اخبار جهة مراكش | الأربعاء 28 فبراير 2018 - 15:41
سكوب.. اعضاء بغرفة التجارة والصناعة والخدمات يضعون شكاية لدى الوكيل العام بمراكش ضد الرئيس فضلام و”مقربيه” بسبب خروقات تفويت المتلاشيات والتحف
حسن الخلداوي – مراكش الآن
وضع عبد الاله الحر الدكتور في الحقوق والمحامي بهيئة مراكش والمقبول لدى محكمة النقض، نيابة عن موكليه وهم مولاي الحسن طالب، مولاي جعفر اباري، مصطفى الوجداني، ابراهيم الرميلي، عبد الواحد العاطفي والسعيد الزكوحة، شكاية من اجل تبديد معدات ومتلاشيات وتحف على مكتب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الاثنين 26 فبراير الجاري، في حق كل من محمد فضلام رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش ـ آسفي، وكمال بن خالد رئيس اللجنة، محمد الجرادي رئيس اللجنة وعبد الله الفجالي مقرر اللجنة.
وأوضحت الشكاية التي توصلت “مراكش الآن” بنسخة منها، انه بمقتضى محضر تسليم مهام مؤرخ في 6 غشت 2015، والمعرف بتوقيعه بين الرئيس القديم للغرفة كمال الدين فاهر والرئيس الحالي محمد فضلام تسلم هذا الأخير جميع المعدات والممتلكات المادية والعينية للغرفة، بعد تفصيل نوعيتها، ومراجعها وجرودها والملاحظات المتعلقة بها وخزينتها العامة، كما تسلم في اطار الادماج الجديد جميع الموجودات والمعدات والخزينة العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لمدينة الصويرة من رئيسها آنذاك ابراهيم لكروج.
وأضافت نفس الشكاية، انه بعدما تسلم الرئيس فضلام المتلاشيات والمعدات المذكورة التي يرجع تاريخ بعضها الى ما قبل سنة 1963، ابدى رغبته في تفويتها بالمزاد العلني مما أفصح على إثره مدير الغرفة آنذاك مصطفى الهادي باعتباره الجهاز الاداري على ا ناي عمليات تفويت تقتضي التطبيق السليم للقانون الاساسي المنصوص عليه بالجريدة الرسمية وبالظهير الشريف عدد 02 / 38 بتاريخ 13 فبراير 2013، وكذا القانون الداخلي المصادق عليه بتاريخ 26 نوفمبر 2015 من طرف الجمعية العامة للغرفة.
وأشارت الشكاية، ان رئيس الغرفة فضلام ظل يلح على تفويت معدات ومتلاشيات الغرفة بمسطرة المزاد العلني مما عارضه المشتكون الستة بصفتهم اعضاء بالغرفة كما عارض اعضاء آخرون بيع تحف الغرفة من مكاتب وساعات وكراسي وغيرها من المعدات التي يرجع تاريخها الى ما قبل سنة 1963 اعتبارا لكون الضرورة تقتضي الاحتفاظ بها لما تشكله من مكسب رمزي قل نظيره، ولأن مجرد حيازة الغرفة لهذه المعدات والتحف يشكل مفخرة لها واعتزاز بها .
وكشفت الشكاية، انه بالرغم من اعتراض المشتكين الستة واعضاء آخرين على عملية تفويت الا ان الرئيس المشتكى به لم يبال بذلك ليبادر بتفويت المعدات ضدا على الجميع وبمسطرة شابها سوء التطبيق السليم للقوانين المنظمة للغرفة ومن دون تعدادها وتقويم المتلاشيات المطلوب تفويتها ومن دون تقويم مادي لكل متلاشية على حدى بواسطة خبير مختص يتولى تحديد القيمة الحقيقية والاجمالية لجميع المعدات والمتلاشيات والتحف.
هذا وضدا على القوانين السليمة المنظمة لمسطرة التفويت بالمزاد العلني استجمع الرئيس المشتكى به المعدات ومتلاشيات غرفة مراكش، كما نقل معددات ومتلاشيات غرفة الصويرة بعدد تغييب غامض للمشتكي جعفر اباري المختص بمقتضى تفويض من الرئيس القديم ابراهيم لكروج والاعتماد على المشتكى به محمد الجرادي المنعدم الصفة في الاشراف على عملية النقل اعتبارا لكونه ليس عضوا من اعضاء مكتب الغرفة.
وأوضحت الشكاية المذكورة، ان الرئيس المشتكى به فضلام خرق المسطرة الواجب تطبيقها في عملية المزاد العلني في جميع مراحلها من الاعلان عنها الى التفويت، حيث انجز دفترا سماه دفتر التحملات حدد فيه ثمن افتتاحي لبيع المتلاشيات في مبلغ 30000 درهم من دون اي سند قانوني او خبرة تقويمية للمبيعات، كما انه لم يتم عزل المتلاشيات عن غيرها من حيث العدد والرقم بالجرد مع التقويم لكل متلاشية على حدى وتحديد ثمن افتتاحي لبيعها.
كما تم خرق مسطرة المزاد العلني كذلك في اعلان البيع بالعربية بجريدة النهار المغربية في عددها 3675 وبالفرنسية على جريدة “لوماتان” عدد 14371 الصادرة بتاريخ 16 ماي 2016، حيث لم يبين الاعلان بوضوح نوعية المعدات والمتلاشيات كل على حدى، واظهار عددها، ورقمها التسلسلي المضمن بممتلكات الغرفة تبعا للجرد الموقع عليه بتسلم السلط بين الرئيس القديم والرئيس الجديد.
ودون اتمام الاجراءات المتعلقة بالمزاد العلني والتي تستوجب تكوين لجنة من الجمعية العامة كما هو منصوص عليه بالقانون الاساسي في المادة41، تم تفويت المتلاشيات والمعدات تعسفا عبر لجنة ليس من ضمنها المسؤول على المعدات بالغرفة ومن دون قرار الموافقة من الجمعية العامة.
كما ان عملية المزاد العلني اجريت دون حضور رئيس الغرفة الملزم قانونا بالحضور بعملية البيع لغاية التتبع السليم للاجراءات القانونية الواجبة ومن دون حضور بنخالد رئيس اللجنة الذي تنصل من المهمة الموكولة اليه أثناء حضوره عملية المزاد العلني بشهادة مدير الغرفة.
كما اقصيت لجنة السهر على عملية السمسرة المنصوص عليها قانونا والتي تتكون من أمين المال، مدير الغرفة، مقرر الغرفة، وممثل السلطة المحلية، وفي المقابل انشأ الرئيس المشتكى به لجنة مكونة من المشتكى بهم بنخالد رئيسا، واجرادي وعبد الله فجالي الذي يعتبر مجرد عضو بالغرفة فقط حسب الشكاية ذاتها.
واعتبرت الشكاية ان هذه اللجنة صورية غير مختصة قانونا، حيث اشرفت على عملية المزاد الوهمي لتخلص الى انجاز محضر سمسرة مخالف تماما للعرف والقانون ولم يوثق بالطريقة المعمول بها في مساطر البيوعات عن طريق المزاد العلني، كما صادق اعضاؤها على محضر السمسرة باستثناء رئيسها بنخالد الذي تراجع عن المصادقة على الرغم من اشرافه على السمسرة.
وبناء على هذه الخروقات طالبت الشكاية من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش بمتابعة المشتكى بهم من اجل تهمة التبديد بناء على الفصول 243 و 245 من القانون الجنائي المغربي، كما طالب المشتكون بتنصيب انفسهم مطالبين بالحق المدني حسب مضمون الشكاية.
