اخبار جهة مراكش | الأربعاء 11 يوليو 2018 - 17:57

منتخبون من شيشاوة يبسطون وضعية السياحة والصناعة التقليدية أمام ساجد وزير السياحة

  • Whatsapp

توفيق عطيفي – شيشاوة  
استقبل محمد ساجد أمين عام حزب الاتحاد الدستوري، يوم الخمبس الماضي، أحمد واهروش المنسق الإقليمي لحزب “الحصان” بشيشاوة وحسن منكوف رئيس جماعة اسيف المال ومستشارين جماعيين بمزوضة، وذلك في إطار التفاتة هي الأولى من نوعها لساجد على مناضليه باقليم شيشاوة، بمقر الحزب بالعاصمة الإدارية الرباط.
وبحسب ما صرح به أحمد واهروش المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بالإقليم للجريدة، فإن اللقاء هو الأول من نوعه منذ تولي ساجد لمنصبه الوزاري، جرى خلاله تدارس مجموعة من الإشكالات التنظيمية للحزب إقليميا والحاجة للتأطير والدعم السياسيين لتوسيع قاعدة الحزب. وأوضح واهروش أنه جرى كذلك خلال هذا اللقاء الهام على حد وصفه تقديم ملفات مشاريع من شأن إقامتها بجماعة مزوضة أن يكون لها وقع اقتصادي واجتماعي، من قبيل مجمع الصناعة التقليدية ودار الصانعة بمزوضة ومحطة معالجة التربة لفائدة حرفيي الخزف بنفس الجماعة، إلى جانب الحاجة للنهوض بالصانع التقليدي الشيشاوي وخاصة صانعي الفخار بمزوضة.
وعلاقة بالشأن السياحي، أثار حسن منكوف رئيس جماعة أسيف المال، للوزير ساجد، مشروع المدار السياحي الجبلي لأسيف المال – امين الدونيت، بعد أن قدم معطيات تخص المشروع بما فيها الزيارات السياحية التي نظمتها عمالة إقليم شيشاوة لفائدة المنعشين السياحيين لإقناعهم بالاستثمار السياحي بالمنطقة. ليتم استكمال مناقشة المشروع السياحي لأنبدور، بمقر وزارة السياحة التي يتولى حقيبتها أمين عام حزب الاتحاد الدستوري، بعد أن كلف هذا الأخير المدير العام لوزارته بدراسة الملف واستقبال منسقه الإقليمي بشيشاوة والفريق المصاحب له والمتمثل في كل من العربي انهيض عضو المجلس الجماعي لمزوضة وسعيد أجمامي رئيس لجنة التعمير بنفس الجماعة وابراهيم رديس حيسوبي جماعة أسيف المال وعضو جمعية “أدمار” التي يترأسها مولاي اسماعيل العلوي الوزير التقدمي.
ونوه واهروش بالمناسبة، بمستوى المسؤولية النضالية التي أبان عليها الوزير ساجد والمسؤولين المركزيين للحزب، واصفا زيارته لمقر الحزب ووزارة السياحة بالناجحة، لما أسفرت عنه من نتائج ونوايا تعهد الوزير ساجد بتنزيلها دعما للصانع التقليدي، بما فيها التنبيه لحاجة أطر الوزارة بإقليم شيشاوة لوسائل نقل مصلحية تابعة للوزارة بدل استعمالهم لسياراتهم الخاصة في أمور تهم مهامهم الوظيفية.