سياسة | الإثنين 22 يناير 2018 - 09:46
نهاية وشيكة لـ”الميني بلوكاج” الذي تعيشه حكومة العثماني
لا يزال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يترقب منذ نهاية الأسبوع، دعوة قريبة من الديوان الملكي لمناقشة لائحة المرشحين للاستوزار، وانتقاء الكفاءات التي تستحق تعويض المقالين، بغض النظر عن دولة أعمال المجلس الوزاري المقبل، المنتظر عقده غدا الاثنين، أو في الأيام القليلة المقبلة.
الخبر جاء في يومية الصباح عدد الاثنين 22 يناير، حيث أوضحت أن العرق السياسي بالمغرب يقتضي أن يستدعي الديوان الملكي رئيس الحكومة، كي يمده بلائحة المستوزرين، وبعد الإطلاع عليها إما أن يقبلها، أو يدخل عليها تعديلات، أو يرفضها كاملة، ويطالبه بوضع لائحة بأسماء أخرى، أو يقترح عليه أسماء محددة متحزبة أو تقنوقراطية لتولي حقائب وزارية معينة، بصفتها الحزبية أو المستقلة، أو بـ “صباغتها” برمز حزبي، أو يقترح تبادل الحقائب بين أحزاب ووزراء.
وأكدت اليومية أن الديوان الملكي هو من يفاوض رئيس الحكومة، الذي يقترح أسماء طبقا للدستور، بعد إنهائه المشاورات مع قادة أحزاب الأغلبية، لترميم حكومته، وهو ما حصل أخيرا بالنسبة إلى العثماني بتخلي قادة الأحزاب الأربعة «التجمع الوطني للأحرار والاتحادان الدستوري والاشتراكي، والعدالة والتنمية»، عن أي مطمح لملء المقاعد الأربعة الشاغرة، ورفض أي توجه نحو إدماج الاستقلال، الذي أكد أمينه العام نزار بركة أنه غير معني بترميم الحكومة، ولن يكون «رويضة سوكور» لملء الفراغ.
وذكرت اليومية أن العثماني أعلن قرب توقيع ميثاق الأغلبية الحكومية، من قبل قادة الأحزاب الستة، في غضون 15 يوما، لتفادي أي انزلاق حزبي أو خوض مناورات ضدها لإسقاطها في أقرب فرصة ممكنة، والعمل على حل الخلافات خاصة ما يتعلق بتداخل الاختصاصات، بين أعضاء الفريق الحكومي.