مجتمع | الأربعاء 18 أبريل 2018 - 19:25
المحكمة الابتدائية بوادي زم تتصدر محاكم جهة بني ملال خنيفرة في إعطاء الانطلاقة للمحكمة الرقمية
في سياق مواكبة الخارطة الوظيفية الجديدة العدالة؛ ومسايرة للتطورات التكنولوجية الحديثة، وفي ظل السعي إلى تطوير القدرات الذاتية والمهنية من أجل عصرنة وتحديث المنظومة القضائية، فإن المحكمة الابتدائية بوادي زم أبت إلا أن تعطي اليوم الأربعاء 18 أبريل 2018 انطلاق أول جلسة إلكترونية بقاعة الجلسات رقم 3 والمتعلقة بقضاء المستعجلات؛ وذلك مساهمة منها في تجويد مؤشرات الأداء، واعتماد معايير الجودة في الخدمة القضائية باعتبارها ضرورة حتمية لتسهيل الولوج إلى العدالة وإلى خلق أواصر الثقة بين السلطة القضائية والمكونات المهنية والمجتمعية.
وتأتي هذه الجلسة الرقمية التي حضرها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة والوكيل العام لديها بالنيابة والمسؤولون القضائيون والقضاة والمسؤولون الإداريون والموظفون ونقيب وأعضاء هيئة المحامين ورئيس المجلس الجهوي للعدول وممثل المفوضين القضائيين والنساخ وإلإعلاميين؛ والتي لم تتجاوز مدة انعقادها حوالي 30 دقيقة؛ كإشارة قوية لتأكيد استعداد كافة مكونات العدالة لا سيما القضاة والموظفين بالمساهمة في الحد من زمن العرقلة والتردد والانتظارية، والتأكيد الجماعي على الانخراط الإيجابي في البت في القضايا داخل آجال معقولة وإصدار أحكام عادلة وشفافة.
ويجدر البيان أن رئيس المحكمة الابتدائية بوادي زم هو الذي ترأس الجلسة الرقمية المنعقدة إلى جانب كاتبة الضبط السيدة زينب العمراني، وأن نقيب هيئة المحامين بخريبكة الأستاذ عمر سعيد حضر بدوره وشارك في أول ملـف مدرج بالجلسة؛ كإشارة أولية للرغبة الأكيدة من طرف هيئة الدفاع للانخراط في التحديث والرقمنة.
وفي هذا السياق، أفاد رئيس المحكمة الدكتور سمير أيت أرجدال بأن حرصه على إعطاء الانطلاقة للجلسة الإلكترونية بصفة شخصية يهدف في عمقه إلى تحفيز كل العاملين والفاعلين بالمحكمة سواء تعلق الأمر بالقضاة أو الموظفين أو المحامين أو الخبراء أو المفوضين القضائيين والعدول أو النساخ أو غيرهم من مساعدي القضاء؛ بضرورة الانخراط والتفاعل مع متطلبات التحديث والرقمنة باعتبارها من دعامات الحكامة الجيدة ومن الأسس الكفيلة بإقرار النزاهة والشفافية والسرعة في الخدمة القضائية ؛ وذلك في أفق تعميم التجربة على جميع الأقسام والغرف بهذه المحكمة.
