سياسة | الخميس 24 أغسطس 2017 - 07:59

بنكيران ينقلب على اتفاق العثماني وأخنوش بخصوص الانتخابات الجزئية

  • Whatsapp

تسبب عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في أزمة داخل الأغلبية الحكومية، بعدما نفى وجود أي إتفاق مع حزب التجمع الوطني الأحرار يقضي بالتخلي عن المشاركة في الانتخابات الجزئية بدائرة تارودانت الشمالية، التي ستجرى يوم 5 أكتوبر المقبل، مقابل دعم هذا الأخيرة لمرشح المصباح بتطوان.
وذكرت يومية “الأخبار” في عددها ليوم الخميس 24 غشت، أن تصريح بنكيران عبر الموقع الرسمي لحزبه، بمثابة انقلاب على الاتفاق الذي تم بين مكونات التحالف الحكومي، بعدم تقديم أي مرشح منافس لمرشح الحزب الذي فقد برلمانيا بأحد الدوائر الملغاة من طرف المحكمة الدستورية، وهو ما أكده رشيد العلمي الطالبي في اتصال سابق مع الجريدة.
وأوضح الطالبي أن أحزاب الأغلبية لن تقدم مرشحا بدائرة تطوان وستدعم مرشح حزب العدالة والتنمية والأمر نفسه ينطبق على دائرتي تارودانت وبني ملال، حيث ستدعم أحزاب الأغلبية مرشحي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية.
بالمقابل، تضيف الجريدة، أن محمد أوريش، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بإقليم تارودانت، في تصريح نشره موقع البيجيدي، نفى نفيا قاطعا ما تم الترويج له مؤكدا أنها أخبار مغلوطة نشرت على صفحات التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، موضحا أن هذا النفي جاء عقب الإتصال الذي أجراه صباح اليوم الثلاثاء، بالأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، مشيرا إلى أن الحزب بالإقليم قرر المشاركة من الناحية المبدئية وأنه ينتظر إنعقاد هيئة الترشيح لاختيار مرشح الحزب، في الوقت الذي أقر بأن حظوظ الحزب بالفوز وافرة.
ومن جهة أخرى، تردف اليومية، أن قياديا بحزب في الأغلبية اعتبر تصريحات بنكيران بمثابة انقلاب على الاتفاق بين الأمناء العامين المشكلين للتحالف الحكومي، مشيرا إلى أن بنكيران مازال يقاطع اجتماعات الأغلبية منذ تشكيل حكومة العثماني، ويصرف مواقف معارضة لم يتم الاتفاق عليها داخل هيئة الأغلبية، التي مازالت لم تصادق على ميثاقها، ما يهدد بخلق أزمة جديدة داخل البيت الحكومي.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية قررت إجراء انتخابات تشريعية جزئية بالدائرتين الانتخابيتين المحليتين، تطوان وسطات، يوم الخميس 14 شتنبر المقبل، لانتخاب نائب عن كل دائرة لتعويض النائبين اللذين قضت المحكمة الدستورية بإلغاء مقاعدهما، الأول عن حزب العدالة والتنمية لاستغلاله لممتلكات الجماعة الحضرية التي يترأسها خلال حملته الانتخابية، والثاني عن حزب الاستقلال بسبب حوار نشرته جريدة “العلم” الناطقة باسم الحزب مرفوقا بصورة للملك محمد السادس.
كما قررت الوزارة ذاتها، إجراء انتخابات تشريعية جزئية يوم 5 أكتوبر المقبل، لانتخاب ثلاثة نواب برلمانيين لتعويض النواب الذين ألغت المحكمة الدستورية مقاعدهم البرلمانية، ويتعلق الأمر بكل من حميد وهبي عن حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة أكادير إداوتنان، وحميد البهجة عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة تارودانت الشمالية، وحميد الإبراهيمي، من حزب الحركة الشعبية عن دائرة بني ملال.