اخبار جهة مراكش | الخميس 8 مارس 2018 - 08:49
نزيل بسجن الوداية يراسل وزير العدل ويتشبث ببراءته من سرقة رضيع من مستشفى ابن طفيل بمراكش
راسل النزيل سفيان البركة، بسجن الأوداية بمراكش، العديد من الشكايات التي يتشبث من خلالها ببرائته التامة من قضية سرقة رضيع من مستشفى ابن طفيل بمراكش، حيث وجه شكاياته الى مجموعة من المسؤولين ضمنهم وزير العدل رفقة رئيس النيابة العامة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس محكمة الاستئناف بمراكش.
واستغرب السجين الحكم عليه في ملف بريئ منه بخمس سنوات سجنا نافدا وهو الملف الجنائي عدد 646/2017 غرفة الجنايات مراكش، حيث أضح النزيل المذكور، أن كل الأطراف المتورطة وحسب مضمون البحث التمهيدي المنجز من قبل الشرطة القضائية الولائية بمراكش جاءت تصريحاتها متطابقة وأجمعت على أنه لا علم له لا من قريب ولا من بعيد بواقعة اختطاف رضيع، لأنه لا يعاني من أية مشاكل تعيق قدرته على الإنجاب محضر عدد 7225/ج ج/ ش ق.
وأكد سفيان البركة، أن الأطراف المتورطة أكدت أمام ممثل الحق العام أثناء التقديم تصريحاتها المضمنة بمحاضر الضابطة القضائية والتي تبرؤه بشكل مطلق، كما جاءت تصريحاتها منسجمة أمام قاضي التحقيق طيلة جلسات التحقيق التفصيلي إذ برؤوا ذمته وأكدوا عدم علمه بأي اتفاق جنائي جمع بينهم، كما تطابقت تصريحاتهم أثناء جلسات المحاكمة ، وأكدوا أنه لم يكن على علم بواقعة اختطاف رضيع أو دفع مبالغ مالية مقابل ذلك.
واستغرب سفيان البركة، لكون الشرطة القضائية التي استنفرت كل عناصرها وإمكانياتها اللوجستيكية والعلمية لم تجر خبرة على هاتفه النقال عكس جميع الهواتف المحجوزة حيث اكد أن تفحص ذاكرة الرسائل الواردة والصادرة كان من شأنه كشف براءته.
واعتبر المتحدث ذاته، أن البحث التمهيدي كان معيبا لكونه لم يلتزم بتوجيهات اللجنة الطبية التي أشرفت على فحص زوجته بتاريخ 27 شتنبر 2017 بقاعة الأمومة بمستشفى ابن طفيل حيث أوصى الفريق الطبي بإجراء فحوصات تكميلية لإثبات صحة ادعاءات الزوجة بخصوص إجهاضها لثلاثة مرات متتالية إلا أن الضابطة القضائية امتنعت عن إجراء الفحوصات رغم أهميتها، كما أن تقرير اللجنة الطبية حرر في وصفتين طبيتين بدون خاتم ولا توقيع عناصر اللجنة وهو ما يسقط هذا المستند تحت طائلة البطلان.
وانهى البركة شكايته بالتأكيد على أن هذه النواقص لا تعدو أن تكون غيضا من فيض بما أدى إلى إدانته بجرائم لا علاقة له بها بتاتا ووفق منطق لا يستقيم قانونا ولا واقعا، على اعتبار أن الأحكام القضائية تستوجب التوقير ولايجب التعليق عليها، مع آماله تدارك الخطأ في مرحلة الاستئناف بإجراء خبرة على هاتفه المحجوز وإخضاع زوجته للفحوصات التكميلية وهو ما من شأنه إثبات براءته.
