اخبار جهة مراكش | الإثنين 26 فبراير 2018 - 23:15

هذه توصيات اليوم الدراسي حول “الديمقراطية التشاركية” بمراكش بحضور الوزير الخلفي +صور

  • Whatsapp

نوفل القاسيمي – مراكش الآن (تصوير: محمد لحلو)

نظمت جمعية الايادي الصادقة طيلة يومه الاثنين ،لقاء دراسيا حول موضوع: “المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، آليتان لتجويد الخدمات”.
وشكل اللقاء امام عدد من رؤساء الجمعيات وفعاليات مدنية من مختلف القطاعات، فرصة لرفع عدد من المقترحات ذات الاولوية سيما في قطاعي التعليم والصحة.
وقسم اللقاء لورشتين تفاعليتين بهدف الخروج بتوصيات ترمي تحسين الخدمات المقدمة ورفعها لممثلي القطاعات الوصية.
واطر أشغال هذا اللقاء المدني الهام في جلسته المسائية كل من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمدير الجهوي للصحة بمراكش اسفي، والمدير الجهوي للتربية والتكوين عن ذات الجهة، فضلا عن رئيس الفيديرالية الوطنية لجميات الأباء واولياء التلاميذ بجهة مراكش اسفي، والمنسق الوطني للأطباء الداخليين.

واجمع المتدخلين بالمناسبة على اهمية اشراك النسيج الجمعوي في السياسات العمومية كهيئات للتشاور كما ينص على ذلك دستور 2011 الذي اعطى صلاحيات مهمة للمجتمع المدني في اطار الديمقراطية التشاركية، كتكملة للديمقراطية التمثيلية التي تشكلها المؤسسات المنتخبة.
واعتبر مولاي احمد الكريمي مدير الاكاديمية أن الادارة التي يمثلها مفتوحة في وجه مقترحات فعاليات المجتمع المدني والهيئات النقابية ، معتبرا اياها بالمكملة لاعمال المؤسسات العمومية، مستحضرا مجموعة من الانجازات المشتركة، مثمنا جهود الوساطة التي تقوم بها هذه الهيئات في حل مجموعة من الاشكالات المرتبطة بالقطاع التعليمي والتربوي، من تاهيل مؤسسات تعليمية وصيانتها، السعي وراء محاربة مجموعة من المشاكل القيمية كالعنف والتعاطي للمخدرات، والتحسيس في مجال السلامة الطرقية.

كما شدد الكريمي على اهمية اشراك النسيج الجمعوي في صياغات مقترحات وقوانين عملية نموذج استراتيجية 30/15.واكد ان الادارة تكون قوبة مع وجود نقابات وجمعيات قوية، مضيفا ان الجهة تنعم بجمعيات مؤطرة وقوية لا تقتصر الى جانب الادارة على النظري بل بالعمل الواقعي.

وخلص الكريمي الى اهم المنجزات المحققة في قطاع التعليم، من خلال تطور في العرض المدرسي، توفير ميزانية قوية، تحسين الاسطول الخاص بالنقل المدرسي، اعطاء اولوية للعالم القروي ومحاربة الهدر المدرسي في صفوف الاطفال، تطور نسب النجاح، عرض مدرسي يتجاوب مع متطلبات الفعاليات المدنية، جهود بخصوص محاربة العنف المدرسي …. وكل هذا ربطه ببروز نخبة من المجتمع المدني المنظم والمساهم في البناء على المستوى الجهوي كما يتميز بالاستباقية للتعاطي مع مجموعة من المشاكل.

وبخصوص القطاع الصحي، اكد الدكتور خالد الزنجاري المدير الجهوي للصحة على ان المديرية تعمل جاهدا على تحسين الخدمات المقدمة للمواطني، كما تسعى لتجويدهها لنيل رضى المرضى، معتبرا الصحة والتعليم العمود الفقري للمجتمعات وان المجهودات المبدولة يجب ان تكون مضاعفة بهذه القطاعات.
كما اكد بدوره على انفتاح مؤسسة المديرية على محيطها والتفاعل الايجابي مع مختلف هيئات المجتمع المدني بالجهة، معتبرا ان اي مسؤولية تعتبر تكليفا نظرا لجسامتها ولكون المسؤول يستوجب ان يتخد مئات القرارات وبالتالي لن تكون صائبة في محملها.
واستعرض كذلك في معرض حديثه المشاكل التقنية التي تواجه القطاع من بينها التزايد الديمغرافي والكثافة السكانية، ضعف الموارد البشرية.

وخلص الى الافاق المستقبلية للقطاع من خلال ترقب مستشفيات كالمحاميد وسيدي يوسف بن علي وتامنصورت اضافة الى تاهيل مستشفى ابن زهر والانطاكي، وتاهيل مستعجلات ابن طفيل.

من جهته اكد رئيس الفيديرالية الوطنية لجمعيات الآباء واولياء التلاميذ ان هذه الجمعيات لها خصوصيات خاصة توطرها الى جانب الظهير الخاص بالجمعيات تؤطرها مذكرات وزارية خاصة بالتعليم، مؤكدا ان جمعيات الاباء هي الاخرى تفكر في كيفية المساهمة في المشروع التنموي الجديد.
وركز في مداخلته على اهمية محاربة الفوارق داخل المؤسسات التعليمية لخلق جو تسوده تكافؤ في الفرص.
واعتبر بدوره ان التعليم قطب راحة النموذج التنموي، لدفع البلاد لتنمية شاملة.
كما دعا إلى احترام جودة التعليم ومجانيته، مع الاخد بعين الاعتبار تكوين هذه الجمعيات حتى تواكب المستجدات في القطاع.
مشيرا الى ان الفيديرالية تضع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح في منظومة التربية والتكوين من خلال الدعوة الى الإنصاف تكافؤ الفرص، انجاح مواسم الدخول المدرسي، المرافعة الاجتماعية لتقوية قدرات الجمعيات العاملة بالقطاع.
المنسق الوطني للأطباء الداخليين والمقيمين اعتبر ان قطاع الصحة من القطاعات الحيوية تجويده يفضي لمجتمع قوي، مؤكدا على اهمية المجتمع المدني في مواكبة السياسات العمومية والاشراك فيها.
وعدد مجموعة من المشاكل المرتبطة بالقطاع من اهمها غياب سياسة واضحة خاصة بالصحة النقص الحاد في الموارد البشرية، ضعف الميزانية المخصصة للقطاع.
كما دعا الى خلق قوة اقتراحية تروم النهوض بقطاع الصحة العمومية.
من جهتها رئيسة الهيئة المنظمة، اكدت على ان جمعية الايادي الصادقة اختارت محور الصحة والتعليم لما يحملان من اهمية بالغة، معتبرة ان التطرق الى هذه المحاور مسؤولية مشتركة بين القطاعات الوصية والفعاليات المدنية، وان موضوع الديمقراطية التشاركية يلعب دور اساسي في تجويد المرفق العمومي.
وفي الكلمة الختامية التي القاها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تركزت بالخصوص على مجهودات الوزارة في مجال تكوين الجمعيات من خلال برنامج تكويني، يهدف الرفع من قدرات الفعاليات المدنية، لتواكب التطورات القانونية والتشريعية، وفهم للادوار المنوط بها، من خلال كيفية تقديم العرائض وملتمسات التشريع، وطلب ادراج نقط في جدول اعمال مؤسسة منتخبة.
وتبادل مع الحاضرين تجربة عدد من الجمعيات من مختلف المناطق، التي تتقاطع في محور تكوين الجمعيات، مبرزا ان الوزارة خصصت برنامج للتكوين مرحلة اولى انتهت، اطلاق مشروع منصة رقمية التكوين عن بعد ، تكوين المكونين ، إطلاق حرية داخل المجتمع المدني من خلال استقبال الجمعيات ومقترحاتهم.
وخلص اللقاء إلى رفع توصيات تهم قطاع الصحة والتعليم أمام أنظار مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.