بلغ عدد الملفات التأديبية للقضاة 15 ملفا، خلال 8 أشهر الماضية حسب يومية الاحداث المغربية.
وأشار مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، بخصوصها إلى المجلس سهر على أن يمر النظر فيها “في أجواء من الضمانات القانونية والحقوقية التي تفعل قواعد المسؤولية والمحاسبة والتأطير والتخليق والتوجيه والتقويم”.
