سكوب من مراكش.. هكذا ورط موظف جماعي رئيس الويدان بن الدريوش في ملف جنائي والاغلبية غاضبة وتتغيب عن لجنة التعمير

وسبق أن اكد الحقوقي طاطوش في تصريح ل”مراكش الآن”، أن الرشيد بن الدريوش رئيس جماعة الويدان حاول بطرق ملتوية توريط عبد الفتاح والي جهة مراكش اسفي ومسؤولي الولاية في تزوير محضر دورة اكتوبر.

واضاف طاطوش، أن التصريحات التي ادلى بها البرلماني بن الدريوش تكشف سوء النية التي نهجها في توريط البجيوي المسؤول الترابي الاول بالجهة في فضيحة التلاعب بالمبالغ المرصودة في جدول اعمال دورة اكتوبر والمخالفة لماتم التصويت عليها من طرف مستشاري جماعة الويدان.

وطالب الحقوقي طاطوش من البجيوي والي جهة مراكش اسفي بتطبيق القانون في الاختلالات الخطيرة المرتكبة من طرف رئيس جماعة الويدان.

كما وجه طاطوش التماسا الى قضاة المجلس الجهوي للحسابات بايفاد لجنة لاخضاع حسابات المجلس القروية للويدان للتدقيق حيث تفوح منها روائح التلاعب.

كما طالبت الحقوقي طاطوش من الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش بالحماية الجسدية لاعضاء المعارضة بمجلس الويدان الذين يتعرضون للمضايقات منذ وضعهم لشكياتهم بمقر ولاية جهة مراكش اسفي.
ووضعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب في شخص عبد الاله طاطوش كاتبها الإقليمية لمراكش، يوم الاثنين 13 نونبر، شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل تزوير محرر رسمي ضد الرشيد بن الدريوش رئيس جماعة الويدان بعمالة مراكش.
والتمست الشكاية من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن ظروف وملابسات تزوير محرر رسمي من طرف الرشيد بن الدريوش، رئيس المجلس القروي لجماعة الويدان بعمالة مراكش.
هذا، وتوصلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من خلال مكتبها الإقليمي بمراكش، بشكاية وطلب مؤازرة من طرف خمسة أعضاء من الجماعة القروية “الويدان” بعمالة مراكش، عرضوا من خلالها تفاصيل ما تعرضت له محاضر دورة أكتوبر 2017 من تزوير وتحريف وتغيير لمجموعة من الأرقام والمعطيات الخاصة بالميزانية، والتي تم التداول فيها ومناقشتها والتصويت عليها في دورة أكتوبر العادية لسنة 2017.
وكشفت الشكاية الموجهة الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، أن الأعضاء المشتكين، أكدوا من خلال طلب مؤازرتهم وإفادتهم للجمعية، ومن خلال الوثائق والمعطيات الواردة في التقارير الرسمية الصادرة عن الجماعة، أن تغييرا وتزويرا طال مجموعة من الأرقام والمعطيات الخاصة بالميزانية، حيث مباشرة بعد توصلهم بمحاضر رسمية عن دورة أكتوبر العادية ومحضر اجتماع لجنة المالية والميزانية فقد سجلوا المعطيات التالية:
بخصوص باب المصاريف:
لقد سجل الأعضاء تغييرا واضحا في الأرقام التي تم التداول فيها و التصويت عليها داخل لجنة المالية وخلال الدورة، مع ما جاء في المحاضر وتمت إحالته على مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، حيث تغيرت الأرقام و المبالغ الخاص بشراء مجموعة من المقتنيات على الشكل التالي:
شراء الوقود والزيوت: انتقل المبلغ المرصود من 2.000.000.00 درهم، كما جاء في محاضر لجنة المالية وكما تم التصويت عليه خلال الدورة، ليتقلص إلى: 1.800.000.00 درهم.
الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم: انتقل من 5.300.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.000.00 درهم.
شراء الجير: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.00 درهم.
الصيانة والإصلاح الاعتيادي للعتاد والمعلوميات: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 10.000.00 درهم.
الصيانة الاعتيادية لعتاد وأثاث المكاتب: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 10.000.00 درهم.
الصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء: تغير من من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 10.000.00 درهم.
صيانة وإصلاح السيارات والآليات: تغير من 140.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 100.000.00 درهم.
شراء الزجاج: انتقل من 13.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 3.000.00 درهم.
شراء الصباغة: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.00 درهم.
شراء المواد المطهرة: انتقل من 10.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.00 درهم.
شراء عتاد صغير للتزيين: انتقل من 100.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 100.000.00 درهم.
اضافت ذات الشكاية، ان التغيير والتحريف الذي طال مجموعة من الأرقام والمعطيات الخاصة بميزانية التسيير، وذلك بعد مناقشتها، التداول فيها والمصادقة عليها من طرف أعضاء المجلس الجماعي، يعتبر في نظر الأعضاء المشتكين، تزويرا يعاقب عليه القانون.

والتمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، باعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل استدعاء رئيس جماعة الويدان، والاستماع إليه في شأن التزوير الذي طال محررات رسميا، واستدعاء كل عضو أو موظف بالجماعة له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا التزوير الذي طال محررات رسمية.