اخبار جهة مراكش | الخميس 28 ديسمبر 2017 - 12:41
انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي +صورة
انعقد المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، في دورته الثانية برسم سنة 2017، يوم الاثنين 25 دجنبر، بالقاعة الكبرى للأكاديمية. وترأس أشغال هذه الدورة، يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة، ورئيس مجلس الجهة وعمال أقاليم الجهة أو من يمثلهم والسيدات والسادة أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية.
بعد الكلمة الترحيبية، والتأكد من النصاب القانوني، أعطى الكاتب العام، رئيس المجلس، الكلمة لمحمد صبري، والي الجهة بالنيابة، الذي أشاد بالمجهودات المبذولة في القطاع جهويا، على مستوى العرض المدرسي وتوفير الموارد البشرية اللازمة وتأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزها وتجديد الأثاث المدرسي، مثمنا المقاربة التواصلية للأكاديمية وللمديريات الإقليمية مع السلطات المحلية والمجالس المنتخبة ومع مختلف الشركاء والفرقاء والفاعلين. وأشار إلى الدور الأساسي لهذه المقاربة في الرفع من التقائية المجهودات، مبرزا حرص ولاية الجهة على دعم قطاع التربية والتكوين، تنفيذا للتعليمات السامية.
وختم صبري كلمته بالتأكيد على استمرارية هذه المجهودات ومواصلة التعاون وتعزيز المكتسبات، منوها بمختلف المبادرات الإيجابية الموجهة إلى خدمة الصالح العام تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
بعد ذلك، قدم الكاتب العام، رئيس المجلس، مداخلة مفصلة بمناسبة انعقاد هذه الدورة، تناول فيها السياق الذي يندرج فيه برنامج عمل هذه السنة، والذي يعكس تصورا مجتمعيا جديدا للمدرسة المغربية وخارطة طريق لإصلاح المنظومة التربوية، والذي تم تصريف مجموعة من أولوياته في برنامج عمل الوزارة متعدد السنوات.
ليبرز بعد ذلك، المجهودات الاستثنائية التي تم تسجيلها خلال الدخول المدرسي الحالي، بفضل التعبئة العالية لمختلف المتدخلين والشركاء، والتي جعلت المؤسسات التعليمية تشهد تحولا ايجابيا، من حيث التأهيل وتجديد الأثاث المدرسي وتخفيف الفصول الدراسية، الشيء الذي ساهم في استرجاع الثقة في المدرسة المغربية على كافة المستويات، داعيا إلى المزيد من التعبئة والانخراط في التعامل مع مختلف الأوراش المفتوحة.
وفي معرض حديثه عن مشروع الميزانية برسم سنة 2018، قدم الكاتب العام مجموعة من الأولويات المؤطرة، مؤكدا على أولوية التمييز الإيجابي للمناطق ذات الخصاص وتلك المتواجدة بالوسط القروي.
وبعد تلاوة تقارير كل من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة التنسيق مع قطاع التكوين المهني ولجنة التنسيق مع قطاع التعليم العالي، تقدم أحمد الكريمي، مدير الأكاديمية، بعرض مفصل ضمنه، السياق العام للمنظومة التربوية ومونوغرافيا الجهة ومؤشرات التمدرس وحصيلة الأكاديمية برسم سنة 2017، ومشروع برنامج العمل برسم سنة 2018، بحيث أبرز تحسن المؤشرات الكمية والنوعية للمنظومة التربوية بالجهة، خاصة في مجال تكافؤ الفرص والإنصاف عبر تطوير العرض المدرسي ودعم التمدرس بالوسط القروي والشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص. إضافة إلى تطور مؤشرات الدعم الاجتماعي وتفاعلها مع مؤشرات التمدرس. ليبرز، بعد ذلك الأهمية التي توليها الأكاديمية للأطفال في وضعيات خاصة وللتربية الدامجة. كما استعرض المؤشرات المرتبطة بالتأهيل المندمج لمؤسسات التعليم العمومي دون إغفال المجهودات المبذولة في قطاع التعليم الخصوصي.
وارتباطا بمجال الارتقاء بجودة التربية والتكوين، قدم المدير مجموعة من المعطيات حول تطوير النموذج البيداغوجي وتجديد مهن التربية والتكوين والاهتمام بالمسالك الدولية للباكلوريا والمسارات المهنية. إضافة إلى الارتقاء بالعمل التربوي داخل المؤسسات التعليمية. كما استعرض مدير الأكاديمية التدابير المتخذة لإصلاح منظومة التقييم والامتحانات والتوجيه التربوي والمهني. مع الإشارة إلى مختلف الإنجازات المتعلقة بالارتقاء بالتعليم الأولي، وتطوير استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم.
وبخصوص الحكامة والتعبئة، قدم المدير مختلف المؤشرات المتعلقة بالارتقاء بتدبير الموارد البشرية، تطوير الحكامة ومأسسة التعاقد، تعزيز وتعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية، وتقوية نظم المعلوميات. ليستعرض بعد ذلك، وضعية تنفيذ الميزانية، مع إبراز مختلف المؤشرات المتعلقة بالالتزام والأداء.
وفي تطرقه لبرنامج العمل لسنة 2018، تناول مدير الأكاديمية، مختلف الإجراءات والتدابير المرتبطة بمجالات تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين، تطوير النموذج البيداغوجي وتحسين جودة التربية والتكوين، وتحسين حكامة منظومة التربية والتكوين وتحقيق التعبئة المجتمعية حول الإصلاح، من خلال الرفع من الكفاءة المؤسساتية والتدبيرية للأكاديمية، عبر برمجة التكوينات واستكمال إرساء هياكل الأكاديمية، وتعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية عن طريق الارتقاء بالممارسة التواصلية ومأسستها، مع التركيز على ضرورة تقوية وإرساء منظومة الإعلام.
وفي حديثه عن مشروع الميزانية برسم سنة 2018، أبرز المدير، العناصر المؤطرة لإعدادها ، وكيفية توزيع اعتماداتها حسب أهمية وأولويات التدابير المسطرة في مخطط عمل الأكاديمية.
ومن جهته، أكد أحمد أخشيشن، رئيس مجلس الجهة، على أن هذه السنة شهدت مجهودات استثنائية على مستوى المنهجية والمقاربات، مشيرا إلى أن التعبئة الحقيقية تتطلب القيام بالالتزامات في آنها، كما أن مواصلة هذه المجهودات يتطلب التركيز على ما هو أساسي. ليقدم بعد ذلك مجموعة من المؤشرات الدالة على التفاوتات والفوارق بين جماعات الجهة، مؤكدا على ضرورة التغلب عليها لتحسين المؤشرات. وفي ختام كلمته، اقترح السيد رئيس الجهة تنظيم يوم دراسي جهوي لبلورة التوجهات والاختيارات.
أما باقي التدخلات، فتناولت أداء الأكاديمية والمديريات الإقليمية وتفاعلت بالإيجاب مع مختلف المحطات التربوية بالجهة، مع التعبير عن الرغبة في تحقيق المزيد من الإنجازات خصوصا بالوسط القروي تفعيلا لمبدأ التمييز الإيجابي على مستوى الدعم الاجتماعي وتوفير الموارد البشرية، وتطوير التعليم الأولي، إضافة إلى توفير المزيد من الحجرات الدراسية وتعزيز الإحداثات. وقد تم تسجيل تثمين مختلف المداخلات لأداء الأكاديمية مع التعبير عن الاستعداد الكبير لدعم المجهودات المبذولة، في قطاع التربية والتكوين جهويا، إقليميا ومحليا.
أما الردود والتوضيحات، فجاءت مرحبة بمختلف المقترحات والتوصيات الواردة في تقارير اللجان ومشيدة بتدخلات الأعضاء أثناء المناقشة، مع الإشارة إلى تبني الأكاديمية لنهج التجاوب الدائم والمستمر مع مختلف الفاعلين والشركاء والفرقاء. دون إغفال تأكيد الكاتب العام، رئيس المجلس، على أن المجلس الإداري يعتبر آلية للحكامة والاشتغال على امتداد السنة، كموعد لطرح المقترحات والبدائل، وأن المدرسة المغربية شأن مجتمعي يتطلب تضافر جهود الجميع.
بعد ذلك، صادق السادة أعضاء المجلس الإداري بالإجماع على ميزانية الأكاديمية برسم سنة 2016، وعلى مشروعي برنامج عمل وميزانية سنة 2018.
