اخبار جهة مراكش | الأربعاء 4 أكتوبر 2017 - 10:17
رفاق طاطوش يرسمون صورة سوداوية لواقع حقوق الانسان ويحرجون الوزير الرميد
ان المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وعلى إثر اجتماعه المنعقد بمدينة الجديدة يومي 30 شتنبر وفاتح أكتوبر 2017 ومن خلال استقراء الوضع الحقوقي بالمغرب يسجل ما يلي :
– شجب واستنكار ما يعرفه المغرب من تراجعات حقوقية خطيرة تجلت في تغليب الأسلوب القمعي في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بحقوق الجماهير الشعبية الاقتصادية و الاجتماعية و نهج المقاربة الأمنية و الانزالات البوليسية وتوسيع حملة الاعتقالات التعسفية في مواجهة النشطاء الحقوقيين وهو ما تجلى في التعامل مع حراك الريف من اعتقالات عشوائية ومتابعة المحتجين بتهم ثقيلة واستغلال القضاء في تصفية الحسابات من طرف الجهاز المخزني القمعي مع نشطاء حقوق الإنسان الشيء الذي يعبر عن إتباع الدولة المغربية لسياسة ممنهجة للعودة إلى سنوات الرصاص ضدا على مقتضيات الدستور الذي ينص على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا و الاتفاقيات و المواثيق الدولية وضدا على التراكمات النضالية للجماهير الشعبية وبعد المصالحة الوطنية مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .
– إدانة سياسة الأجهزة المخزنية المتمثلة في فبركة الملفات للنشطاء الحقوقيين قصد الزج بهم في السجون في محاولة لإسكات جميع الأصوات المنددة بانتهاكات حقوق الإنسان وتغليب المقاربة الجزائية على مقاربة الحوار و الاستجابة للمطالب العادلة لمختلف مكونات الشعب المغربي والأدل على ذلك ما تعرض له الصحفي حميد المهدوي المتتبع لحراك الريف من اعتقال ومحاكمة تفتقد لأبسط شروط المحاكمة العادلة ورفع العقوبة الحبسية استينافيا إلى سنة نافذة بالإضافة إلى إحالته على التحقيق بتهم جنائية أخرى تدخل في خانة الجرائم الإرهابية وذلك لتصفية الحسابات مع الصحفيين الذين دأبوا على فضح خروقات الدولة في مجال حقوق الإنسان.
– إدانة واستنكار متابعة واعتقال نشطاء الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب المناضلين موسى زنطار رئيس فرع الرميلات بإقليم سيدي قاسم وعضو مكتب الفرع فؤاد الروكي على خلفية تنظيم وقفة احتجاجية بتاريخ : 6/9/2017 لمؤازرة الجماعة السلالية الكبارتة إثر حرمانهم من الإذن بالترافع للمطالبة بالحقوق المشروعة ضد رموز الفساد الذين استولوا على أراضيهم دون وجه حق، وضد تدخل باشا دار الكداري المشوب بالشطط في استعمال السلطة وتلفيق تهم واهية واستخدام شهود ينتمون للقوات المساعدة وأعوان سلطة قصد استغلال القضاء في مسايرة سياسة المخزن لقمع المناضلين وإسكاتهم ومنعهم من ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي وهو ما تجلى في إصدار حكم جائر ضد الأخوين زنطار و الروكي وإدانة الأول بشهرين نافذة و الثاني بأربعة أشهر حبسا نافذا .
– إدانة نهج أسلوب المتابعات والاعتقالات في صفوف ساكنة دوار أولاد الشيخ بقلعة السراغنة بعد المطالبة بحقوقهم المشروعة . –
إدانة وفاة الشاب الياس خنفري جراء التعذيب من طرف أجهزة الشرطة بمدينة أسفي وشهداء الحسيمة و بني ملال و المطالبة بفتح تحقيق مستعجل ضد المتورطين في اغتيالهم ومتابعتهم طبقا للقانون قصد عدم الإفلات من العقاب.مطالبته بفتح تحقيق في وفاة الشاب محمد اجدجيك بتاريخ 26 أبريل 2014متؤثرا بجروحداخل سرية الدرك الملكي بالقليعة ايت ملول – إدانة الحملة الممنهجة الرامية الى التضييق على المحامين المرافعين على المعتقلين على خلفية حراك الريف بكل استماتة وشرف مهني وشجب استدعاءهم من طرف الشرطة للاستماع إليهم كما وقع للأستاذين عبد اللطيف البوشتاوي وبشرى الرويسي نموذجا.
– إدانة الحملة الممنهجة و الشرسة التي تستهدف نشطاء الجمعية بإقليم سيدي بنور من طرف لوبيات الفساد و الأقلام المأجورة.
– إدانة أسلوب تعامل عمالة إقليم الجديدة مع الاستثمار و اللجوء الى إغلاق محلات سياحية بقرارات تفتقد للمشروعية وفي خرق تام لمبدأ فصل السلط فالإغلاق يكون بقرارات قضائية نهائية .
– إدانة أسلوب التعامل مع حادثة اغتيال المناضل إبراهيم صيكا بإقليم كلميم وإرجاع وفاته لأسباب صحية و الحال انه توفي جراء التعذيب و التعنيف من طرف الأجهزة القمعية وكذا حادثة محمد شويهي الذي تم اغتياله ومازال المتهم في حالة سراح رغم صدور قرار نهائي يقضي بإدانته بعشر سنوات سجنا نافذا .
– إدانة التضييق على المنتسبين لجماعة العدل و الإحسان وحرمانهم من وظائفهم ومواقع المسؤولية ضدا على المشروعية وفي شطط تام في استعمال السلطة .
– تسجل الجمعية بقلق شديد الوضع المتردي للمغرب دوليا في مجال حقوق الإنسان بدورة حقوق الإنسان بجنيف وإدراجه ضمن اللائحة السوداء التي تضم 29 دولة تمارس إجراءات انتقامية ضد نشطاء حقوق الإنسان كما تعبر عن رفضها لموقف الحكومة المغربية في شخص الوزير المكلف بحقوق الإنسان المعروف بانتمائه للتيار المحافظ من حقوق النساء و الحقوق الفردية وحرية الصحافة وحقوق القاصرات دون سن الثمانية عشر سنة وحمايتهن من الاغتصاب تحت يافطة الزواج و الحق في الحياة و مناهضة عقوبة الإعدام و استمرار الإفلات من العقاب، ورفض المصادقة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية بدعوى ان هذه المقتضيات تعارض مع الثوابت و الحال ان الدستور المغربي يقر بالالتزام بالمواثيق الدولية كوثيقة حقوق الإنسان .
– المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين في مختلف ربوع المملكة على خلفية قضايا سياسية او حقوقية وإسقاط جميع المتابعات عنهم.
– المطالبة بتخلي الدولة عن المقاربة الأمنية في التعامل مع حركات الاحتجاج الاجتماعي وتغليب منطق الحوار و المبادرات المدنية و السياسية. – المطالبة بالاهتمام بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لمختلف شرائح الشعب المغربي وحفظ حقوقهم المشروعة في الصحة و التعليم و الشغل و السكن اللائق و القضاء المستقل و النزيه وربط المسؤولية بالمحاسبة ومتابعة ناهبي الحال العام وترسيخ ثقافة عدم الإفلات من العقاب.
– دعوة جميع الفعاليات الحقوقية الوطنية و الدولية للتضامن ضد القمع وانتهاكات الحق في الحرية والتعبير والاحتجاج السلمي.
