اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 - 19:17

غريبة.. رئيس جماعة الويدان يصدر بلاغا يدينه ويزكي شكاية معارضيه لدى الوكيل للعام للملك بمحكمة جرائم الاموال بمراكش

  • Whatsapp

موسى الابراهيمي – مراكش الآن
يبدو ان الرشيد بن الدريوش رئيس المجلس القروية الويدان والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية اضحت خرجاته الاعلامية تورطه اكثر امام الشكاية التي وضعها ضده خمسة من معارضيه امام الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الاموال بمراكش عبر جمعية حقوقية يرأس مجلسها الاقليمي عبد الاله طاطوش.
وسبق ان اكد بن الدريوش رئيس جماعة الويدان في خرجة اعلامية مثيرة، قبل ايام، ان احد المحاضر الموضوعة لدى جنايات مراكش كان الغرض منها تعويض المحضر الذي وضع بالمصلحة المختصة بولاية مراكش في حالة عدم التاشير عليه من طرف الوالي عبد الفتاح البجيوي.
وخرج، يوم امس، بن الدريوش رئيس جماعة الويدان ببلاغ للرأي العام حاول من خلاله جاهدا تبرير ماتطرقت اليه شكاية معارضيه بيد ان بلاغه يورطه اكثر خصوصا حينما حاول تبرير هفوات تسييره مدعيا ان المحضر الاول ماهو سوى تقرير انكبت عليه مصلحة مختصة داخل المجلس الجماعي لاعداده قصد عرضه على المجلس الجماعي للتصويت في حالة عدم التأشير على المحضر من طرف السلطات المحلية.
ويحاول رئيس جماعة الويدان توريط معارضيه حينما اتهمهم بالحصول على احد المحاضر بطرق غير قانونية فيما سخر منه معارضيه حينما كشفوا الوثائق الادرية التي على ضوئها توصلوا بالمحاضر من طرف موظفي المجلس الجماعي كما اكدوا انهم لهم الثقة التامة في الوكيل العام للملك بمحكمة الجنايات بمراكش التي وضعوا بها شكايتهم عبر الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب.
هذا، ووضعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب في شخص عبد الاله طاطوش كاتبها الإقليمية لمراكش، يوم الاثنين 13 نونبر، شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل تزوير محرر رسمي ضد الرشيد بن الدريوش رئيس جماعة الويدان بعمالة مراكش.
والتمست الشكاية من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن ظروف وملابسات تزوير محرر رسمي من طرف الرشيد بن الدريوش، رئيس المجلس القروي لجماعة الويدان بعمالة مراكش.
هذا، وتوصلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من خلال مكتبها الإقليمي بمراكش، بشكاية وطلب مؤازرة من طرف خمسة أعضاء من الجماعة القروية “الويدان” بعمالة مراكش، عرضوا من خلالها تفاصيل ما تعرضت له محاضر دورة أكتوبر 2017 من تزوير وتحريف وتغيير لمجموعة من الأرقام والمعطيات الخاصة بالميزانية، والتي تم التداول فيها ومناقشتها والتصويت عليها في دورة أكتوبر العادية لسنة 2017.
وكشفت الشكاية الموجهة الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، أن الأعضاء المشتكين، أكدوا من خلال طلب مؤازرتهم وإفادتهم للجمعية، ومن خلال الوثائق والمعطيات الواردة في التقارير الرسمية الصادرة عن الجماعة، أن تغييرا وتزويرا طال مجموعة من الأرقام والمعطيات الخاصة بالميزانية، حيث مباشرة بعد توصلهم بمحاضر رسمية عن دورة أكتوبر العادية ومحضر اجتماع لجنة المالية والميزانية فقد سجلوا المعطيات التالية:

بخصوص باب المصاريف:
لقد سجل الأعضاء تغييرا واضحا في الأرقام التي تم التداول فيها و التصويت عليها داخل لجنة المالية وخلال الدورة، مع ما جاء في المحاضر وتمت إحالته على مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، حيث تغيرت الأرقام و المبالغ الخاص بشراء مجموعة من المقتنيات على الشكل التالي:
شراء الوقود والزيوت: انتقل المبلغ المرصود من 2.000.000.00 درهم، كما جاء في محاضر لجنة المالية وكما تم التصويت عليه خلال الدورة، ليتقلص إلى: 1.800.000.00 درهم.
الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم: انتقل من 5.300.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.000.00 درهم.
شراء الجير: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.00 درهم.
الصيانة والإصلاح الاعتيادي للعتاد والمعلوميات: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 10.000.00 درهم.
الصيانة الاعتيادية لعتاد وأثاث المكاتب: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 10.000.00 درهم.
الصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء: تغير من من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 10.000.00 درهم.
صيانة وإصلاح السيارات والآليات: تغير من 140.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 100.000.00 درهم.
شراء الزجاج: انتقل من 13.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 3.000.00 درهم.
شراء الصباغة: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.00 درهم.
شراء المواد المطهرة: انتقل من 10.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.00 درهم.
شراء عتاد صغير للتزيين: انتقل من 100.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 100.000.00 درهم.
اضافت ذات الشكاية، ان التغيير والتحريف الذي طال مجموعة من الأرقام والمعطيات الخاصة بميزانية التسيير، وذلك بعد مناقشتها، التداول فيها والمصادقة عليها من طرف أعضاء المجلس الجماعي، يعتبر في نظر الأعضاء المشتكين، تزويرا يعاقب عليه القانون.

والتمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، باعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل استدعاء رئيس جماعة الويدان، والاستماع إليه في شأن التزوير الذي طال محررات رسميا، واستدعاء كل عضو أو موظف بالجماعة له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا التزوير الذي طال محررات رسمية.