وزارة الداخلية تستعد لاصدار قرار الإعدام “السياسي” في حق 40 رئيس جماعة

وذكرت يومية “الصباح” في عددها اليوم الجمعة 22 دجنبر، نقلا عن مصادر قضائية، أن صكوك الاتهام التي أحالها قضاة جطو على الداخلية والعدل، توزعت بين خمسة محاور هي الوضعيات المالية للجماعات وتدبير المداخيل الذاتية وتنفيذ الطلب العمومي والمشاريع وتدبير مجال التعمير واختلالات الإدارة الجماعية.

وتابعت اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أن تقارير التي وضعت مشنقة الإعدام السياسي في أعناق 40 رئيسا، بخصوص محور الوضعيات المالية للجماعات، رصد تلاعبات في إحصاء العقارات الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وفي استخلاص تجديد رخص البناء والترميم، بالإضافة إلى اختلالات مسك سجلات المحاجز وتدبير الاحتلال المؤقت لشركات اللوحات الإشهارية وغض الطرف عن الشركات المستغلة للمقالع.

وسجلت التقارير المذكورة خروقات في نفقات الجماعات المعنية، خاصة من خلال اللجوء المتكرر إلى الممونين أنفسهم مع تعمد عدم حفظ الوثائق المرتبطة بالصفقات العمومية، وغياب التقارير المتعلقة بتنفيذ الصفقات التي يفوق مبلغها مليون درهم، وتغييب ممثلي الخزينة العامة للمملكة في جلسات فتح الأظرفة وتجاوز آجال الأمر بالصرف، وتنفيذ أشغال غير مطابقة لدفاتر الشروط الخاصة.

وفي ما يتعلق بتدبير مجال التعمير امتنعت الجماعات التي أدين رؤساؤها، عن إحالة كل ملفات مخالفات التعمير على القضاء، في ظل غياب قرارات خاصة بتعيين المراقبين المكلفين بالسهر على احترام الشلاوط المتعلقة بالبناء، في حين تضمن محور اختلالات عمل الإدارة الجماعية خرق الشكليات الخاصة بتعيين رؤساء المصالح واستفادة موظفين رهن الإشارة من تعويضات غير مستحقة، بالإضافة إلى الغياب الدائم لموظفين تابعين لميزانية الجماعات المشمولة بتقارير المجالس الجهوية للحسابات.