اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 7 أغسطس 2018 - 13:00
الدكتور الغالي يفكك حيثيات قرار اعفاء بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية ويجيب عن امكانية اعفاء رؤوساء المجالس الترابية
توفيق عطيفي – مراكش الآن
قال الدكتور محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن قرار اعفاء محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية من ورائه حيثيات مركبة على اعتبار أن ظرفية الإعفاء جد دقيقة وحساسة بالنظر إلى حجم الاختلالات التي سجلتها ولازالت تسجلها المالية العمومية.
واضاف الدكتور الغالي: “كما أنه لا يجب إخراج هذا عن صراع أجنحة اقتصادية تضاربت مصالحها بخصوص تدخلات السيد وزير المالية والاقتصاد بوسعيد، إذ وصفت مجموعة منها بكونها كانت منحازة، ولم تحترم تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين الاقتصاديين”.
واكد الدكتور الغالي، أن الإعفاء هو إثارة للمسؤولية السياسية التي لا يتضرر الشخص المعني بها سوى معنويا. بينما المطالب اليوم ترمي إلى ضرورة التكييف القانوني الزجري أي الانتقال إلى المحاسبة الشخصية للوزراء المعنيين إن ثبت هناك تبدير او تبديد الأموال العمومية….
أي قراءة للدكتور الغالي، بخصوص إعفاء عاهل البلاد لوزير الاقتصاد والمالية بوسعيد؟
قرار الإعفاء من ورائه حيثيات مركبة على اعتبار أن ظرفية الإعفاء جد دقيقة وحساسة بالنظر إلى حجم الاختلالات التي سجلتها ولازالت تسجلها المالية العمومية، والتي أصبح تدبيرها ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي العام للمملكة، مما ينذر بهزات قد تكون لها عواقب وخيمة إن لم يتم إجراء العمليات الجراحية اللازمة وفي الوقت المناسب.
هل للإعفاء علاقة بالفشل وعرقلة تمويل مشاريع الأوراش الكبرى كالحسيمة منارة المتوسط، التي اعتمدتها الدولة للنهوض بمؤشرات الاقتصاد الوطني؟
هناك تراكمات عديدة وما نموذج الحسيمة إلا مثال كما لا يجب إخراج هذا عن صراع أجنحة اقتصادية تضاربت مصالحها بخصوص تدخلات السيد وزير المالية والاقتصاد بوسعيد، إذ وصفت مجموعة منها بكونها كانت منحازة، ولم تحترم تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين الاقتصاديين كما أن تدبير بعض الملفات افتقد إلى الحس الاستراتيجي الذي يضمن الأمن المالي والاقتصادي للدولة المغربية.
هل الإعفاء الملكي ستليه إعفاءات على المستوى الجهوي والمحلي لرؤساء جماعات ترابية تحيط بهم شبهة التورط في ملفات تبديد الأموال العمومية أو أن مجالسهم تعيش حالة البلوكاج؟
في اعتقادي أسلوب الإعفاءات له فعاليته في مستوى معين وهي حلول تبقى ترميمية، بل في اعتقادي قد يتحول الأمر إلى تحريك المسؤوليات الشخصية، مادام الأثر السياسي للإعفاء محدودا وليس له أثر على المسؤولية الاعتبارية للأحزاب السياسية التي زكت مختلف الوزراء الذين تعرضوا الإعفاء. بل بالعكس هناك من يعتبرها إستهدافا له ولو بشكل مضمر.
أما بخصوص الجماعات الترابية المسطرة في العزل أو غيره هي بيد القضاء وبالتالي المسار مختلف وينقلنا إلى مستوى آخر في ربط المسؤولية بالمحاسبة…
إلى أي حد يعتبر إجراء الإعفاء من المهام مستوى من مستويات تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة؟
كما أشرت، إعفاء وزير أو بعض الوزراء يشكل مستوى معين في ربط المسؤولية بالمحاسبة. الإعفاء هو إثارة للمسؤولية السياسية التي لا يتضرر الشخص المعني بها سوى معنويا. بينما المطالب اليوم ترمي إلى ضرورة التكييف القانوني الزجري أي الانتقال إلى المحاسبة الشخصية للوزراء المعنيين إن ثبت هناك تبدير او تبديد الأموال العمومية، لأن هذا المدخل الثاني سيساعد على تحقيق الردع الشخصي من الردع المعنوي الذي يبقى أثره جد محدود بالنظر إلى طبيعة الثقافة السياسية السائدة…، أي أهمية للإعفاء من المهام إذا لم يكن مقرونا بمتابعات قضائية وترتيب الجزاءات؟ حيث يجب أن ننتبه في هذا السياق إلى مبدأ الفصل بين السلطات الذي يفرض الحد الأدنى من الاستقلالية بين السلطات وكذلك التعاون فيما بينها، الإعفاء يدخل في نطاق المسؤولية السياسية التي لها قواعدها ومحدداتها بين الجهازين التنفيذي والتشريعي وكذلك العلاقة برئيس الدولة، أما المسؤولية في نطاق المتابعة القضائية لها شروطها وضوابطها وتجعل الأثر شخصيا يسري فقط على المعني مباشرة. مما يعني أنه لا المسؤولية السياسية تنفي المسؤولية في نطاق القضاء ولا المسؤولية القضائية تنفي إعمال إجراءات المسؤولية السياسية كما هو متعارف عليها بين الحكومة والبرلمان.
