اخبار جهة مراكش | الخميس 28 ديسمبر 2017 - 15:14
مسؤولون قضائيون وأساتذة جامعيون يناقشون “القانون والمجتمع” بشيشاوة
حسن الحسن – شيشاوة
ينظم المكتب الإقليمي للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان بشراكة مع وزارة العدل والحريات، زوال يوم غذ الجمعة 29 دجنبر، على الساعة الثالثة، ندوة علمية عامة حول موضوع: “القانون والمجتمع”، وذلك برحاب مركز تأهيل وإدماج النساء في وضعية صعبة بشارع محمد السادس التابع لجمعية تلدات بمدينة شيشاة.
وبحسب الجهات المنظمة، فإن هذه الندوة العلمية ستعرف مشاركة عدد من المسؤولين القضائيين على مستوى الدائرة الاستئنافية بمراكش وكفاءات جامعية وعدد من الهيئات المهتمة بقضايا القانون والمجتمع، وذلك لتفكيك العلاقة الجدلية القائمة بين المجتمع والقانون بما يتلاءم والخصوصيات المحلية لإقليم شيشاوة.
كما جاء في الورقة التأطيرية للمنظمين، فإن القانون يرتبط ليضايا المجتمع، لأنه يجسد إرادة المشرع في تدبير كافة النزاعات التي تنشأ بين الأفراد، بما يضمن حماية الحقوق والحريات، ومن خلالها حماية النظام العام. من منطلق كون الدول اليوم تقاس ديموقراطيتها بمدى نجاعة قوانينها، وتوفيرها أسباب الأمن القانوني والقضائي لكافة أفراد المجتمع، حيث تكون سيكولوجية المخاطب بالقاعدة القانونية حاضرة في خلفية المشرع، بما يعني تسييج المصلحة المحروسة وحمايتها.
وأضافت ذات الورقة، أن قانون الأسرة وما يتصل له من قوانين كما هو الشأن بالنسبة للحالة المدنية وكفالة الأطفال المهملين، ناهيك عن قانون تشغيل القاصرين، وبعض الجوانب المتعلقة بالقانون الجنائي، سيما فيما يتعلق ببعض الميادين الخاصة بالمرأة والطفل، وغيرها من القوانين الأخرى التي ينبغي الحصول على الأقل على معرفة أدنى بقواعدها وأحكامها، ومساطرها تبقى ضرورة لدى كل مواطن لبناء شخصيته العالمة والعارفة ببنود القانون خصوصا فيما يتعلق بدائرة اهتمامه وانشغالاته.
وستتخلل هذه الندوة العلمية جلستين، الأولى افتتاحية تتضمن كلمات كل من العامل الإقليمي بشيشاوة المسؤولين القضائيين جهويا في شخص أحمد نهيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، إقليميا من خلال وكيل الملك ورئيس المحكمة الابتدائية بامنتانوت، ومحليا في شخص القاضي المقيم بشيشاوة وكلمة رئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان بالمغرب، فيما ستخصص الجلسة الثانية للأوراق العلمية التي سيتقدم بها مؤطرو اللقاء، وهي على الشكل الآتي:
– الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بكلية الحقوق القاضي عياض بمراكش:”القاعدة القانونية بين الإنصاف وتحقيق مقصد العدالة”،
– الأستاذ نبيل سفيان، نائب وكيل الملك بمركز القاضي المقيم بشيشاوة:” البحث والتحري في الجرائم الالكترونية”،
– القاضي رشيد رفقي:”دور المحاكم في تعميم الحالة المدنية – المحكمة الابتدائية بامنتانوت نموذجا”،
– القاضي عبد العزيز الكنيفري:”زواج القاصرين بين المقتضيات القانونية وخصوصية المنطقة”،
– الدكتور محمد زنون، رئيس الهيئة الوطنية للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل:”المرأة المهملة بين التوقع القانوني وبناء الثقة المشروعة”.
