اخبار جهة مراكش | الخميس 28 ديسمبر 2017 - 12:48
وزارة الصحة تسمح للأساتذة الأطباء بالعمل بالمصحات الخاصة بمراكش وتنهي الصراع القائم مع المجلس الجهوي لهيئات الأطباء
أنهت وزارة الصحة الصراع القائم بين هيئة الأطباء بمراكش ونقابة الأساتذة الأطباء، والذي شل جميع المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي لأسبوعين متتاليين، قبل أن تتوصل الهيئة الوطنية للأطباء برسالة من وزارة الصحة من أجل إنهاء هذا الخلاف.
وبحسب الرسالة الموقعة من طرف عبد القادر عمارة، وزير الصحة بالنيابة، يوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، فإنها تحث رئيس الهيئة الوطنية للأطباء ومن خلاله جميع المجالس الجهوية لهيئات الأطباء بتفعيل بنوذ الاتفاقية الموقعة شهر شتنبر 2015، من طرف وزارة الصحة، التعليم العالي، الهيئة الوطنية للأطباء ونقابة الأساتذة الأطباء.
وتنص هذه الاتفاقية على أن يتم السماح للأساتذة الأطباء بالعمل بالمصحات الطبية الخاصة نصف يومين من كل أسبوع، على أن يقوم كل أستاذ طبيب بإخطار اللجنة الجهوية المعنية بتتبع تطبيق بنود هذه الاتفاقية بنصف يومين المخصصين للعمل بمصحة واحدة دون سواها على مدى سنة كاملة.
وفي تعليق على رسالة الوزير اعمارة أكد مصدر طبي من القطاع الخاص في تصريحه للجريدة:” إن رسالة الوزير التي تدعو إلى تفعيل اتفاقية تتعارض مع القانون المنظم للمهنة هي أيضا غير قانونية، وسنتوجه إلى المحاكم الإدارية ضد كل من وقع على هذه الاتفاقية المخالفة لروح القانون 131-13، المنظم لمهنة الطب، والذي يمنع منعا كليا على طبيب القطاع العام أن يزاول في القطاع الخاص والعكس بالعكس”.
وبحسب ذات الاتفاقية فإن كل طبيب أستاذ أخل ببنود هذه الاتفاقية، سواء عبر العمل لفترة تزيد عن المدة المحددة فيها، أو اشتغل لدى أكثر من مصحة واحدة، فإنه يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفي باقي النصوص التشريعية الأخرى المنظمة لمهنة الطب، على أن تتولى اللجنة الجهوية المكلفة بتتبع تنفيذ هذه الاتفاقية، إعمال المساطر التأديبية المنصوص عليها في ذات الاتفاقية.
هذا، وتتكون اللجنة المكلفة بتتبع تنفيذ بنود الاتفاقية الرباعية المذكورة، من كل من المدير العام للمستشفى الجامعي الذي يشغل مهمة رئاستها، إلى جانب رئيس مجلس هيئات الأطباء الجهوية، المدير الجهوي لوزارة الصحة ونقابة الأستاذة الأطباء.
هذا، وكانت هيئة الأطباء بمراكش، قد استدعت 09 أساتذة أطباء و06 أطباء تابعين لوزارة الصحة، إلى المجلس التأديبي وذلك إثر ضبطهم من قبل لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة يشتغلون بإحدى المصحات الطبية الخاصة، ما أثار جدلا قانونيا حول مدى شرعية تقديمهم أمام المجلس التأديبي من طرف هيئة الأطباء بمراكش.
وكانت مصادر من هيئة الأطباء أكدت، أن استدعاء هؤلاء الأساتذة الأطباء للمجلس التأديبي جاء بعد توصل مجلس الهيئة بتقرير من وزارة الصحة الذي اعتبر انهم يعملون بهذه المصحة خارج القانون.
وإلى ذلك، فقد اعتبر عدد من أطباء القطاع الخاص أن الاتفاقية الرباعية التي رخصت للأساتذة الأطباء بالعمل في القطاع الخاص غير قانونية، إذ تتعارض مع قانون مهنة الطب الذي وزع القطاعات في هذه المهنة إلى القطاعين الخاص والعام، والمراكز الاستشفائية الجامعية والطب العسكري. ونص ذات القانون على منع أي طبيب من العمل في قطاع ليس مدرجا في قائمة الأطباء التابعين له.
وبالعودة إلى رسالة وزارة الصحة الموجهة إلى الهيئة الوطنية للأطباء، فإنها تؤكد على ضرورة احترام بنود هذه الاتفاقية، بما فيها احترام المساطر التأديبية الموكولة إلى اللجان الجهوية المختصة:” ما يعني أن هيئة الأطباء بمراكش لا يحق لها عرض أي أستاذ طبيب على مجلسها التأديبي، بل وجب إحالة ملفه على اللجنة الجهوية المكلفة بتتبع تنفيذ بنود هذه الاتفاقية والتي يرأسها المدير العام للمستشفى الجامعي” يقول مصدر طبي في تصريحه للجريدة، مضيفا أنه:” ابتداء من 26 دجبر الجاري لا يحق لهيئة الأطباء تعقب الأستاذة الأطباء العاملين في المصحات الخاصة، لأن ذلك من اختصاص اللجنة الجهوية التي ليس الهيئة سوى عضو فيها” يعلق المصدر المذكور.
هذا، وكان مقر وزارة الصحة قد احتضن اجتماعا ماراطونيا، يوم الاثنين الماضي، حضره إلى جانب الكاتب العام لوزارة الصحة، الكاتب العام لوزارة التعليم العالي، الكاتب الوطني لهيئة الأطباء، ونقابة الأستاذة الأطباء، وهو الاجتماع الذي تداول في الصراع القائم بين المجالس الجهوية للأطباء والأستاذة الأطباء، خاصة بكل من مراكش وفاس، حول مدى قانونية الاتفاقية المشتركة، والتي وصفها بعض رؤساء المجالس الجهوية للأطباء بـ”غبي القانونية بالنظر لكونها تتعارض مع قانون مهنة الطب”، قبل أن يتم الاتفاق في الاجتماع السالف ذكره، على ضرورة احترام بنودها إلى حين صدور قانون يسمح للأساتذة الأطباء بالعمل بالمصحات الخاصة.
