اخبار جهة مراكش | الإثنين 22 يناير 2018 - 22:08
شاهد برنامج اليوم الدراسي الجهوي حول “الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد” بمراكش
يعقد اليوم الدراسي الجهوي حول موضوع: “الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد” الذي سيشارك في فعالياته الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة والمنظم بشراكة مع مجلس جهة مراكش-آسفي، يوم الاربعاء القادم بمقر المركب الإداري والثقافي محمد السادس التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حسب البرنامج التالي:
09.. 10
استقبال المشاركين
09.. 30
– الجلسة الافتتاحية:
– رئيس جهة مراكش آسفي
– الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة؛
– والي جهة مراكش-آسفي؛
– الوالي المدير العام للجماعات المحلية.
– رئيس جامعة القاضي عياض
توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وجهة مراكش-أسفي وجامعة القاضي عياض
الجلسة العلمية الأولى: الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد برئاسة: الدكتور عبد المالك الوزاني
– المداخلة 1: المجتمع المدني والنموذج التنموي الجديد:
ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: نزهة الزاوي
– المداخلة 2: الإطار الدستوري والقانوني للديمقراطية التشاركية
الدكتور الحسين أعبوشي، جامعة القاضي عياض مراكش؛
– المداخلة3 : هيئات التشاور العمومي وبرامج التنمية للجماعات الترابية:
الدكتور محمد الغالي، جامعة القاضي عياض مراكش؛
– المداخلة 4: المجتمع المدني وبرنامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية:
ممثل كتابة الدولة المكلفة بالتنمية القروية والمياه والغابات؛
– المداخلة 5: استثمار المعطيات الإحصائية في الترافع التنموي
ممثل عن المندوبية السامية للتخطيط؛ الكاتب العام للمندوبية
المناقشة
11.. 00
الورشة الأولى: دور الهيئات الاستشارية في دعم الأدوار التنموية للجماعات الترابية
• جهة مراكش-آسفي استراتيجية العلاقة مع المجتمع المدني ، السيدة ميلودة حازب
• عرض تجربة هيئة استشارية، السيد محمد كلاد، رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
• مساهمة الجمعيات في إعداد برنامج التنمية ، السيدة زكية المريني عن جمعية النخيل
المقرر: الأستاذ
الورشة الثانية: العريضة كآلية تشاركية لصناعة القرار والنهوض بالتنمية المحلية : الأستاذ الطاهر برادة
• الإطار القانوني لتقديم العرائض على المستوى الترابي؛
• دراسة حالة:
1. عريضة تم قبولها: تقدمت بها جمعية الإنطلاقة للطفولة والشباب تقدمت بها لجماعة اليوسفية: محمد بنسلطانة
2. عريضة لم يتم قبولها: تقدمت بها جمعية منتدى الإعاقة لجهة مراكش أسفي: محمد الفائز
المقرر: الأستاذ مصطفى طه
الورشة الثالثة: المجتمع المدني والترافع التنموي
ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
• المجتمع المدني وآليات تتبع الاستثمار العمومي على المستوى الجهوي؛
• المجتمع المدني وتتبع وتقييم برامج التنمية المجالية؛
الخبير عمر داوود؛
• تجربة جمعية في مجال التنمية المحلية؛
خبير عن جمعية تاركة
المقرر: الأستاذ جواد الرباع :
الجلسة الختامية وقراءة التوصيات
أرضية لليوم الدراسي الجهوي حول موضوع:
“الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد”
السياق العام:
شكل دستور 2011 نقطة تحو ل جوهرية في مسار البناء الديمقراطي للمملكة، بحيث أصبح يؤسس أكثر لمشاركة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في صناعة القرار الترابي تعزيزا لمساهمتهم في تدبير الشأن المحلي الذي أصبح يقترن أكثر بمشاركتهم الواسعة، في تأكيد واضح على تزايد مسؤوليتهم محليا ووطنيا على مستوى المشاريع والقرارات التنموية إعدادا وتفعيلا وتقييما (الفصل 12 من الدستور).
لقد حظيت المقتضيات الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية بأهمية قصوى في الولاية التشريعية السابقة 2012-2016 حيث تم إخراج النصوص القانونية والتنظيمية وإرساء منظومة قانونية معززة للمشاركة المواطنة في نطاق ما تم تخويله من آليات حقيقية للمواطنات والمواطنين والجمعيات علاقة بتدبير الشأن العام وإحقاقا للتنمية المنشودة على الصعيد المحلي.
وفي هذا الصدد تم اعتماد قوانين تنظيمية على الصعيد الوطني وعلى الصعيد المحلي تنص على الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع. وطنيا، تم اعتماد القانون التنظيمي رقم 14-64 المتعلق بالحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع والقانون التنظيمي رقم 44-14 المتعلق بالحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وعلى الصعيد المحلي تم اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية (الجهات رقم 111-14، العمالات والأقاليم رقم 112-14، الجماعات رقم 113-14)، والتي تمنح للمواطنات و المواطنين وكذا الجمعيات
الحق في تقديم عرائض الى مجالس الجماعات الترابية، كما تنص على إحداث آليات للحوار والتشاور مع المواطنين ومع جمعيات المجتمع المدني من أجل تعزيز مشاركتهم في وضع البرامج التنموية.
إن الهدف من هذه الترسانة القانونية هو تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في تدبير الشأن العام، وتيسير الحوار بين السلطات العمومية والمجتمع المدني، وتعزيز مشاركتها في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.
ومن ثم فإن التحدي المطروح هو كيف يمكن لهذه الآليات أن تسهم في خلق نموذج تنموي جديد على ضوء ما نادى به جلالة الملك يوم 13 أكتوبر 2017، بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة حيث أكد جلالته على أنه “إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموسا، يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية ، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية.”
كما أكد جلالته تطلعه لبلورة “رؤية مندمجة لهذا النموذج، كفيلة بإعطائه نفسا جديدا، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات، التي أبانت عنها التجربة.” وسيرا على المقاربة التشاركية المعتمدة في القضايا الكبرى فقد دعا جلالته إلى ” إشراك كل الكفاءات الوطنية، والفعاليات الجادة، وجميع القوى الحية للأمة.”
ولذلك فإن المنظومة القانونية الناظمة للعلاقة والشراكة بين جمعيات المجتمع المدني من جهة والسلطات العمومية والمنتخبة ومن بينها الجهات وباقي الجماعات الترابية، من جهة أخرى أضحت عنصر قوة في مسار بناء واعداد النموذج التنموي الجدي على أساس الخيار الديمقراطي الحقيقي.
وتماشيا مع ما تحقق في نطاق الديمقراطية التشاركية على الصعيد المحلي من مكتسبات أكيدة؛ سواء عبر تقديم العرائض إلى مجالس الجماعات الترابية أو من خلال الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجماعات، فإن الجهود من أجل إنجاح تفعيل هذه الآليات ما فتئت تتكاثف حتى تغدو آليات الديمقراطية التشاركية، فضلا عن دورها المتمثل في إشراك المواطنات والمواطنين والجمعيات، كركيزة أساسية للمساهمة في رسم مسارات التنمية المحلية في مستوياتها المتعددة وتجاوز أعطاب النموذج التنموي الحالي.
إن الغاية الأساسية من برمجة هذا اليوم الدراسي تنبع من الرغبة المشتركة للنهوض بالعلاقة التي تجمع جمعيات المجتمع المدني بالمجالس المنتخبة وجعلها تتسم بكثير من التفاعل حتى يصبح التدبير المشترك للشأن العام المحلي منهجا قويما للاشتغال، وفضاءا من أجل تكريس منهج “الإصغاء للمواطنين، وإشراكهم في اتخاذ القرار، لا سيما من خلال ممثليهم في المجالس المنتخبة” كما أكد عليه جلالته.
وانطلاقا من الورشات التفاعلية لليوم الدراسي التي ستتم وفق مقاربة تشاركية من خلال أرضية عمل تضم جميع الفاعلين والمتدخلين بما فيهم الهيئات المنتخبة سيتم الخروج بمقترحات ومقتضيات إجرائية من شأنها أن توضح أكثر طبيعة دور ووظيفة آليات الديمقراطية التشاركية في بناء وصناعة النموذج التنموي الجديد.
أهداف اللقاء الدراسي:
– خلق دينامية محلية تشاورية بين جميع المتدخلين لتكثيف الجهود من أجل جعل آليات الديمقراطية التشاركية رافعة للنموذج التنموي الجديد؛
– تطوير دليل عمل للجمعيات داخل الهيئات التشاورية؛
– تحسين قدرات منظمات المجتمع المدني للمساهمة في التنمية المحلية؛
– تطوير أشكال التعاون والتنسيق بين المجتمع المدني والفاعلين في التنمية؛
– إطلاق تفكير حول المجتمع المدني والنموذج التنموي الجديد.
