اخبار جهة مراكش | الأربعاء 6 ديسمبر 2017 - 21:22

فضيحة بمراكش.. بعدما اتهمته المعارضة بتزوير محضر جماعي.. الرئيس بن الدريوش ينتقم ويقيل عضوا من المعارضة يرأس لجنة التعمير بجماعة الويدان

  • Whatsapp

موسى الابراهيمي – مراكش الآن

يبدو أن الرشيد بن الدريوش رئيس جماعة الويدان يؤكد يوما بعد الاخر، نهجه سياسة تعاكس التوجهات العامة للبلاد بربط المسؤولية بالمحاسبة حيث يحاول الانتقام من عضو بالمعارضة التي وضعت ضده شكاية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش عبر الجمعية الحقوقية التي برأس مجلسها الوطني عبد الاله طاطوش.

هذا، ويبدو أن الرئيس بن الدريوش لم يستسغ قرار والي مراكش عبد الفتاح البجيوي الذي رفض مقترح ميزانية جماعة الويدان بعد شكايات افراد المعارضة التي كشفت عن مظاهر التلاعب بالارقام، حيث برمج رئيس الجماعة نقط غريبة وانتقامية ضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية وتتعلق باقالة رئيس اللجنة المكلفة بالتعمير واعداد التراب والبيئة المنتمي الى المعارضة التي “فضحت” اوجه الاختلالات ضمن جدولة اعمال دورة اكتوبر الماضية.

كما أن رئيس الجماعة بن الدريوش البرلماني عن حزب الحركة الشعبية اضحى محرجا من مضمون اجتماع لجنة التعمير واعداد التراب والبيئة التي دعا اليها رئيسها المنتمي الى المعارضة والذي يسعى بن الدريوش ومن معه الى اقالته والمتعلق بالكشف عن قيمة الهبات الممنوحة من المشاريع الكبرى التي تشهدها تراب مقاطعة الويدان بالاضافة الى تحديد الهبات الممنوحة الى الجماعة من طرف اصحاب المشاريع التي استفادت من لجنة الاستثناءات بولاية مراكش ومآل صرفها.

وطالب اعضاء المعارضة من عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش بفتح تحقيق حول مآل الهبات الممنوحة الى مجلس جماعة الويدان من طرف اصحاب المشاريع الكبرى.

كما برمج رئيس جماعة الويدان ضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء 12 دجنبر، قراءة ثانية لمشروع ميزانية السنة المالية ل2018 بعدما رفض عبد الفتاح البجيوي والي مراكش التأشير على نسختها الاولى اثر شكايات المعارضة.

ووضعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب في شخص عبد الاله طاطوش كاتبها الإقليمية لمراكش، يوم الاثنين 13 نونبر الماضي، شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل تزوير محرر رسمي ضد الرشيد بن الدريوش رئيس جماعة الويدان بعمالة مراكش.
والتمست الشكاية من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن ظروف وملابسات تزوير محرر رسمي من طرف الرشيد بن الدريوش، رئيس المجلس القروي لجماعة الويدان بعمالة مراكش.
هذا، وتوصلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من خلال مكتبها الإقليمي بمراكش، بشكاية وطلب مؤازرة من طرف خمسة أعضاء من الجماعة القروية “الويدان” بعمالة مراكش، عرضوا من خلالها تفاصيل ما تعرضت له محاضر دورة أكتوبر 2017 من تزوير وتحريف وتغيير لمجموعة من الأرقام والمعطيات الخاصة بالميزانية، والتي تم التداول فيها ومناقشتها والتصويت عليها في دورة أكتوبر العادية لسنة 2017.
وكشفت الشكاية الموجهة الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، أن الأعضاء المشتكين، أكدوا من خلال طلب مؤازرتهم وإفادتهم للجمعية، ومن خلال الوثائق والمعطيات الواردة في التقارير الرسمية الصادرة عن الجماعة، أن تغييرا وتزويرا طال مجموعة من الأرقام والمعطيات الخاصة بالميزانية، حيث مباشرة بعد توصلهم بمحاضر رسمية عن دورة أكتوبر العادية ومحضر اجتماع لجنة المالية والميزانية فقد سجلوا المعطيات التالية:
بخصوص باب المصاريف:
لقد سجل الأعضاء تغييرا واضحا في الأرقام التي تم التداول فيها و التصويت عليها داخل لجنة المالية وخلال الدورة، مع ما جاء في المحاضر وتمت إحالته على مصالح ولاية جهة مراكش آسفي، حيث تغيرت الأرقام و المبالغ الخاص بشراء مجموعة من المقتنيات على الشكل التالي:
شراء الوقود والزيوت: انتقل المبلغ المرصود من 2.000.000.00 درهم، كما جاء في محاضر لجنة المالية وكما تم التصويت عليه خلال الدورة، ليتقلص إلى: 1.800.000.00 درهم.
الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلائهم: انتقل من 5.300.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.000.00 درهم.
شراء الجير: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.00 درهم.
الصيانة والإصلاح الاعتيادي للعتاد والمعلوميات: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 10.000.00 درهم.
الصيانة الاعتيادية لعتاد وأثاث المكاتب: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 10.000.00 درهم.
الصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء: تغير من من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 10.000.00 درهم.
صيانة وإصلاح السيارات والآليات: تغير من 140.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 100.000.00 درهم.
شراء الزجاج: انتقل من 13.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 3.000.00 درهم.
شراء الصباغة: تغير من 15.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.00 درهم.
شراء المواد المطهرة: انتقل من 10.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 5.000.00 درهم.
شراء عتاد صغير للتزيين: انتقل من 100.000.00 درهم كما تم التصويت عليه، إلى 100.000.00 درهم.
اضافت ذات الشكاية، ان التغيير والتحريف الذي طال مجموعة من الأرقام والمعطيات الخاصة بميزانية التسيير، وذلك بعد مناقشتها، التداول فيها والمصادقة عليها من طرف أعضاء المجلس الجماعي، يعتبر في نظر الأعضاء المشتكين، تزويرا يعاقب عليه القانون.

والتمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، من الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، باعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل استدعاء رئيس جماعة الويدان، والاستماع إليه في شأن التزوير الذي طال محررات رسميا، واستدعاء كل عضو أو موظف بالجماعة له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا التزوير الذي طال محررات رسمية.