأبلغهم أن عملية المراقبة عند الوزن ودخول السلع ستتم بواسطة موظفي المجلس، فيما ستقتصر عملية المراقبة بالنسبة لمستخدمي الوكلاء داخل المربعات الأربعة التي تعرض فيها السلع.
هذا، واكد مهنيون أن مسؤولي المجلس الجماعي كان عليهم أن يزيحوا الموظفين التابعين له الذين تمت إدانتهم من طرف المحكمة، وليس المستخدمين التابعين للوكلاء والذين تمت تبرئتهم: “رغم أن المسطرة القضائية لم تنته فصولها بعد، حيث لازال الملف سيدخل المرحلة الثانية والثالثة من التقاضي” يؤكد المصدر المذكور للجريدة.
ويذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، سبق وأن أدانت شهر دجنبر الماضي، أحد نواب العمدة السابقة، و15 موظفا تابعا للمجلس الجماعي بسنة سجنا موقوفة التنفيذ، وذلك بعد إسقاط جنايات تبديد أموال عامة عن المتهمين والاحتفاظ بجنحة الغد وإتلاف وثائق، فيما برأت أربعة وكلاء وخمسة مستخدمين لديهم من التهم المنسوبة إليهم.
المصدر: الاخبار (عزيز باطراح)
