سياسة | السبت 17 مارس 2018 - 16:32
حزب بنعبدالله يطالب لفتيت بتوضيح التدخل الأمني بجرادة
في خطوة لافتة، وجهت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى عبد الوالي لفتيت، وزير الداخلية، حول الأحداث التي عاشتها ساكنة جرادة الأسبوع الجاري، مشددة على ضرورة توضيح مبررات التدخل الأمني في جرادة بدرجة القوة التي سجلتها الفيديوهات التي تم ترويجها على صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك، وتتبعها الرأي العام الوطني.
وفيما أبرزت المجموعة النيابية أن مدينة جرادة تعرف منذ شهور احتجاجات الساكنة للمطالبة بحقوقها في العيش الكريم، والكرامة الإنسانية، أكد الفريق “حرصه على أهمية استتباب الأمن بهذه المدينة، وغيرها من مناطق وطننا، وضرورة الحفاظ على سلامة وطمأنينة المواطنات والمواطنين، وضمان حقهم في ممارستهم لأنشطتهم المختلفة”.
وفي السياق ذاته، شدت المجموعة على أن تلك المشاهد تسيء إلى السمعة الحقوقية لبلادنا، لاسيما في ظل الفزع والرعب الذي خلفه هذا التدخل الأمني في نفوس ساكنة جرادة، داعية وزارة الداخلية إلى البحث عن بديل آخر للتعاطي مع مختلف أشكال الاحتجاجات الاجتماعية، واعتماد الحوار، والتواصل كسبيل لحل هكذا حالات.
، كما دعت المجموعة االنيابية لحزب نبيل بنعبد الله إلى مواصلة إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المبرمجة، والرامية إلى تحسين أوضاع المواطنين والمواطنات والابتعاد عن المقاربة الأمنية المحضة، على اعتبار أن العنف لا يولد إلا العنف المضاد.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنه تم إبلاغ السلطات القضائية المختصة قصد فتح تحقيق في موضوع ترويج صور لمصابين بجروح في وقائع جرت بالشرق الأوسط، والادعاء أنها لأعمال عنف مارستها القوات العمومية بإقليم جرادة، كما أوضحت أن بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، عمدت إلى ترويج صور لأشخاص مصابين بجروح في أحداث إجرامية مختلفة، وأخرى توثق لوقائع جرت ببعض مناطق الشرق الأوسط والادعاء كذبا أنها تتعلق بأعمال عنف ممارسة من قبل القوات العمومية بإقليم جرادة.
وزارة الداخلية أبرزت أيضا أنه بالنظر لـ”خطورة هذه الأفعال والادعاءات المغرضة التي من شأنها تضليل الرأي العام والتأثير سلبا على الإحساس بالأمن وإثارة الفزع بين المواطنين، تم إبلاغ السلطات القضائية المختصة قصد فتح بحث في الموضوع لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم وترتيب المسؤوليات القانونية عن ذلك”.
