اخبار جهة مراكش | الأحد 10 ديسمبر 2017 - 14:48
متابعة.. بهذه التوصيات اختتم المؤتمر الدولي حول “حماية المال العام مقاربات متعددة” بمراكش
نظمت محكمة الاستئناف بمراكش المرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية ومعهد القانون الخليجي للتدريب الأهلي بدولة الكويت الشقيقة بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش وجامعة القاضي عياض ومختبر الأبحاث والدراسات السياسية والوكالة القضائية للمملكة والمجلس الجماعي لمدينة مراكش والودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب يومي 8-9 دجنبر 2017 مؤتمرا دوليا في موضوع حماية المال العام مقاربات متعددة.
وقد افتتحت أشغال هذا المؤتمر الدولي بكلمات لممثلي الجهات المنظمة أجمعت كلها على أهمية الموضوع وراهنيته وتأثيره على التنمية وانعكاسها السلبي على الاقتصاد الوطني، وان حماية المال العام شان مجتمعي يهم الجميع، مما يقتضي تعبئة شاملة من اجل نشر ثقافة القيم والتحسيس والمواطنة لتخليق الحياة العامة وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد تلت هذه الجلسة الافتتاحية حفل توقيع عدة اتفاقيات للشراكة والتعاون بين الجهات المنظمة ، وكدا تكريم الأساتذة ، أحمد نهيد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمراكش، الحبيب دحمان ابو زيد الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بمراكش، لطيفة الخال الرئيسة الاولى لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، فريدة بناني أستاذة جامعية بكلية الحقوق جامعة القاضي عياض، وذلك تقديرا للخدمات التي أسدوها للوطن.
وتوزعت أشغال هذا اللقاء على خمس جلسات علنية تناولت مطاهر حماية المال العام من خلال المواثيق الدولية ودستور المملكة، والسياسة الجنائية في مجال حماية المال العام، ودور مختلف الآليات الرقابية في هذا المجال.
وقد أسفرت المداخلات والنقاشات التي أعقبتها على تبني التوصيات التالية:
1- الحث على التعبئة الجماعية والشاملة من اجل تكريس حماية المال العام من كل أشكال الهدر والتبدير.
2- الدعوة الى تخليق الحياة العامة وإرساء مبادئ الشفافية والمراهم وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
3- تعزيز آليات حماية المال العام بما يضمن نجاعتها الرقابية. ومناهضة الإفلات من العقاب.
4- الدعوة الى تفعيل الحق في المعلومة بشأن قضايا المال العام، بما يعزز الثقة لدى المواطن في السلطة القضائية.
5- الإسراع بملائمة المنظومة القانونية مع المستجدات الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة بقضايا للمال العام.
6- الدعوة الى خلق شبكة تضم الجمعيات والفعاليات الحقوقية المهتمة بقضايا المال العام على المستوى الوطني والدولي لوضع تصور مشترك لترشيد امثل للمال العام.
7- ضرورة تكريس قيم المواطنة من خلال ادراج قضايا المال العام كمادة علمية في منظومة التربية والتكوين والمعاهد المتخصصة وبرامج التكوين المستمر للممارسين.
