هكذا افتتح الكاملي عامل إقليم شيشاوة ومسؤولون قضائيون ندوة “القانون والمجتمع”+ صور حصرية

حسن الحسن – شيشاوة  
احتضنت قاعة الاجتماعات بمركز تأهيل وإدماج النساء في وضعية صعبة بمدينة شيشاوة، ندوة علمية، تحت عنوان:” القانون والمجتمع”، بحضور عبد المجيد الكاملي عامل إقليم شيشاوة، رشيد رفقي نيابة عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، عبد العزيز الكنيفري نيابة عن رئيس المحكمة الابتدائية بإمنتانوت ونبيل سفيان عن النيابة العامة بابتدائية امنتنوت، الدكتور أحمد قيلش رئيس االمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، محمد زنون رئيس الهيئة الوطنية للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل، السعيد المهاجري رئيس المجلس الإقليمي وعدد من رؤساء الجماعات الترابية والمحامون وممثلي الهيئات المهنية ورؤساء المصالح الخارجية والأمنية بشيشاوة والمهتمين بالشأن الحقوقي بالإقليم.
واستهل اللقاء العلمي بالجلسة الافتتاحية التي ترأسها رئيس المكتب الإقليمي للمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، بكلمة عبد المجيد الكاملي عامل إقليم شيشاوة، أكد فيها أهمية عمل الهيئات الحقوقية بإقليم شيشاوة على تنظيم مثل هذه اللقاءات العلمية للإسهام إلى جانب المؤسسات الرسمية للدولة في نشر ثقافة حقوق الإنسان في إطارها الشمولي، مبرزا أن الدينامية والحركة طبيعية في المجتمع وهو ما يعني إنتاج المزيد من الظواهر الاجتماعية التي يجد فيها المشرع نفسه مضطرا لمسايرتها وتقنينها حماية للنظام العام. كما كانت لجدلية القانون والمجتمع في شقه المتعلق بالنص والنظرية حضور متميز في كلمة العامل الإقليمي، حيث طرح سؤالا بخصوص مدى مواكبة النصوص القانونية التي يصيغها المشرع مجريات الحياة الاجتماعية التي تسير في السنوات الأخيرة بوثيرة سريعة. كما نوه بالمناسبة بالسلطة القضائية على مستوى استئنفاية مراكش وابتدائية إمنتانوت من خلال الانفتاح على الفعاليات الحقوقية بالإقليم.
من جهته قال الدكتور أحمد قيلش، رئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، أن هذا النشاط العلمي يأتي في سياق تفعيل اتفاقية شراكة بين المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان ووزارة العدل والتي تهم محاربة الأمية القانونية وإشاعة قيم حقوق الإنسان، وحول علة اختيار إقليم شيشاوة الواقع في النفوذ الترابي للدائرة القضائية بإستئنافية مراكش، كمكان للإنطلاقة رسمية لتفعيل هذه الاتفاقية، كشف الدكتور قيلش، أن هذا الاختيار فرضته الخصوصية التي تميز الإقليم من مشاكل تزويج القاصرات، مشاكل النفقة، الصراعات العقارية التي فرضتها طبيعة النظام العقاري بالإقليم، ولوجود فضاء اشتغال مناسب من خلال فتح السلطات الإقليمية ومعها كافة الفاعلين إقليميا المجال أمام إطاره الحقوقي للإشتغال بروح ايجابية.
وفي السياق ذاته، وقف الأستاذ رشيد رفقي في كلمته التي ألقاها باسم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، عند الأهداف المتوخاة من وراء إبرام اتفاقية شراكة بين وزارته والمركز الوطني للمصاحبة القانونية، وامتنانه للجهات المنظمة لهذه المبادرة. فيما قال الأستاذ عبد العزيز الكنيفري، الذي مثل رئيس المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، عن اعتزازه بالحضور النوعي الذي ميز هذا اللقاء العلمي، وأبرز أن صدور مدونة الأسرة جاء في ظرفية دعت إليها أوضاع اجتماعية يعرفها الجميع، وهو ما يفرض في اعتقاده ضرورة إسهام الجميع في إشاعة الفكر القانوني بالرغم من الصعوبات والإشكالات التي فرضتها مع تعميق فهم المقاصد والأهداف التي من شأنها تسليط الأضواء على مكامن الضعف.
كما تضمنت الجلسة الافتتاحية كلمة الأستاذ نبيل سفيان، نائب وكيل الملك بمركز القاضي المقيم بشيشاوة، باسم وكيل الملك لدى ابتدائية امنتانوت، أعرب فيها بدوره عن تقديره الشخصي والمؤسساتي لهذه البادرة، وتثمينه للندوة العلمية” القانون والمجتمع”، باعتبارها تساهم في نشر الثقافة والوعي القانوني.
وقبل إسدال الستار عن الجلسة الافتتاحية، استعرض منسق الندوة العلمية الذي ترأس الجلسة الأولى برنامج مداخلات مؤطري اللقاء، واصفا هذا الأخير بالناجح، كما قدم حدوش نائب رئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان بالمناسبة شهادة تقديرية للعامل الإقليمي، فيما قدم رئيس المركز هدية رمزية للسلطة الإقليمية.