اخبار جهة مراكش | الأحد 6 أغسطس 2017 - 13:10
قطع اشجار شارع المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة يثير احتجاجات في اوساط فعاليات جمعوية ومواطنين
محمد لبيهي – مراكش الآن
شكلت عملية قطع اشجار شارع المحكمة الابتدائية المؤدي الى دوار كدية الجمالة عبر المركب الرياضي، في الايام الاخيرة حديث العام والخاص، اثر اقدام جهات معروفة على ارتكاب جريمة بيئية تمثلت في القضاء نهائيا على اشجار اعمارها تتجاوز السبعين سنة، وكانت تشكل بالنسبة لسكان المدينة والدواوير المجاورة مجالا بيئيا جميلا.
وقال العديد من ابناء المدينة ضمنهم فعاليات جمعوية ومسؤولين ومنتخبين، ان قطع اشجار بكاملها دون مراعاة لماكانت تتميز به، عمل اجرامي تم امام الملا وفي تحدي كبير للقوانين المنظمة لاحترام المجالات الغابوية، عمل لاينبغي السكوت عنه. مشيرين الى ان اقدام جهات لم تراع اهمية المجال،قرار خاطئ.فيما ادان فيسبوكيون على صفحاتهم الشخصية، صمت وتقصير الجهات المسؤولة عن هذا الفعل.وحملت مسؤولية ماوقع لمسؤولي الادارة الاقليمية للمياه والغابات، عن ماسيترتب عن ماعرفته المنطقة من تخريب واجتتاث لمجال من المفروض ان تعمل على حمايته وصيانته، مؤكدين ان اقدام الجهة المعلومة على الموافقة على تنفيذ قرارها الجائر، يؤشر على المساهمة في تدهور خطير للمجال البيئي بالمدينة وفي المناطق المجاورة التي تشهد منذ سنوات زحف الاسمنت في غياب تام لاهمية المجال الغابوي ومايؤثره على الحياة اليومية للمواطنين. واعتبر المشاركون في مناقشة هذا الموضوع الذي خلف نشره على صفحات شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، موجة من الغضب من لدن العديد من ابناء قلعة السراغنة، ان صمت الجهة الوصية عن حماية المجال الغابوي والبيئي، ينم عن تواطؤ مفضوح مع الجهة التي اقدمت على فعلتها دون تقديم البديل، كما استنكروا بشدة تماطل الادارة الوصية عن حماية ماكانت تزخر به المنطقة ومحيطها من اشجار صنفها متتبعو الشان المحلي بثرات محلي لعاصمة اقليم قلعة السراغنة.
من جهة اخرى، قال مصدر مسؤول ان ماشهدته المنطقة، ياتي تنفيذا لتوصيات اجتماع عقد بمقر عمالة الاقليم، حضره مسؤولون وممثلي سكان دوار كدية الجمالة، اثر الاعتداءات التي تعرض له مواطنون من طرف عناصر اجرامية كانوا يستغلون المكان ضد المارة من ساكنة الدوار. حيث تقرر باقتراح من ممثلي سكان الدوار اعادة تاهيل الشارع المؤدي الى مقرات سكناهم وازالة الاشجار وتجهيزه بالانارة العمومية وتنظيم دوريات منتظمة لرجال الامن الوطني.
فيما اكد مصدر اخر يعمل بادارة عمومية، انه بالرغم من جميع الاعتبارات،فان مااقدمت عليه تلك الجهة – يقول المصدر ذاته – انه عملا غير مقبول ولايستند على اي اساس مقنع ويتناقض مع توصيات منتديات المنظمات المسؤولة عن حماية البيئة.
وطالب في ختام تقديم وجهة نظره من السلطات الاقليمية والمصالح المشتركة في تنفيذ القرار، بالاسراع في انطلاقة مشروع توسعة الشارع واعادة تاهيله وانجاز ماتم تقديمه للسكان من وعود في اللقاء المنعقد بمقر العمالة اثر تنظيمهم لمسيرة احتجاجية خلال شهر يونيو الاخير.
