اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 7 نوفمبر 2017 - 12:31
الدكتور النوازلي رئيس مكتب رابطة قضاة المغرب بجهة مراكش اسفي يناقش دور المحامي والقاضي في تحقيق النجاعة القضائية
خلال الندوة العلمية المنظمة بشراكة بين رابطة قضاة المغرب وهيئة المحاميين بالبيضاء واتحاد المحامين العرب، اكد الدكتور مولاي ادريس النوازلي رئيس مكتب رابطة قضاة المغرب بجهة مراكش اسفي ان مشاركته تمحورت حول دور المحامي والقاضي في تحقيق النجاعة القضائية في ظل الاستقلال الكامل للسلطة القضائية حيث كانت مداخلته تتمحور حول دور تحديث القطاع القضائي في تحقيق النجاعة القضائية.
وتمت مناقشة الموضوع على هذا الاساس بان لتحديث العدالة القضائية او لتخليقها ينبني على اربع اسس وهي التكوين والتخليق والتواصل وكذلك تحديث الادارة القضائية بما يتلازم ويواكب العصر.
واكد الدكتور النوازلي، ان التحديث انصب اولا على القطاع الصناعي ثم انصرف الى القطاع الخدماتي ثم القطاع العام في شكل تحديث المرافق العمومية لينتقل وحتى لا يبقى القضاء معزولا، فوزارة العدل هي كذلك ثم تحديثها على اساس ان تتم المواكبة في جميع القطاعات وايصال المعلومة التي هي اساس التحديث وايصالها لكل الفاعلين في قطاع العدالة، ليس الى المحامي او القاضي فقط، وانما لكل المتدخلين من خبراء ومساعدي القضاء انطلاقا من كون التواصل يعتبر مهم على المستوى الخارجي او المستوى الداخلي.
وشدد نفس المتحدث، على ضرورة تأهيل الموارد البشرية من حيث التكوين وتفعيل هذا المخطط الذي اشرفت عليه مجموعة من المتذاخلين من “ميدا” و “أوسايد”و و العدل و كذلك الدولة التي حدتث المرافق والمحاكم حيث اصبحت جل المحاكم والمراكز تعرف التحديث.
والحديث عن التحديث الذي يعتبر احد اسس النجاعة فهو يعرف معوقات كمدى قابلية الموظف او الفاعل الاساسي في قبول هذه المسألة فهناك من يرى في هذه المسألة تعامل ازدواجي اي بين الورقي و الرقمي فيه نوع من الارتباك ما دام العمل بالطريقتين لا يؤدي مبتغاه ولكن نقول بأن مخطط وزارة العدل سابقا هو أنه في أفق 2020 سوف يتم رقمنة جميع المحاكم ولن يتم العمل بالورق و هذه المسألة هي مسألة طويلة على مستوى النتائج لذلك كان لا بد من تقييم العمل بالتحديث لانه مرت اكثر من عشر سنوات و نحن نعلم ان التقييم تكون مدته عشر سنوات هناك بعض المعوقات و إن كان الايجاب أحسن على اعتبار أن يجب أن يكون تناسق بين القضاء بين الجهات المتدخلة في القضاء و لم لا تواصل المحامي من مكتبه مع المحكمة دون ضرورة انتقاله كذلك ساعد هذا التحديث في تخليق القضاة و في تخليق الفاعلين في القضاء على اعتبار ان التواصل المباشر اصبح أقل كما ثم وضع آلات الاطلاع على المعلومة حيث يمكن للشخص سواء متقاضي او محامي الاطلاع بمجرد الدخول للآلة ووضع رقم الملف و الحصول على معطيات و ان كان حكم او لا دون اللجوء الى الموظف و دون ان يكون هناك اتصال مباشر و الذي قد تشوبه شائبة.
و بالتالي نرى بأن التحديث لا زال في طريقه و إن انصب على كثير من المجالات كذلك لا ننسى ان النص القانوني يمكن ان يكون به خلل و هنا نتسائل هل هناك محاكمة عادلة مع ان القاضي طبق النص و العيب في النص و ليس في من يطبق و لذلك نرى ضرورة تغيير بعض النصوص التي لا تواكب تطور الزمن و الاقتصاد و جميع المجالات لان الانسان يواكب التطور و النجاعة قضاء مرتبط بنجاعة المحامي والعكس ايضا صحيح وكلما أرتقى القضاء أرتقت المحاماة وان اللانجاعة القضائية ليست مرتبطة بزمن معين او جيل معين نحمل هذا او ذاك وانما يجب بحث الاسباب المتجدرة وكلما عرفنا الاسباب نصل الى الحلول.
