اخبار جهة مراكش | الأربعاء 24 يناير 2018 - 16:58
“مراكش الآن” تنشر الكلمة الكاملة لاخشيشن رئيس جهة مراكش اسفي باليوم الدراسي حول الديمقراطية التشاركية بمراكش
تنشر “مراكش الآن” الكلمة الكاملة لاحمد اخشيشن رئيس جهة مراكش آسفي اليوم الدراسي حول “الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد”، اليوم الاربعاء 24 يناير.
السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني
السيد والي الجهة
السيد رئيس المجلس الجماعي
السيدة رئيسة مجلس العمالة
السيدات والسادة ممثلي هيئات المجتمع المدني بجهة مراكش أسفي
السيدات والسادة الحضور
اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بكلمات الترحيب لكل المشاركين في أعمال هذا اليوم الدراسي، من ممثلي المجتمع المدني وباحثين ومهتمين، هذا اللقاء الذي يروم تعزيز سبل التعاون بين الدوائر الحكومية المكلفة بقضايا المجتمع المدني والجماعات الترابية في مجال تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية وأدوار المجتمع المدني، وكذا تقوية قدرات الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجماعات الترابية التابعة بالجهة.
لقد أكد دستور 2011، والتوجهات السياسية والإستراتيجية العامة التي واكبت تنزيله، الالتزام بتطوير مسالك قانونية ومؤسساتية كفيلة بضمان تفعيل جيد وجدي للديمقراطية التشاركية، بوصفها ركنا أساسيا للنظام السياسي والاجتماعي القائم على ثوابت الدولة المغربية، وهو ما يستوجب توسيع مجالات المشاركة المواطنة والمدنية لتشمل كافة مناحي الحياة العامة، وكل ما يرتبط بتدبير الشأن العام، ضمانا لتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، وحماية كرامة المواطنات والمواطنين، والدفاع عن حرياتهم الفردية والجماعية، وكذا حقوقهم الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، الثقافية، والبيئية.
وهنا لابد من التأكيد على عنصر الثقة بين الطرفين الديمقراطية التمثيلية ممثلة في المنتخبين، والديمقراطية التشاركية ممثلة في جمعيات وفعاليات المجتمع المدني، ذلك أن بناء الثقة بين المنتخبين والفاعلين المدنيين، رهين بتعزيز آليات التشاور والحوار بين الطرفين، من أجل تحقيق انتظارات الساكنة وإرساء دعائم التنمية المحلية والجهوية.
وقد شكلت الديمقراطية التشاركية إحدى أهم مكتسبات دستور 2011 الذي نص وجوبا على إحداث مجموعة من الآليات لضمان إشراك المواطنين والمواطنات في تدبير الشأن العام، هذه الآليات المتمثلة في الملتمسات في مجال التشريع، والمنصوص عليها في الفصل 14 من الدستور، والعرائض الموجهة للسلطات العمومية المنصوص عليها في الفصل 15، إضافة إلى مقتضيات الفصل 139 التي تقر حق الجمعيات والمواطنين والمواطنات في توجيه عرائض للجماعات الترابية بهدف إدراج نقط في جدول أعمال دوراتها ترتبط بقضايا تدخل في مجال اختصاصاتها.
أيها السيدات والسادة،
إن تطور العمل الجمعوي ودعم أدواره داخل المجتمع خاصة على مستوى ترسيخ قيم المواطنة، لا يتأتى عبر الضمانات الدستورية فقط، بل يظل بحاجة إلى توافر مجموعة من العوامل والشروط الداعمة، في ارتباطها بالسعي إلى تنزيل المقتضيات الدستورية المحدثة على أحسن وجه، ومتابعة تحقيقها وترجمتها على المستوى التشريعي من خلال مخرجات السياسات العمومية.
كما يتطلب الأمر توفير شروط فعل جمعوي احترافي، متطور، ينبني على تأهيل الكفاءات البشرية وبلورة المشاريع والرؤى الإستراتيجية؛ والتفاعل بشكل إيجابي مع المحيط الاجتماعي؛ وكذا القدرة على التشبيك والتعاون مع مختلف المتدخلين من مؤسسات عمومية، وجماعات محلية، وأحزاب سياسية، وإعلام.
وهنا لابد أن نشير إلى أن تحقيق مفهوم النموذج التنموي الجديد الذي يطمح إليه الجميع، يبقى مشروطا بضرورة تكامل عمل الدولة عبر الإدارة العمومية وباقي مؤسساتها، مع أداء الجماعات الترابية وكذا القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، فالحكامة الجيدة لا تستقيم إلا في ظل الديمقراطية التشاركية، ولا يمكن الحديث عنها دون تكريس أسلوب القرب والإشراك.
إننا واعون تمام الوعي بأن مجهودات التحديث والدمقرطة، لا تتأتى إلا بالمشاركة المكثفة للساكنة في تدبير الشأن العام المحلي والوطني عن طريق الديمقراطية التشاركية، وبتوفر مؤسسات إدارية تشجع على انخراط المجتمع المدني بفعالية، لكونه طرفا فاعلا في عملية التغيير، وهو طموح يؤكد ضرورة تشجيع حركية المجتمع المدني والمبادرات الخاصة، وفتح المجال أمامها لتحمل المسؤولية في اتجاه تبني مبادئ التفاوض والإشراك والتشارك لإبراز مؤهلات الإبداع والخلق التي تختزنها.
لقد أثمرت مراحل الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة مخرجات أساسية تمثلت أساسا في الميثاق الوطني للديمقراطية التشاركية، والعديد من الوثائق التشخيصية والإقتراحية عبر أزيد من 250 توصية، فضلا عن أربع أرضيات قانونية من بينها أرضيات حول الحق في تقديم ملتمسات في التشريع، والحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية .
وإذ يثمن مجلس جهة مراكش أسفي تنظيم هذا اليوم الدراسي الذي يروم خلق فضاءات للحوار والتشاور بين الفاعلين وإشراك كل الطاقات في العمل على تعزيز التنمية المحلية، لا يسعنا إلا أن ندعو كافة أطياف المجتمع المدني بجهة مراكش- أسفي إلى الانخراط في الدينامية التنموية للجهة عبر ضمان تمثيليتها في الهيئات الاستشارية كما نص عليها الفصل 139 من الدستور، وكذا المواد من 117إلى 122، من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
أملنا عبر احتضان هذا اللقاء أن يستوعب المشاركون المستجدات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة المتضمنة في القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والجماعات، والتي تهم جمعيات المجتمع المدني. فضلا عن الإجراءات المتعلقة بسبل تفعيل الشراكة بين مؤسسات القطاع العام وجمعيات المجتمع المدني، بهدف الانخراط الايجابي للفعاليات الجمعوية في صياغة النموذج التنموي الخاص بالجهة.
متمنياتنا إذن أن تكلل أعمال هذا اليوم الدراسي بالنجاح، وأن يخلُص إلى وضع توصيات عملية تهم ترشيد علاقة الجماعات الترابية بالمجتمع المدني، في أفق إرساء نموذج تنموي خلاق ومبتكر، يرتكز على تعزيز شراكة قوية وواضحة بين الدولة والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
