اخبار جهة مراكش | الخميس 28 يونيو 2018 - 13:58
فضيحة تهز قلعة السراغنة.. “منعش عقاري” يسابق الزمن للسطو على 63 هكتار وسط بلدية العطاوية
موسى الابراهيمي – مراكش الآن
لاحديث بين ساكنة العطاوية باقليم قلعة السراغنة خلال الاسابيع الماضية سوى عن تهافت لوبي العقار من اجل “السطو” على ثلاثة عقارات تتجاوز مساحتها 63 هتكار وسط المدينة قصد تحويلها الى تجزيئات سكنية.
وانفجرت الفضيحة بعدما حصل بعض المستشارين الجماعيين ببلدية العطاوية على مراسلات من والي جهة مراكش قصد تفويت هذه العقارات في دورة للجنة الاستثناءات دون اخبارهم من طرف رئاسة البلدية مما دفع 21 مستشارا بالعطاوية الى التوقيع على عريضة ضد المشاريع التي قدمت بشأنها طلبات لاقامتها باراضي تابعة للملك الخاص للدولة ذات الرسوم العقارية 12580/م و 9733/م ورقم 1162/م والمتواجدة بالنفوذ الترابي لبلدية العطاوية.
واوضحت العريضة أن اسباب هذا التعرض الذي وقعه 21 مستشارا من اصلا 29 عضوا بمجلس بلدية العطاوية، تعود الى كون المجلس سبق ان باشر اجراءات اقتناء هذه الاوعية العقارية لدى الجهات المختصة قصد استغلالها في انجاز المشاريع المقررة من طرف مجلس الجماعة، بالاضافة الى رغبة المستشارين في حماية هذه الاوعية العقارية وتثمينها واستثمارها في تحقيق تصور مندمج لتنمية المدينة النابع من اختصاصاتها القانونية ومن تعاقدها مع ساكنة المدينة.
ووجه المستشارون الجماعيون عريضة التعرض الى كل من محمد الشيكر عامل اقليم قلعة السراغنة بالنيابة ومحمد صبري والي جهة مراكش اسفي بالنيابة والمصالح المركزية بوزارة الداخلية.
وتأتي هذه الفضيحة عد اسابيع قليلة من التفويتات “المشبوهة” التي شهدتها مدينة مراكش لفائدة منتخبين كبار ومنعشين عقارين محظوظين وكلفت عزل الوالي عبد الفتاح البيجيوي من مهامه واليا على جهة مراكش اسفي ولازالت تبعاتها القانونية والقضائية قائمة بعد الشكاية التي وضعتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الجنايات بمراكش، كما تأتي اشهرا قليلة بعد فضيحة تفويت “ارض كنزة” التي هزت بلدية قلعة السراغنة وكادت تعصف بالعديد من المسؤولين والمنتخبين في انتظار القادم من الايام.
