اخبار جهة مراكش | الأحد 7 يناير 2018 - 11:45
زويحيل وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات في ندوة تاطيرية لرؤساء المجالس بقلعة السراغنة: “المسائلة اضحت شاملة وتهم الجميع كل واحد في حدود مسؤولياته”
محمد لبيهي – مراكش الآن
قال خالد زويحيل وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش اسفي، في الندوة التاطيرية لرؤساء الجماعات المحلية باقليم قلعة السراغنة، ان مدونة المحاكم المالية ادخلت مفهوما جديدا في النظام الرقابي وهو مايصطلح عليه المراقبة الشاملة او المندمجة.
واوضح زويحيل في عرضه الذي تناول فيه مهام النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات، ان المحاكم المالية اصبحت تبث في حسابات المرفق وتنصب المراقبة، مهما كان طابعها قضائيا او اداريا على جميع المتدخلين في عملية تدبير الاموال العمومية منهم امرين بالصرف ومراقبين ومحاسبين وكل من يمارس تحث امرتهم او مسؤوليتهم.
واكد وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات ان المسائلة اضحت شاملة وتهم الجميع، كل واحد في حدود مسؤولياته وان كل متدخل في تدبير الشان المالي ملزم بالادلاء بالتوضيحات والبيانات اللازمة تحث طائلة تطبيق الغرامة والغرامة التهديدية المقررتين في مدونة المحاكم المالية.
واوضح المتحدث في الندوة التاطيرية التي نظمتها دار المنتخب والمجلس الجهوي للحسابات في موضوع: “مساهمة المحاكم المالية في رفع تحديات التنمية الترابية من منظور الجهوية المتقدمة” بحضور محمد الشيكر عامل اقليم قلعة السراغنة بالنيابة، ان المجلس الجهوي للحسابات يضطلع بنوعين من الاختصاصات: اختصاص اداري يهم مراقبة التسيير، مراقبة استخدام الاموال ومراقبة الاجراءات ذات طبيعة ادارية لكونها تنصب على ملاحظات او اقتراحات اواراء موجهة للجهات العمومية المعنية وهو اختصاص لادخل فيه للنيابة العامة، واختصاص قضائي يقول وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات انه يبث في الحسابات والتصريح بحكم الواقع والتاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.وافاد خالد زويحيل بان هذا الاختصاص هو رقابة يترتب عنها صدور احكام وقرارات وتتخذ،عكس الاختصاص الاداري، طابعا الزاميا وتمارس فيها وجوبا مهام النيابة العامة.
وبخصوص مهام النيابة العامة في مجال المراقبة، قال وكيل الملك انها تسهر على تطبيق القوانين والتشريعات المعمول بها في هذا الميدان، وتعمل على مساعدة القضاة في اداء مهامهم التي تتجلى في حسن تطبيق القانون وتفسيره، وتقدم مستنتجاتها وتشارك في المداولات مبدية وجهة نظرها.
وتناول وكيل الملك لدى المجلس الجهوي بجهة مراكش اسفي في عرضه بتفصيل، اليات ممارسة وكيل الملك لاختصاصاته، ودور النيابة العامة في البث في الحسابات، والتاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، مشيرا الى ان دور النيابة العامة يتجلى في مواجهة كل من يخالف القانون والنظام العام اما عن طريق التهاون في تقديم الحسابات في الاجال القانونية او عدم الاستجابة لاوامر المجلس الجهوي، ومواكبة سائر اطوار مسطرة التدقيق في الحسابات الى النهاية وابداء وجهة نظرها والفات نظر المجلس الى الاخذ بالاسباب والاسانيد التي تراها تتلائم وهدف حسن تطبيق القانون.
