بنعبد القادر: الحكومة تباشر إصلاح الوظيفة العمومية العليا

 و ذلك باعتباره مدخلا للمراجعة الشاملة لمنظومة الوظيفة العمومية على أساس الكفاءة والاستحقاق، وفي انسجام تام مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحكامة الجيدة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأبرز بنعبد القادر، في كلمة له في إطار أشغال الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذا الورش الإصلاحي يكتسي أهمية بالغة بحكم ارتباطه بالموظفين السامين الذين يؤدون أدوارا طلائعية في التخطيط للسياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، ويؤثرون بشكل كبير في إنجاح مهام المرفق العام عبر الإشراف الناجع والمتابعة الدقيقة.

وذكر الوزير بأنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وإعمالا للمقتضيات الدستورية، بلورت الحكومة مخططا متكاملا لإصلاح الإدارة ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية، يتأسس على ثلاثة مبادئ كبرى هي الجودة في الخدمات العمومية، والكفاءة في تدبير الموارد البشرية، ورعاية المرفق العام وخدمة المصلحة العامة.

وأوضح أن مخطط العمل ركز، استنادا إلى هذه المبادئ، على التدابير والإجراءات الكفيلة بتقوية البنيات التنظيمية وتحسين أساليب التدبير العمومي والاستثمار الأنجع للوسائل التكنولوجية وترسيخ أخلاقيات المرفق العام، وأيضا على العمليات الأساسية التي من شأنها تعزيز الإطار القانوني والتشريعي، وإعمال التواصل العمومي الفعال، والبحث عن آليات الابتكار، واعتماد التقييم المنتظم.

واعتبر الوزير أن النهوض والارتقاء بأداء النخبة الإدارية القيادية يستلزم ترسيخ أسلوب تدبيري جديد يعتمد أساسا على تنمية الكفاءات وتشجيع المواهب الإدارية واستقطاب الطاقات، موضحا أن الوظيفة العمومية العليا يمكن، أخذا بعين الاعتبار طبيعة المرفق العمومي، أن تنفتح على الأساليب المبتكرة في التدبير المقاولاتي من خلال الاستئناس بأحسن التجارب وأفضل الممارسات في القطاع الخاص.

وذكر، في هذا الإطار، بإصدار الوزارة دليلا مرجعيا لتدبير الموارد البشرية في الإدارات العمومية ليكون بمثابة أداة عملية تمكن كبار الموظفين العموميين من الاطلاع على أنجع الممارسات التدبيرية في هذا الميدان، من أجل الإعمال المعقلن للآليات المعاصرة المرتبطة بتدبير التوظيف والحركية الوظيفية والمسارات المهنية والتكوين المستمر والتقييم المبني على الأهداف التعاقدية.

وشدد على أن ترسيخ البعد المهني وتحسين الأداء العمومي في الوظيفة العمومية العليا يقتضي تأهيل الموارد البشرية وتنمية الكفاءات ضمن منظور مندمج يحرص على تحقيق التكامل الأمثل بين مختلف الفاعلين في بلورة السياسات العامة وتقديم الخدمة العمومية.

وتميزت الجلسة الافتتاحية للملتقى بالرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الملتقى، والتي أكد فيها جلالة الملك أن الإصلاح الشامل والمندمج للإدارة العمومية يكتسي طابعا استعجاليا، داعيا جلالته إلى وضع مفهوم الخدمة العمومية في صلب النموذج التنموي الجديد.

وأبرز صاحب الجلالة أن الإدارة المغربية، المركزية والمحلية على السواء، تمر اليوم بمنعطف جديد وحاسم، يتطلب من القائمين بها الانخراط الحازم في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها المملكة.

ويهدف الملتقى الذي ينظم بمبادرة من وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ويحضره وزراء وكبار المسؤولين من كتاب عامين ومفتشين عامين ومديرين وخبراء في الموضوع، إلى فتح وتعميق النقاش بخصوص الأدوار التي يضطلع بها الموظفون والمسؤولون السامون بالإدارات العمومية، سواء تعلق الأمر بتصور ووضع وتنفيذ السياسات العمومية، أو دعم الإصلاحات وقيادة التغيير بالمرفق العام.

كما تروم هذه التظاهرة تعميق النقاش بشأن منظومة الوظيفة العمومية العليا بمختلف مكوناتها، وتشخيص هذه المنظومة، والتفكير في سيناريوهات الإصلاح الممكن اعتمادها.

وسينكب المشاركون في الملتقى، في إطار ثلاث ورشات موضوعاتية، على مناقشة ثلاثة محاور كبرى تتعلق بالولوج إلى الوظيفة العمومية العليا ومهنة الوظيفة العمومية العليا، والتعاقد والتقييم، على أن يختتم الملتقى أشغاله بإصدار تقرير تركيبي وتوصيات مبتكرة تتعلق بمراجعة الإطار القانوني المنظم للوظيفة العمومية العليا، والتي ستحال على المجلس الأعلى للوظيفة العمومية للنظر فيها في أفق تنزيل وتفعيل الإصلاح.