اخبار جهة مراكش | الجمعة 21 أبريل 2017 - 03:58
الحقوقي طاطوش: رموز حزب العدالة والتنمية بمراكش يمارسون علينا ضغوطات وينبشون في حياتنا الشخصية بأساليب دنيئة
بعد الشكاية التي تقدم بها طاطوش أمام محكمة جرائم الأموال ضد عمدة “البيجديدي” من أجل تبديد اموال عامة
أكد الحقوقي عبد الإله طاطوش، رئيس فرع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، في تصريحه للجريدة أن بعض رموز حزب العدالة والتنمية بمراكش، شرعوا في ممارسة ضغوطات علينا عبر الترغيب والترهيب بأساليب لا تخلو من دناءة:” إذ بعدما استشعروا خطورة ما اقترفت أيديهم من تبديد للمال العام، وتورطهم في مخالفات يجرمها القانون فضحتها جمعيتنا عبر شكايتها الموجهة إلى الوكيل العام، شرعوا في النبش في حياتنا الشخصية” يقول عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية المذكورة في تصريحه للجريدة.
وأضاف طاطوش، في تصريحه لـ”الأخبار”، أنه مباشرة بعد رصدنا للخروقات التي اقترفها البرلماني يونس بنسليمان، النائبب الأول للعمدة من خلال الصفقات التفاوضية غير القانونية التي أشرف عليها والتي كلفت حوالي 28 مليار سنتيم، حيث تقدمنا بشكاية في الموضوع أمام الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال:” تم تهديدنا عبر بلاغات بجرنا إلى المحاكمة من أجل نشر معلومات زائفة، ومحاولة رشوة موظفين جماعيين للحصول على معلومات ووثائق ليس لنا الحق فيها”، يقول طاطوش، مضيفا أنه أمام المأزق الذي أصبح فيه بعض مسيري المجلس الجماعي لمراكش:” شرعوا في النبش في حياتنا الشخصية بهدف إرهابنا وثنينا عن مواصلة فضل تجاوزاتهم وخروقاتهم، علما أن مثل هذه الأساليب لم تنل من عزمنا أو عزيمتنا خلال سنوات الرصاص، فكيف أمام هؤلاء الفاسدين الجدد المتدثرين في لباس الوعاظ والثقاة؟”.
وطالب رئيس فرع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبر تصريحاته للجريدة، الوكيل العام بمحكمةة الاستئناف بمراكش بأن يباشر تحقيقاته في الشكاية التي سبق للجمعية أن تقدمت بها ضد كل من عمدة مراكش ونائبه الأول، من أجل تبديد أموال عامة، مضيفا:” انه في حالة عدم توفر الإثباتات التي تؤكد تورط مسيري المجلس الجماعي في تبديد اموال عامة، فإننا في الجمعية مستعدون للمحاكمة وتقديم اعتذار لهم أمام الأشهاد” يضيف طاطوش في تصريحه للجريدة، مؤكدا أن الجمعية:” تتوفر على العشرات من الوثائق التي تؤكد تورط عمدة مراكش ونائبه في تبديد أموال عامة، ونتحدى العمدة ونائبه في مواجهتنا قضائيا بدل اللجوء إلى هذه الأساليب التي عفا عنها الزمن”.
هذا، وعلمت “الأخبار” من مصادر مطلعة أن بعض المقاولين لجئوا إلى والي جهة مراكش آسفي، بعد تأخر العمدة في صرفف مستحقاتهم عن الأشغال التي أنجزوها بمناسبة كوب22، عبر الصفقات التفاوضية التي أبرموها مع المجلس الجماعي.
وبحسب ذات المصادر، فإن مسؤولي المجلس، رفضوا التأشير على مستحقاتهم بدعوى وجود شكاية لدى الوكيل العام تتهمهمم بتبديد اموال عامة، تهم الصفقات التفاوضية السالف ذكرها، وبالتالي فإنهم لن يصرفوا أي درهم إلا بعد البث في هذه الشكاية.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “الأخبار”، فإن بعض المهندسين وكبار موظفي المجلس الجماعي انتابهم الخوف منن الشكاية المذكورة، ما جعلهم يترددون في التوقيع على العديد من الملفات خشية متابعتهم قضائيا.
وفي تصريح خص به الأخبار، أكد مصدر من المجلس الجماعي أن المهندسين وأطر المجلس:” لا مبرر لهم من هذا الخوفف الزائد عن الحد، إذ أن القانون واضح، ولا يمكن لمن يطبق القانون أن يخشى شيئا”، يقول المصدر المذكور، مضيفا أن:”بعض مسيري المجلس يحاولون استغلال الخوف غير المبرر لبعض كبار الموظفين للضغط على بعض الجهات وتخويفها من إمكانية توقيف جميع أشغال وأعمال المجلس الجماعي، حتى يتم التغاضي عن خروقاتهم”.
المصدر: يومية الاخبار(عزيز باطراح)
