اخبار جهة مراكش | الجمعة 23 فبراير 2018 - 15:38
المنظمة الديمقراطية للصحة تصدر بلاغا صادما حول اختلالات العرض الصحي بجهة مراكش اسفي
فؤاد بلمحجوب – مراكش الآن
اصدرت الكتابة الجهوية جهة مراكش – أسفي للمنظمة الديمقراطية للصحة، بيانا جهويا رقم 4، يكشف اختلالات المشاريع الصحية بالجهة وتغييب دور المصلحة التقنية الجهوية.
واشار مضموع البلاغ الذي توصلت “مراكش الآن” بنسخة منه، انه بعد إصدار البيان الجهوي رقم 3 الذي سجل الاختلالات الكبيرة داخل المنظومة الصحية بمستواها الثاني، من خلال عدم انجاز المشاريع المبرمجة في إطار الاتفاقية الجهوية واتفاقية مراكش الحاضرة المتجددة وخاصة مستشفيات ابن زهر – الأنطاكي ومستشفى سيدي يوسف بن علي، لاحظت المنظمة الديمقراطية للصحة على مستوى الجهة غياب رد معقول وموثق من طرف المديرية الجهوية للصحة أمام قوة الدفوعات التي تضمنها بلاغ النقابة الى الرأي العام.
واوضح بلاغ النقابة، أنه لهذا السبب تتقدم بهذا البيان لتوضيح المزيد من الاختلالات والتعثرات في العرض الصحي بالجهة فيما يخص المشاريع والتي تتجلى في تعثر مشاريع بناء المستشفيات بالجهة حيث شهدت أوراش بناء مستشفيات لمحاميد بمراكش، تمنار وسيدي محمد بن عبد الله بالصويرة، وأيت اورير بالحوز تعثرا كبيرا بسبب غياب التتبع وتهميش الكفاءات التقنية والإدارية وانفراد المديرية الجهوي بقرار الإشراف على هذه المشاريع لتكون النتيجة غياب آو ضعف الانجاز ومزيدا من الانتظار للساكنة المحلية.
وتسائل بلاغ النقابة حول الدافع إلى تبخيس دور المصلحة التقنية الجهوية، وما السبب في عدم توفر المندوبيات الإقليمية للصحة على مصالح تقنية لتتبع المشاريع قيد الانجاز؟
واشار بلاغ النقابة الى عدم انجاز مشروع بناء مستشفيي لوداية تامنصورت بعمالة مراكش خصوصا وأن هذين المشروعين الهامين لم يتم انجازهما رغم توفر الوعاء العقاري وانجاز الدراسات التقنية التي كلفت ملايين الدراهم، حيث إن المسؤول الاول بالمديرية الجهوية لم يكلف نفسه عناء تتبع تنفيذ المشروعين بالتنسيق مع الوزارة والمسؤولين المحليين. فمستشفى تامنصورت تمت برمجته كركيزة أساسية لإنجاح ٍاعمار هذه المدينة وتحقيق استقرار الساكنة، أما مستشفى لوداية فقد كان مبرمجا في إطار تقوية العرض الصحي بالمراكز ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وهو ما تم إجهاضه لتبقى ساكنة المنطقة تحت رحمة التنقل إلى مراكش طلبا للخدمات الاستشفائية.
واضاف البلاغ نفسه، أن المراكز الصحية بمراكش تعرف التعثر حيث لم يتم انجاز المراكز الصحية المبرمجة في إطار كل من الاتفاقية الجهوية واتفاقية مراكش الحاضرة المتجددة رغم انجاز الدراسات التقنية، بل أكثر من ذلك تم إرجاع الاعتمادات المخصصة لهذه المشاريع وهو ما يؤكده برنامج التدبير المندمج للنفقات GID ويتعلق الأمر بكل من المراكز الصحية بالمحاميد 9 – اسكجور – الياسمين – بوكار – عين مزوار – سيدي يوسف بن علي – النخيل – دوار الكدية،
هذا، وتتسائل المنظمة حول الدوافع التدبيرية للمدير الجهوي باعتباره المسؤول الأول عن تطوير العرض الصحي في إرجاع الاعتمادات المخصصة لهذه المشاريع في ظل الطلب المتزايد للساكنة على الخدمات الصحية بمراكش.
كما انه يتم حرمان ساكنة مراكش من خدمات المركز الصحي السملالية وتحويله إلى بناية إدارية لمقر المديرية الجهوية بعدما تم إغلاق هذا المركز وتحويله إلى مقر للمديرية الجهوية للصحة رغم وجود بدائل متعددة مما أدى الشطط في استعمال السلطة لإبرام صفقة لتهيئة هذا المركز حيث تمت إعادة بنائه ليتحول لمقر للمديرية في خرق سافر لقانون الصفقات العمومية. وبعد تجهيز المبنى المكون من طابقين خص المدير الجهوي نفسه بمكتب فاره بالطابق العلوي، مستقدما معه بعض الموظفين تاركا البقية بمبنى المصلحة الجهوية للتجهيزات والصيانة، وإرغام المهندسين والتقنيين على إفراغ مكاتبهم، وتحويل المعمل الجهوي للصيانة إلى مكاتب إدارية مكرسا نهج تهميش الكفاءات. مع العلم ان هذه المصلحة تم بنائها في إطار برنامج وطني خاص GMPIE لتعزيز التتبع التقني للمشاريع وهو ما تخلت عنه تماما المديرية الجهوية.
اما بخصوص اختلالات المركز الجهوي لتحاقن الدم فإن هذا المشروع شابته عدة خروقات حيث تم تم بتدشينه من طرف المسؤول الاول عن القطاع بمعية الوزير السابق المعفى مع عدم وجود محضر استلام رسمي للمبنى ودون استكمال المعايير التقنية لاشتغاله، خصوصا المولد الكهربائي الاحتياطي (groupe électrogène) والربط الكهربائي والصحي والتجاوزات المسجلة في دفتر التحملات. كل هذا تم تدشين مؤسسة غير مكتملة وتعريض حياة الشغيلة الصحية بالمركز لأخطار متعددة حسب نفس البلاغ.
وفي الختام دعت المنظمة وزير الصحة إلى البث في الاختلالات المشار إليها في هذا البيان لتجاوز فترة التسيير السلبي الحالي للمنظومة الصحية تطبيقا للقانون محاربة للريع و الفساد الإداريين.
