اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 20 مارس 2018 - 18:56
بلاغ نقابي يكشف اختلالات المنظومة الصحية بإقليم الرحامنة
اصدرت المنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل مراكش، بيان إقليمي حول اختلالات المنظومة الصحية بإقليم الرحامنة.
وكشف البلاغ الذي توصلت “مراكش الآن” بنسخة منها، انه منذ مدة ليست باليسيرة والمنظمة الديمقراطية للصحة تواصل مسيرتها النضالية في مواجهة اختلالات المنظومة الصحية بالجهة، جراء سوء التسيير الممنهج من طرف المدير الجهوي للصحة بجهة مراكش– أسفي والتي توجت بوقفة احتجاجية يوم 18 يناير2018 أمام المديرية الجهوية للصحة، ثم تلاها إصدار خمسة من البيانات الجهوية لتعرية الاختلالات بالمنظومة الصحية، والتي مكنت الرأي العام ومصالح الوزارة و السلطات من التتبع عن كثب لهول الخروقات المسجلة والتي جعلت الإدارة الجهوية تتسلح بالصمت المطبق في ظل وضوح الخروقات التي تسببت في ضعف العرض الصحي بالجهة بل في تراجعه مقارنة مع سنوات سابقة حيث أصاب العجز المنظومة الصحية بمراكش إلى درجة عدم القدرة على إجراء عملية الزائدة على سبيل المثال لا الحصر.
واوضح البلاغ، أن مناضلي المنظمة بإقليم الرحامنة منذ بداية نضالهم ضد سوء تسيير المسؤولين يستغربون عن الغاية من إصرار مسؤولي القطاع على استمرار هذا الاختلال في ظل طلب متزايد على الخدمات الصحية .
واكد البيان النقابي، أنه أمام هذا الوضع وفي ظل احتجاج المواطنين الرحمانيين المستمر , ومع غياب تدبير معقلن للموارد المالية و البشرية فإنهم لم يستغربوا من تدخل السلطات المحلية مشكورة في شخص عامل الإقليم لوقف نزيف المنظومة الصحية المتزايد كل يوم، بتنظيم لقاء تواصلي بمقر العمالة يوم الثلاثاء 13 مارس الجاري، والتي وضعت المسؤول الجهوي للصحة أمام النقد الواقعي للمجتمع إزاء المنظومة الصحية والذي لم يجد جوابا مهنيا عليه .
وسجلت المنظمة الديمقراطية للصحة بإقليم الرحامنة انه في القوت الذي يسعون الى فتح سلسلة من النقاشات حول الوضع الصحي بهذا الإقليم و البداية مع تسجيل الملاحظات والمطالب الآتية :
1 – لماذا قام المدير الجهوي بمجموعة من الانتقلات غير القانونية لفائدة موظفين بالمستشفى الإقليمي وبالمركز الصحي سيدي بوعثمان دون مراعاة لحاجة الإقليم المتزايدة للموارد البشرية، كحلقة للمسلسل ممنهج لتهجير موضفي مستشفيات الجهة نحو مراكش رغم الخصاص وتمتيع المعنيين بتعيينات شبحية بمراكش في غير ما حاجة للإدارة الصحية إلى خدماتهم وفي ظل عدم توفرهم على الكفاءات اللازمة للعمل الإداري و في ظل خرق سافر للدورية الوزارية رقم 31 بتاريخ 05 ماي 2014 ؟
و هنا تطالب المنظمة بالإرجاع الفوري للموظفين المنقلين إلى مقرات عملهم لسد الخصاص الذي أحدثه غيابهم طوال هذه المدة، تجاوزا للوضع المصطنع من طرف المدير الجهوي الذي تميز بالحكرة في حق كل الموظفين بالإقليم في ظل غياب من يتقرب لهم لدى الإدارة الجهوية للصحة ومع التنصيص على ضرورة تطبيق المسطرة الإدارية في هذا الشأن. في الوقت الذي يشدد فيه دستور المملكة على تكافؤ الفرص والحكامة الجيدة وشفافية التسيير.
2 – ما هو السبب في تعثر بناء المستشفى الإقليمي للرحامنة والإختللات الخطيرة في دفتر التحملات وعدم مطابقته للإنجازات وغياب محاضر التسلم، في ظل الإشراف المالي لمندوبية الصحة بقلعة السراغنة على كل المشاريع الصحية بإقليم الرحامنة الحديث النشأة؟
وأشار البلاغ، إلى أن الرأي العام من حقه معرفة سبب هذا التعثر، خاصة إذا علم أن المدير الجهوي للصحة هو المندوب السابق للصحة بقلعة السراغنة، على اعتبار أنه يمتلك المعلومة التي يفتقدها الرأي العام.
كما طالب النقابيون إزاء هذا التعثر بالاستماع إلى المندوبة السابقة لإقليم الرحامنة والمتصرف الإقليمي السابق كذلك ليساهما في تنوير الرأي العام بخفايا هذا التعثر الذي اثر سلبا على العرض الصحي بالإقليم و أخره لسنوات عديدة.
3 – مطالبة المصالح الوزارية المركزية والمجلس الأعلى للحسابات بالبدئ الفوري في افتحاص كل الملفات المالية للإقليم للتعرية عن سبب ضعف المنظومة الصحية الإقليمية، في ظل غياب تام للدعم التقني واللوجستيكي من طرف المديرية الجهوية للصحة، والتي تعتبر السبب المباشر في أزمات هذه المنظومة المتعثرة والتحقيقات كفيلة ببيان حقيقة الأمر عما قريب.
