اخبار جهة مراكش | الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:18
بالفيديو.. المستشار البرلماني الحبيب بن الطالب يكشف ان الاستثمار الأجنبي هو المستفيد الوحيد من اتفاقيات التبادل الحر ويدعو الحكومة لتقوية القدرة التنافسية للمقاولة المغربية
أوضح المستشار البرلماني الحبيب بن الطالب أن مناقشة اتفاقيات التبادل الحر، تنصب على معرفة مدى استثمار هذا التوجه في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، المتمثّلة في تقوية الاقتصاد الوطني، وتهييئ المقاولة الوطنية، فضلا عن جلب الاستثمارات الأجنبية وتنويع عرض التصدير مع الحفاظ على توازن الميزان التجاري.
وقال بن الطالب في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، المنعقدة مساء يومه الثلاثاء: “باستثناء الاستثمار الأجنبي، الذي استفاد إيجابيا من تنزيل اتفاقيات التبادل الحر، خصوصا في المبادلات المرتبطة بصناعة السيارات والطائرات وتكنولوجيا الاتصالات، فإن جميع المؤشرات المرتبطة باتفاقيات التبادل الحر، تسير في اتجاه سلبي”.
واستشهد بن الطالب على عرضه بالعديد من المعطيات، أولها عجز الميزان التجاري، المتفاقم باستمرار من خلال ارتفاع وتيرة الواردات ومحدودية الصادرات مع جميع البلاد التي تجمعنا بها اتفاقيات التبادل الحر، بلا استثناء، أما ثانيها فنسيج اقتصادي ضعيف، لا يقوى على مجاراة قوة المقاولة الأجنبية ومنافسة منتوجاتها كما وكيفا، داخليا وخارجيا.
أما ثالث المعطيات التي اعتمدها بن الطالب في عرضه، فهمت العرض التصديري المحدود، بحيث لا تتوفر الحكومة المغربية على عرض شمولي متكامل، ذي تنافسية عالية، على مستوى الإنتاج والجودة.
ودعا المستشار البرلماني الحبيب بن الطالب، الحكومة إلى الوقوف في صف المقاولة المغربية، دعما لها لتقوية تنافسيتها وقدرتها الإنتاجية.
وتوقف بن الطالب، في الجلسة الشهرية لمجلس المستشارين، التي حضرها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، (توقف) عند البنود المضمنة في اتفاقيات التبادل الحر التي تجمعنا بالعديد من الدول، والتي تلزم المقاولة المغربية، عند ولوجها الأسواق الدولية، بالتقيد بتدابير الجودة، بشكل مكلف وصارم.
بن الطالب دعا الحكومة إلى تقوية المقاولة المغربية، في أفق الرفع من قدراتها الإنتاجية والتنافسية، لتمكينها من الاستفادة من الأسواق المفتوحة، في إطار اتفاقيات التبادل الحر، حاثا إياها على أخذ القدرات الإنتاجية للمقاولة المغربية، بعين الاعتبار، عند وضعها للقانون المالي، مستشهدا بالمقاولة الفلاحية، المدعوة لمنافسة مقاولات الدول الشريكة لنا في اتفاقيات التبادل الحر.
وخلص بن الطالب إلى وضع يد الحكومة على العديد من مظاهر الضعف والجراح في تعاطيها مع الشأن الفلاحي، الذي يتم تضريبه دون إشراك الفلاحين، وفي غياب دراسة تشخيصية دقيقة للواقع.
بن الطالب تساءل عن حرمان صغار الفلاحين من صفة “مُصَدر” غير مباشر، وبالتالي حرمانهم من التحفيزات الضريبية، مشيرا إلى الضرائب المختلفة التي تلاحق المنتوجات الفلاحية في أسواق الجملة، ناهيك عن الكلفة الطاقية، التي تتجاوز في القطاع الفلاحي أكثر من 30 في المائة.
