مجتمع | الأحد 26 نوفمبر 2017 - 16:01

المجلس الوطني للصحافة يرى النور قريبا بعد التوافق مع وزارة الاتصال حسب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية

  • Whatsapp

اعداد : د. جمال المحافظ باحت في الاعلام والاتصال

أعلن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبد الله البقالي،يوم الخميس الماضي، بسلا عن اخراج المجلس الوطني للصحافة الى النور قريبا بعد توصل الهيئات المهنية التمثيلة الى “توافق” مع وزارة الاتصال حول طريقة انتخاب أعضاء المجلس بعد “مفاوضات كانت شاقة” حتى يساهم بفعالية في تنظيم مهنة المتاعب.
وأوضح البقالي في لقاء مفتوح مع طلبة الفوج الأول لماستر ” التشريع ومنازعة المعلومات والاتصالات الرقمية” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا التابعة لجامعة محمد الخامس، ان المجلس سيتم قربيا انتخاب هياكله، بعد أن حظيت بالقبول الصيغة التي قدمتها النقابة وتتعلق بأن يتم إجراء الانتخابات على الصعيد الجهوي داخل مقرات محايدة، وتحت اشراف القضاء عوض مؤسسات الاعلام الرسمي والعمومي كما اقترحت الوزارة، وذلك ضمانا لنزاهة هذه الاستحقاقات.
وأضاف مدير جريدة ” العلم” انه تم الاتفاق أيضا على أن تكون رئاسة المجلس الوطني للصحافة بالتناوب بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية ناشري الصحف، مع الاخذ بعين الاعتبار مسألة النوع الاجتماعي خاصة على مستوى هياكل المجلس وقيادته.

كيف يتم اعتماد النقابة الاكثر تمثيلية في الحوار الاجتماعي والتعين هيئات الحكامة، في المقابل يتم التنصيص على انتخاب اعضاء مجلس الصحافة

وإذا كانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية لازالت تتشبث بخيار النقابة الاكثر تمثيلية في عضوية المجلس الوطني للصحافة على غرار ما تشترطه الحكومة في المركزيات النقابية للمشاركة في جلسات الحوار الاجتماعي وفي انتخابات مجلس المستشارين، فإن البقالي تساءل في هذا الصدد عن كيف يتم العمل بالتعيين في العديد من مجالس الحكامة من قبيل المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الهاكا والمحكمة الدستورية، في حين على خلاف ذلك يوضع شرط الانتخاب لعضوية مجلس الصحافة.
وشدد على أن المجلس الوطني للصحافة الذى تم التوصل اليه “بعد مفاوضات شاقة” الذي لن يكون بديلا عن القضاء مشيرا الى أن العقوبات الصادرة عن المجلس تكون ذات طبيعة رمزية من قبيل الانذار والتوبيخ والغاء الاستفادة من الدعم العمومي.
وتطرق البقالي الى التحولات التي طرأت على الصحافة والاعلام والاداء المهني بفضل التطور التكنولوجي والثورة الرقمية، متوقفا عند المقتضيات التي تضمنها قانون الصحافة والنشر الجديد والعلاقة بين الصحافة والقضاء ودمقرطة وسائل الاعلام العمومي وواقع ومستقبل الصحافة الورقية واشكالات الاعلام الالكتروني وطنيا ودوليا ووضعية الصحافيين واخلاقيات المهنة.

لا يوجد شيء اسمه صحافة مستقلة والصحافة الحزبية هي وحدها الصحافة المستقلة

ويرى البقالي في هذا الصدد انه “لا وجود لشيء اسمه الصحافة المستقلة”، وان المنابر الاعلامية التي تضع يافطة الاستقلالية غالبيتها تابعة لأوساط اقتصادية وسياسية تشكل مصادر تمويلها ودعمها، وهو ما يجعل هذه الاوساط عبر الدعم المالي والاشهار، تتحكم في خطوط تحريرها خدمة لأجندات خاصة للتأثير على توجهات الرأي العام، وممارسة الوصاية عليها معربا عن قناعته الراسخة ب “أن الصحافة المستقلة الوحيدة بالمغرب هي الصحافة الحزبية المعروف انتماؤها ومصادر تمويلها ومواقفها”.

غالبية المواقع الالكترونية تفتقد للشروط المهنية منها 86 موقعا قانونيا من أصل 5000

وأعلن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية في معرض جوابه على أسئلة حول السجال الدائر في الوسط الاعلامي حول الصحافة الالكترونية، في ظل قرار ملائمة المواقع والصحف مع المقتضيات التي ينص عليها قانون الصحافة والنشر، بعد أمهل المنابر الاعلامية لمدة لا تتجاوز سنة للقيام بالملاءمة مع نصوصه، أن 86 موقعا الكترونيا فقط تتوفر فيه الشروط القانونية من أصل 5000 معتبرا أن نسبة عالية من هذه المواقع تفتقد الى الشروط القانونية والضوابط المهنية، وهو ما يتطلب العمل على تنظيم المهنة وتأهيلها .

وكان وزير الاتصال، قد حذر المواقع الالكترونية التي لم تلائم وضعيتها مع قانون الصحافة والنشر من العقوبات التي تضمنها قانون الصحافة والنشر ، ومنها الحجب و الإكراه البدني، وفرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم عن كل يوم تأخير. وينص قانون الصحافة والنشر المنشور في الجريدة الرسمية في 15 غشت 2016، على أن تتوفر في مدير النشر عدة شروط منها أن يكون، صحافيا مهنيا وحاصلا على الإجازة على الأقل، أو دبلوم معترف به يعادلها، وألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي من أجل جناية أو جنحة في

قضايا الابتزاز و النصب، و خيانة الأمانة والرشوة واستغلال النفوذ، أو في قضايا الاغتصاب أو التغرير بالقاصرين أو في الإتجار بالمخدرات أو أفعال إرهابية .

وسائط الاتصال ساهمت في عملية الهدم خلال الربيع العربي ولم تتمكن من القيام بعمليات البناء في ما بعد

و تحدث البقالي من جهة أخرى، عن انعكاسات ثورات الربيع العربي على واقع الممارسة الاعلامية بالبلدان العربية، وذلك من موقعه كنائب لرئيس اتحاد الصحفيين العرب معتبرا ان وسائط الاتصال الاجتماعي ” لعبت دورا هاما لكن في عملية الهدم في الوقت الذى لم تتمكن هذه المواقع لحد الان، من المساهمة في عمليات البناء بالعالم العربي.

وكان الطلبة قد قدموا بحثا حول موضوع ” الصحافة المكتوبة من التأسيس الى الامتداد” قبل تقديم عرض مدير جريدة “العلم”، والذى ادرج في اطار مادة ” وسائط الاتصال بالمغرب” التي يتولى تأطيرها الاستاذ جمال المحافظ ضمن ماستر ” التشريع ومنازعات المعلوميات والاتصالات الرقمية” الذى ينسقه محمد راجي الأستاذ بنفس الكلية، والذى يشتمل أسدسه الأول على مواد ” التحديات القانونية والأخلاقية لوسائط الاتصال” و” المنظمات والمؤسسات الدولية ودورها في تقنين الاتصال الالكتروني” و” الثقافة الرقمية والتواصل” و” التشفير الالكتروني” و” الصحافة الالكترونية وضوابطها القانونية” و”الهيئات المتخصصة في تقنين الاتصال الالكتروني” .