انعقاد أشغال الدورة العادية 35 لمجلس إدارة المركز الإسلامي لتنمية التجارة بمراكش

ويعد المركز الإسلامي لتنمية التجارة (تأسس سنة 1983)، من أهم الأجهزة الفرعية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي والهادفة إلى الرفع من مستوى المبادلات التجارية وأنشطة الاستثمار بين الدول الأعضاء بهذه المنظمة، عبر تنظيم معارض تجارية وعقد ندوات وورشات تدريبية وإعداد دراسات وتقارير إحصائية، فضلا عن مساهمته في الإشراف على المفاوضات في إطار نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي.

ويتكون مجلس إدارة المركز حاليا (والذي يتخذ من مدينة الدار البيضاء مقرا له، كما تعتبر بلادنا عضوا دائما في مجلس إدارته والرئيس التقليدي والدائم لاجتماعاته) من عدد من الدول الإسلامية الشقيقة، ويتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وجمهورية الغابون وجمهورية غامبيا الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وماليزيا وجمهورية مالي والجمهورية التركية.

ويخصص هذا الاجتماع، لمناقشة التقرير السنوي لأنشطة المركز، وبرنامج الأنشطة سنة 2019، بالإضافة إلى المصادقة على الميزانية المخصصة لذلك. كما يعد هذا الاجتماع مناسبة لتبني عدة توصيات ومقترحات تهم تقوية أسس التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتدعيم دور المركز لتحقيق هذه الأهداف.

ومن جهة أخرى، تحتضن مدينة مراكش يومي 8 و9 مارس 2018 أشغال الاجتماع 3 للجنة الفرعية للتجارة والاستثمار للمؤسسات العاملة في المجالين الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة.

وسيخصص هذا الاجتماع السنوي الذي دأبت المملكة المغربية على استضافة أشغاله منذ انعقاد الاجتماع الأول سنة 2016، لبحث حصيلة وآفاق تنفيذ برامج التعاون الاقتصادي والتجاري لفائدة الدول الأعضاء والتي تشرف عليها هذه المؤسسات، ويتعلق الأمر ببرنامج العمل المشترك الخاص بالفترة 2017-2019 ذو الصلة بتعزيز الاستثمار وتسهيل التجارة والشباك الوحيد والسلع الاستراتيجية وصناعة الحلال وتنمية القطاع الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتنمية السياحة.

كما يتميز هذا الاجتماع بمشاركة منظمات وهيئات إقليمية ودولية أخرى تعنى بالمجالات الاقتصادية والتجارية وقضايا التنمية المستدامة، كمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.