اخبار جهة مراكش | الأربعاء 18 أبريل 2018 - 10:12
الجمعية المغربية لحقوق الانسان تكشف فضيحة اقبار مشروع تأهيل دوار بوسحابة جماعة سعادة بمراكش
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بفتح تحقيق وتحديد مٱل مشروع خصص له غلاف مالي ضخم ولم يتم انجازه بدوار بوسحابة جماعة سعادة عمالة مراكش.
واكدت الجمعية، ان هذا المشروع نموذج حي لعرقلة برامج التنمية المستدامة، الاتفاقيات يتم توقيعها وخلق ضجة إعلامية حولها، دون ان تتجسد على ارض الواقع وتحقق الاهداف المرجوة منها وخاصة ضمان حقوق المواطنين والمواطنات.
واعتبر موضوع دوار بوسحابة جماعة سعادة عمالة مراكش إنه لا يعدو أن يكون سوى نموذجا على سبيل المثال لا الحصر حيث قام ممثلون عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، بعد توصلهم بشكايات وافادات بزيارة ميدانية للدوار للتقصي والتحري.
وتعتبر منطقة سعادة من اكبر الجماعات القروية من حيث الامتداد الترابي والكثافة السكانية على مستوى مدينة مراكش، حيث تضم حوالي 86 دولارا، وساكنة تقدر ب 67086 نسمة حسب احصاء 2014، ولا تبعد عن مدينة مراكش سوى بحوالي 07 كلم.
حيث عرفت المنطقة في إطار انعاش السكن الاجتماعي والقضاء على السكن غير اللائقة، استفادة عدد من دواويرها من البرنامج الوطني الهادف لاعادة هيكلتها بناء على مقتضيات اتفاقية إطار تم توزيعها بمدينة مراكش سنة 2010 من طرف والي جهة مراكش تانسيفت آنذاك، رئيس المجلس الجهوي، رئيسة المفتشية الجهوية للاسكان والتعمير وسياسة المدينة، المدير العام لشركة العمران بمراكش، والتي همت 27 دوارا على مستوى عمالة مراكش، ضمنها دواوير بجماعة تسلطانت واخرى بجماعة سعادة وغيرها من أحزمة الفقر والتهميش والاقصاء المحيطة بمراكش، ومنها دوار بوسحاب بجماعة سعادة، والذي يشكل نموذجا واقعا لباقي الدواوير المشمولة بالبرنامج.
فحسب الجدول المرفق للإتفاقية الإطار والخاص بتمويل وانجاز برنامج الاتفاقية المتعلقة بمعالجة “السكن غير القانوني ” لدوار بوسحابة، فان المعطيات الرسمية تشير الى ان الدوار، يتواجد على مساحة 15 هكتار، ويضم آنذاك 770 مسكنا، وان الغلاف المالي لإعادة الهيكلة رصدت له ميزانية مليار و925 مليون سنتيم (19,250 مليون درهم )، وان المدة المخصصة للاتمام المشروع وانجازه تمتد من سنة 2013 الى نهاية 2015.
ويهدف المشروع الى انجاز الدراسات والتصاميم الطوبغرافية وترقيم البقع المبنية وغير المبنية، وربط الدوار بقنوات الصرف الصحي عبر الشبكة المتواجدة بحي الافاق، تزويد الدوار بالماء الصالح للشرب تحت اشراف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تقوية الربط بالشبكة الكهربائية والانارة العمومية، تبليط الأزقة، والاهتمام بالمرافق الاجتماعية كالمدرسة، انجاز طريقين قصيرين يمكنان من الدخول والخروج من الدوار وذلك بتوسيعهما وتعبيدهما.
الا انه بعد قرب انصرام الاجال القانونية للبرنامج، شعر السكان بتعثر المشروع كليا وعدم لمس أية اشغال، فقام السكان بالاتصال بالمنتخبين وضمنهم برلماني يمثل المنطقة، والسلطات المحلية الإدارية والمناخية والمصالح الخارجية ليتبين للساكنة غياب انجاز المشروع، مما دفعهم الى تنظيم مسيرة سلمية بمشاركة قوية للنساء والاطفال، يوم 19 يناير 2015، كان من نتائجها فتح حوار مع الساكنة وتوقيع محضر بينها وبين لجنة مكونة من السلطات المحلية، المجلس الجماعي لسعادة، رئيس قسم التعمير بولاية مراكش، وممثلين عن شركة العمران والمديرية الجهوية للسكنى إضافة إلى جمعية الأمل للتعاون بالدوار المذكور.
هذا المحضر الذي إلتف على الاتفاقية الإطار وغير مجال انجازها من إعادة الهيكلة وتوفير السكن اللائق وضمان خدمات وبنيات أساسية في حدودها الدنيا، والسير في اتجاه رفع التهميش، الى مجال اكثر ضيقا ويتعلق بما اسماه المحضر “إعادة تأهيل الدوار، وبداية الاشغال في اجل أقصاه 15 مارس 2015″؛ ورغم ذلك قدمت الساكنة الدعم للمشروع، كاسهام العديد من اصحاب البقع والمنازل بالتنازل عن اجزاء من اراضيهم لبناء ممرات طرقية على جنبات واد البهجة، بناء سور واقي لمجموعة مدارس الدوار، كما أن أحد المواطنين استثمر مبالغ مالية مهمة لبناء وتشييد حمام بلدي بالدوار وتجهيزه وفق مواصفات حديثة ، بناء على تصاميم وتراخيص مصادق عليها الا انه يفاجئ بحرمان الحمام ومعه الساكنة من الربط بقنوات الصرف الصحي؛
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ومع ساكنة دوار بوسحاب:
– تعثر المشروع برمته وعدم احترام الاجال القانونية المحددة ، لانتقال المدة من ثلاث سنوات كانت ستنتهي مع نهاية 2015 الى مدة غير محددة؛
– انحراف المشروع عن غاياته واهدافه وعدم الالتزام بالاتفاقية الاطار القاضية باعادة الهيكلة وتحويلها لمجرد محضر إعادة التأهيل بعد احتجاجات الساكنة، وايضا من خلال عدم الربط بالشبكة الرئيسية بالمنطقة المتعلقة بالصرف الصحي، والاقتصار على بناء حفرتين تنعدم فيهما المواصفات التقنية، ويهددان سلامة وصحة المواطنين، حيث يلاحظ عدم تسييجهما، انتظام تسربات المياه العادمة منهما، بل أن مصالح الجماعة عمدت الى حفر قناة تربط بين احدى الحفر وواد البهجة ليتم افراغ الحفرة فيه مما نتج عنه انبعاث الروائح الكريهة، تدهور الوضع البيئي الذي ينذر بعدة أوبئة وأمراض وانتشار الحشرات، لان المشروع يفتقد لاحواض التصفية وكل المواصفات المساعدة على عملية تطهير شبكة الواد الحار، مما حول المشروع من تمكين الساكنة من الحق في السكن اللائق الى جلب الضرر للساكنة وتهديد صحتهم والمجال البيئي بما فيه الفرشة المائية؛
– ان الساكنة تفاجئت بتعثر المشروع وعدم تحقيقه النتائج المتوخاة منه، فاغلب الساكنة محرومة من الربط بقنوات الصرف الصحي رغم سلبياتها ؛
وانه لم يتم الى حدود اللحظة تبليط الازقة، ولم يتم تعبيد المدخلين الطرقيين المؤديان للدوار، كما أن تدبير الماء الصالح للشرب لازال تحت تصرف جمعية محلية للساكنة.
واوضحت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، انه حرصا على شفافية المرفق العمومي، وانجاز البرامج والمشاريع وفق المصرح به امام العموم، والمثبت في الاتفاقيات والبرامج، واقتناعا بضرورة تبيان صرف الغلاف المالي المخصص لبرنامج إعادة الهيكلة ومحاربة السكن غير اللائق بعدة دواوير بعمالة مراكش، نمودج دوار بوسحاب بجماعة اسعادة، وانطلاقا من النص الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة في اكتوبر 2003 والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2005، والتي تؤكد على على ضرورة تحمل الحكومات مسؤولية محورية في تنفيذ الإصلاحات السياسية والتشريعية والقضائية المطلوبة للتحول الديمقراطي وضمنه محاربة الفساد؛
ناشدت الجمعية ب:
# فتح تحقيق شامل حول تنفيذ برنامج الاتفاقية الإطار المتعلقة بإعادة هيكلة دوار بوسحاب بجماعة سعادة عمالة مراكش، لتحديد مٱلها والمخصصات المالية المعتمدة والمرصودة الدوار، والمقدرة ب 19،25 مليون درهم،
واتخاذ التدابير الإدارية والقانونية والقضائية اللازمة؛ حرصا على المال العام ومصلحة الساكنة ومصداقية المرفق العمومي؛
# تمكين ساكنة دوار بوسحابة من حقها المشروع في السكن اللائق وبنيات مناسبة، وبيئة سليمة وكل متطلبات العيش الكريم، والحق في التنمية، ورفع التهميش؛
# رفع جميع العراقيل الإدارية والترخيص للمواطنين والمواطنات لبناء محلات سكناهم ، نظرا لتشبتهم بالحصول على رخص بناء بطرق قانونية انسجاما مع ما تخوله اتفاقية الإطار؛
# تمكين الساكنة من خدمات اجتماعية وفق ما هو منصوص عليه في الاتفاقية الإطار وليس ما يسمى إعادة التأهيل، والحرص على انجاز شبكة التطهير السائل وربط كل المساكن بها فورا ودون تأخير؛ الاسراع بمد الحمام البلدي بالربط الصحي، لما يشكل حسب الساكنة من أهمية، خاصة بالنسبة للنساء المضطرات الى قطع مسافة طويلة للوصول الى مثل هذا المرفق في منطقة افاق؛
ووجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش نص الشكاية الى كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية، ووزير الاسكان وسياسة المدينة، والمجلس الأعلى للحسابات، ووالي جهة مراكش اسفي، ورئيس جهة مراكش اسفي، والمدير العام لشركة العمران بمراكش، والمجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش اسفي، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
