مجتمع | الإثنين 22 يناير 2018 - 08:51

عماري عمدة البيضاء يصفي تركة ساجيد بـ”نظافة”

  • Whatsapp

وجه عبد العزيز عماري، رئيس الجماعة وفريقه المقرب من شرطة البيضاء للخدمات وؤوساء المقاطعات المنتميين إلى العدالة والتنمية، انتقادات واعتبرت لاذغة إلى دفتر التحملات الحالي الذي على أساسه تعاقدت المدينة في 2014، مع شركتين أحنبيتين إسيطا بلانكا، وأفيردا اللبنانية، ومنحتهما امتياز التدبير المفوض.
الخبر جاء في يومية الصباح عدد الاثنين 22 يناير، حيث ذكرت أن دفتر التحملات الذي كلف وضعه ومناقشته والمصادقة عليه عدة أشهر، قسم المدينة إلى قطاعين كبيرين، يضم كل واحد منه حوالي 7 مقاطعات أو 9، تكفلت الشركتان بتدبيرها منذ 2014 إلى حين فسخ العقد مع شركة سيطا بلانكا في أكتوبر الماضي، وإعطاء الإذن لشركة البيضاء للخدمات لملء الفراغ في مدة انتقالية لا تتجاوز 6 أشهر، فيما مازالت شركة أفيردا مستمرة في عملها.
وحسب اليومية، فبعد ثلاث سنوات من دخول عقد التدبير المفوض حيز التنفيذ، بدا لأغلبية مجلس المدينة أن الأمور لا تسير بالشكل الذي تطمح إليه، فقررت تكليف شركة البيضاء للخدمات بتدبير القطاع ستة أشهر ابتداء من نونبر 2017، بموازاة اقتراح اقتراح مشروع لدفتر تحملات جديد بشكل تشاركي مع المقاطعات.
وأوضحت اليومية أن أول خطوة قامت بها شركة البيضاء للخدمات كانت بتاريخ 8 دجنبر الماضي، أي بعد البحث وإيجاد مكتب دراسات أو خبير استثماري الذي تكلف عمليا بجميع المراحل وتحول ممثله محمد عيسى إلى ناطق رسمي باسم الجماعة أمام رؤساء المقاطعات ووزارة الداخلية المديرية العامة للجماعات المحلية.
وذكرت اليومية أن الشركة عقدت بهذا التاريخ أول اجتماع مع ممثلي المقاطعات والعمالات، وبعد أقل من أسبوع وضعت أول تصور لدفتر التحملات الجديد الذي وجه انتقادات لادغة لدفتر التحملات السابق، أهمها أنه قسم البيضاء إلى قطاعين كبيرين، وكل قطاع يضم عددا من المناطق وداخل كل منطقة يمكن أن توجد أكثر من عمالة.



وأضافت اليومية أن الشركة اعتبرت أن أكبر خطأ وقعت فيها التجرية السابقة، التوزيع الجغرافي المختل والاقتصار على شركين فقط عوض فسخ المجال إلى عدد كبير من الشركات تحقيقا للنجاعة والفعالية، مضيفا ولم تكلف الشركة بذلك، بل اعتبرت أن دفتر التحملات السابق افتقد إلى ما اسمته الدقة التعاقدية، أي تركيزه للدفتر فقط على وسائل العمل شاحنات أورو 5 وآليات من الجيل الجديد، حاويات بأنظمة معلماتية للمراقبة والتتبع، ولم يركز على الإلتزامات المترتبة عن بالخدمة خاصة في ما يتعلق بجمع النفايات.