مجتمع | الإثنين 8 مايو 2017 - 17:13
الحكومة تعد المغاربة بضمان وفرة المنتجات في رمضان
أفاد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الاثنين بالرباط، أن وضعية تموين الأسواق خلال شهر رمضان المقبل ستتميز بالوفرة في المواد والمنتجات، وخاصة التي يتزايد الطلب عليها في الشهر الكريم.
وأضاف بوطيب، في كلمة خلال ترؤسه للاجتماع التنسيقي مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، أن الأسعار تبقى مستقرة بالنسبة لأغلبية المواد والمنتجات، بل سجلت انخفاضا في بعضها، مثل البصل والبيض.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، يقول الوزير، فإن تدبير فترة رمضان تستدعي يقظة مختلف مصالح المراقبة لتأكيد سرعة تدخلها، بالنظر لبعض الممارسات التي قد تهدد صحة المستهلك.
ودعا بوطيب إلى تعبئة لجان المراقبة بشكل دائم واتخاذ العقوبات اللازمة، كما طالب الغرف وجمعيات حماية المستهلك بمواكبة الممولين والتجار، مشددا على أن حماية المستهلك تشكل رهان حكوميا.
واعتبر أنه على الرغم من المنظومة القانونية القائمة من أجل حماية المستهلك وضمات شفافية المعاملات التجارية، إلا أن الحاجة الآن تقتضي استراتيجية تقوم على أساس مراقبة منتظمة تعتمد تحديد المخاطر واستباقها وليس التدخل الظرفي.
من جهته، دعا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي إلى تطوير الأساليب التكنولوجية لمراقبة الغش، كون طرق الغش والجريمة تتطور هي أيضا بدورها.
وقال الداودي إن هذه الإشكالية تتجاوز شهر رمضان، الذي يحتاج إلى مزيد من التعبئة، مؤكدا، في هذا الصدد، على ضرورة الاستفادة من التجربة التي راكمها المغرب في مجال المراقبة.
كما أكد على أهمية انخراط المواطن في محاربة الغش من خلال رقم أخضر، ما دام الأمر يتعلق بصحته.
وعرف هذا الاجتماع التنسيقي مداخلات لممثلي عدد من القطاعات، حيث أبرز ممثل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي أن المواد الاستهلاكية، التي تشكل 65 بالمائة من نفقات الأسرة المغربية، ترتفع بنسبة 16,3 بالمائة في شهر رمضان بفعل تزايد الطلب على المواد الغذائية لتصل إلى 70 بالمائة من النفقات.
وأشار إلى أن المغرب حقق الاكتفاء الذاتي في الخضر والفواكه والحليب، ما يجعل العرض يغطي الحاجيات خلال شهر رمضان، مشيرا، على سبيل المثال، إلى توفر 100 ألف طن من الزبدة و49 ألف طن من الزيوت الغذائية. وقال إن الوزارة ستساهم في تتبع حالة تموين السوق وضبط الخروقات.
