اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 13 مارس 2018 - 10:34
تفاصيل ندوة المجتمع المدني بمشاركة الوزير الخلفي والحقوقي الغلوسي بمراكش
نظمت جمعية المنتخبات والمنتخبين الشباب ندوتها الوطنية حول موضوع المجتمع المدني وأدواره الدستورية في الرقابة اطرها مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى جانب محمد الغلوسي رئيس هيئة حماية المال العام.
وفي خضم مداخلته أكد مصطفى الخلفي على أن دستور 2011 يعد البداية الحقيقية لتفعيل الديمقراطية التشاركية وجعلها موازية للديمقراطية التمثيلية. فبعد مخاض عسير من إخراج القوانين التنظيمية الخاصة بمساهمة فعاليات المجتمع المدني في اقتراح وتتبع وتقييم السياسات العمومية سواء المحلية أو الجهوية أو الوطنية أصبح لزاما عقد لقاءات تكوينية لفائدة الفاعلين الجمعويين حتى يتم اطلاعهم على جل القوانين وكيفية تطبيقها انطلاقا من العريضة وصولا إلى الملتمس الرقابي.
مشيرا إلى أن المجتمع المدني رغم صفة التطوع التي تميزه إلا أنه أصبح مجالا خصبا للاستثمار أن على المستوى المادي أو البشري. مستحضرا في ذلك النموذج الفرنسي الذي يشغل حوالي عشرة في المائة من اليد العاملة.
وفي نفس السياق تأسف لعدم تفاعل مجموعة من المؤسسات المنتخبة المحلية مع إشراك المجتمع المدني طبقا للقوانين التنظيمية المنظمة للجماعات المحلية والمجالس الجهوية خصوصا ماجاء به برامج الجماعات أو برامج التنمية الجهوية.
هذا وقد استحضر تجارب فريدة على المستوى الوطني لجمعيات محلية بادرت للاشتغال على العرائض وماحققته من نتائج إيجابية.
مختتما مداخلته بأن مدينة مراكش ستشهد إعطاء انطلاق برنامج وطني خاص بتكوين الفاعلين الجمعويين في مجال الديمقراطية التشاركية خلال الأيام القليلة القادمة.
أما المحامي محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام فقد ركز في مداخلته على ضرورة تكوين مجتمع مدني مواطن تسري فيه روح المواطنة الصادقة مجتمع مدني يخدم الصالح العام لا الصالح الخاص.
مبرزا انه ظهرت في الاوانة الأخيرة بعض الجمعيات التي هدفها هو تحقيق مداخيل قارة فتجد البعض منها مكون من شخص أو شخصين ومن نفس العائلة ناهيك عن الكم الهائل من الجمعيات التي تشتغل على الورق فقط بتسلمها للدعم دون إنجاز المشاريع على أرض الواقع وهذا مايفرض ضرورة خلق مصلحة لتتبع عمل الجمعيات وتنزيل مشاريعها وكذا مراقبتها ماليا وتنظيميا. مؤكدا على أنه أن الأوان للضرب على الجمعيات التي تستغل الصفة الجمعوية لأغراض خارجة عن العمل التطوعي النبيل الذي من أجله خلق العمل الجمعوي والمجتمع المدني.
لتعطى بعد ذلك الكلمة ليونس بنسليمان نائب عمدة مراكش الذي ركز في مداخلته على تحليل كلمة الرقابة من الجانب اللغوي والقانوني حيث أكد أن كلمة الرقابة كبيرة على جمعيات المجتمع المدني والحال أن ظهير الحريات العامة الصادر سنة 1958 لم يعط هذا الحق للجمعيات. بل الحق كل الحق لها أن تتبع وتقترح وتقييم. مضيفا انه مؤخرا ظهر نوعان من المجتمع المدني مجتمع مدني مسيس ومجتمع مدني فاعل ودينامي حيث أن الأول تم خلقه بعد الفشل في الاستحقاقات للتشويش والتأثير على عمل المؤسسات التي نالت وحازت ثقة المواطنين والساكنة والثانية تكافح وتناضل بوسائلها الذاتية المحدودة.
وأبرز في كلمته إلى ضرورة لم شمل المجتمع المدني حتى يكون قوة اقتراحية كبيرة ومتميزة.
وبعد مداخلات مؤطري الندوة أعطيت الكلمة للحضور الذي أجمع في مداخلاته على ضرورة دعم المشاريع التي يتم تقديمها من طرف الجمعيات وكذا فتح باب التواصل إضافة إلى ضرورة تسطير برنامج تكويني لفائدة كل الفاعلين الجمعويين مؤكدين على ضرورة الفصل بين العمل السياسي والجمعوي.
ليختتم اللقاء بمداخلة مصطفى الخلفي الذي ركز فيها على ضرورة استغلال هذه الفرصة التاريخية التي يمر منها المجتمع المدني ببلادنا وماتم تحقيقه من مكتسبات عديدة خصوصا وأن السلطة الخامسة اصبح لها الأثر الإيجابي في تتبع وتقييم واقتراح مشاريع تنموية يكون عائدها أكبر على الوطن والمواطنين.
