اخبار جهة مراكش | الأربعاء 24 يناير 2018 - 22:36
الدكتور الغالي يوضح غموض الادوار لدى المجتمع المدني في اعداد برامج التنمية للجماعات الترابية بحضور الوزير الخلفي بمراكش
حسن الخلداوي – مراكش الآن
شارك الدكتور محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسة وتحليل السياسات العمومية بجامعة القاضي عياض بمداخلة “هيئات التشاور العمومي وبرامج التنمية للجماعات الترابية”، اليوم الاربعاء، بأشغال اليوم الدراسي الجهوي حول موضوع: “الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد” بحضور كل من احمد اخشيشن رئيس جهة مراكش آسفي، ومصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ ومحمد صبري والي جهة مراكش-آسفي؛ وممثل عن الوالي المدير العام للجماعات المحلية والعديد من الاساتذة الجامعيين والمهتمين بالمجال.
وقال الدكتور الغالي إن اللقاء فرصة لتعميق النقاش حول موضوع حول الديمقراطية التشاركية كآلية مصاحبة للديمقراطية التمثيلية حيث يمكننا من طرح سؤال: ما الذي تحقق من النص الى الفعل؟ انطلاقا مما تمت مراكمته على من نصوص تستمد مصدرها من دستور وقوانين تنظيمية ومراسيم ودورايات ومذكرات في هذا الموضوع.
واضاف الدكتور الغالي، أنه يجيب تحليل الفرص التي اتيحت وكانت لنا القدرة على حسن استثمارها واستغلالها وماهي الفرصة التي لم نقدر ولم نحسن القراءة والتعامل معها؟
وشدد الدكتور الغالي، على ان كل فرصة لم تقرأ جيدا ولم يحسن استغلالها تتحول الى مخاطر، وأن كل نظام لا يتوفر على هذه الالية المتعلقة بقراءة وتدبير هذه المخاطر سيكون نظاما عاجزا وغير قادر على مسايرة التحولات.
واوضح، أنه بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة انخرطت مجموعة من الجماعات الترابية في اعداد برامج الاعمال او برامج التنمية الاقليمية او الجهوية حيث يمكننا ان نطرح التساؤل الى اي حد تم استثمار كل الاليات والوسائل؟
وعلاقة بالموضوع، اوضح الدكتور الغالي انها اذا قمنا بتشخيص العديد من التجارب المقارنة يعني التشاور هو وسيلة لاستعمال الذكاء الجماعي من اجل استراتيجية ترابية خلاقة، فالى اي حد استعملنا التشاور كالية جماعية في هذا الاتجاه ببلادنا؟
وقال الغالي: “لا اخفيكم اننا في مجموعة من اللقاءات التي من خلالها كنا بصدد المساهمة في اعداد مجموعة من برامج الاعمال او برامج التنمية الاقليمية او الجهوية كان هناك خلط بين ثلاثة مفاهيم والتي يجب توضيحها قصد ازالة هذا اللبس والضبابية لدى ممثلي المجتمع المدني في اطار الديمقراطية التشاركية حيث انه من اجل انجاح اي مشروع وجب الوضوح بين مختلف المتدخلين والفاعلين”.
واكد الدكتور الغالي ان هناك لبس بين الوساطة التفاوض والاستشارة حيث ان هناك اعتقاد لدى الحاضرين انهم يلعبون اما دور الوساطة او الاستشارة او التفاوض بيد ان دورهم الدستوري هو التشاور.
وحدد الدكتور الغالي مفهوم التشاور وهدفه المساهمة في اعداد اتخاذ القرار، بيد ان التفاوض يعني اننا نتفاوض قصد اتخاذ قرار، والاستشارة هو راي معزز بخبرة ودليل، فيما الوساطة هي تيسير البحث في استخلاص اتفاق بين اطراف.
وبالتالي، اذا شارك كل فاعل مدني او اقتصادي او ثقافي بورشة كالية من اليات التشاور وهو يمل هذه الحمولات التي ليست حمولة التشاور فاكيد ان المخرجات لاتكون في المستوى الذي نصبو اليه.
واكد الدكتور الغالي ان الدستور وضح خريطة الادوار الدستورية حيث ان هناك جهات تتوفر على سلطة الاقتراح وهي الجمعيات والمجتمع المدني، والجهات التي تتوفر على سلطات توجيهية استشارية وهي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الانسان وغيرها بالاضافة الى هيئات تملكت القوة التقريرية هي المجلس الجماعية والاقليمية والجهوية….
