خطير..تقرير المجلس الأعلى للحسابات يعمق معاناة رئيس جماعة امنتانوت برصد اختلالات “لي بوند كوموند” تعرضه للمساءلة القضائية

عمق المجلس الأعلى للحسابات معاناة إبراهيم يحيا رئيس المجلس البلدي امنتانوت، في التقرير الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات برسم سنتي 2016/ 2017، بملاحظات خطيرة تتعلق بتدبير النفقات في صدارتها اعتماد الجماعة في التوريدات على سندات لأجل أو ما يعرف ب”بوند كوموند”، حيث أسفر افتحاص قضاة إدريس جطو على أن الجماعة تلجأ إلى بعض الممونين لشراء حاجياتها من هذه المواد خلال السنة، وذلك بالاعتماد على سندات لأجل على أساس تسوية قيمة مجموع السندات بواسطة سندات طلب، حيث يقوم تقني الجماعة باستلام تلك المواد على دفعات بناء على سندات لأجل موقعة من طرفه ومن طرف رئيس المجلس الجماعي بالإضافة إلى الموظف المستفيد منها ثم يقوم رئيس المجلس الجماعي بعد ذلك بإصدار سند طلب للتسوية بمجموع ما تم اقتناؤه بعد إعداد الممون للفاتورة.
وزاد التقرير في تدقيقه معطى خطير، يتعلق بعدم استلام مجموع التوريدات المطلوبة في إطار بعض النفقات، مستدلا بسند طلب رقم 1 بتاريخ 18 فبراير 2015، والموقع من طرف رئيس المجلس ورئيس المصلحة التقنية والمورد، بتاريخ 23 فبراير 2015، دون تسلم كل كميات الاسمنت موضوع الطلبية وأنه لا زالت كميات متبقية لدى الممونين إلى غاية اجراء قضاة المجلس الجهوي لعمليات التدقيق والافتحاص وهو المعطى الذي تكرر في سند طلب رقم 6 بتاريخ 22 فبراير 2016 والموقع من طرف الرئيس ومساعديه.
ومن بين الملاحظات القوية التي وقف عندها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الخاص بالمجلس الجهوي للحسابات والذي أدرج جماعة امنتانوت ضمن الجماعات المعنية بالافتحاص والدقيق في تقرير يقع في 18 صفحة أفردها لإمنتانوت وحدها، تسليم الرئيس لإشهادات بصحة انجاز أشغال لمقاولات دون الاستلام الفعلي لها، حيث قامت الجماعة بتصفية وأداء نفقات رغم عدم انجاز الخدمات المقابلة، ويتعلق الأمر بسند طلب رقم 35/2012 بمبلغ 161.370.00 درهم من أجل جلب الماء الصالح للشرب لدواري أكادير وامسا والقصبة الفوقانية، غير أن محضر تتبع الأشغال المحرر بتاريخ 29 نونبر 2012 أكد عدم انجاز الأشغال والخدمات الواردة بالفاتورة رقم 20 موضوع النفقة والمؤرخة في 29 نونبر 2012، بعد أن أشار المحضر السالف ذكره عدم إتمام الأشغال المتعلقة بوضع العداد الكهربائي وعملية إنزال المضخة إلى البئر وعدم إتمام أشغال بناء المحل المخصص لخزانة الكهربائية وكذا أشغال بناء خزان الماء، واللافت للانتباه في تقرير هذه المؤسسة الدستورية أن تاريخ تحرير هذا المحضر (أي محضر تتبع الأشغال) هو نفسه تاريخ الإشهاد على صحة انجاز الخدمة ومحضر استلام الأشغال موضوع الطلبية الموقع من طرف رئيس الجماعة ورئيس المصلحة التقنية وممثل المقاولة المنجزة للأشغال.
أما الحالة الثانية لهذا الخرق، فإنه يتعلق بسند طلب رقم 13/2013 الصادر بتاريخ فاتح ابريل من نفس السنة، والذي كانت قيمته مبلغ جزافي قدره 60.000.00 درهم لفائدة مكتب الدراسات التقنية ” K.E.R “من أجل انجاز دراسات طبوغرافية ودراسات جيوتقنية ودراسة تقنية وتتبع الأشغال المتعلقة ببناء حائط وقائي من فيضانات واد امنتانوت بحي القصبة الفوقانية، إلا أنه تبين من خلال الاطلاع على الفاتورة رقم 10/2013 المؤرخة في 29 أبريل 2013، أن مكتب الدراسات لم ينجز سوى الدراسات الطبوغرافية والجيوتقنية والتقنية، التي حدد ثمنها على التوالي في مبلغ 15.0000.00 درهم ومبلغ 15.000.00 درهم و 17.000.00 درهم، أي ما مجموعه 56.400.00 درهم مع احتساب الرسوم، في حين أن الجماعة أمرا بواسطة الحوالة رقم 267 المؤرخة في 13 ماي 2013 بصرف مبالغ الدراسات وكذلك بأداء خدمة تتبع الأشغال والتي حدد ثمنها في 3.600.00 درهم مع احتساب الرسوم، أي ما مجموعه 60.000.00 درهم رغم أن مكتب الدراسات لم يقم بتتبع الأشغال.
ووقف قضاة جطو، عند 6 سندات طلب، قال عنها أنه جرى انجاز أِغال وخدمات قبل إصدارها، وهي على التوالي:(سند الطلب رقم 1/2012 لفائدة شركة GITP من أجل تهيئة واد امنتانوت، طلب سند رقم 8/2015 لانجاز الدراسات الطبوغرافية بمبلغ 120.000.00 درهم، طلب سند رقم 9/2015 المخصص لانجاز خبرة تقنية لجسرين في كل من محج محمد الخامس وامنتانوت الخنك، سند طلب رقم 10/2016 لإعداد الدراسات الطبوغرافية الخاصة بالمسلك الرابط بين الطريق الوطنية رقم 8 والطريق الجهوية رقم 2012 والأرض المخصصة للمرفق الإداري رقم 1 التي ستستوعب المركب الثقافي، سند طلب رقم 11/2015 المتعلق بانجاز أشغال تهم تهيئة منتزه الطفل والمرأة بالجماعة، سند طلب رقم 8/2016).
كما سجل المجلس الأعلى للحسابات اختلالات بالجملة تهم تدبير المداخيل الجماعية، ويتصدرها عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة الإقرارات المتعلقة بالرسم المفروض على محلات بيع المشروبات وعدم استخلاص الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، عدم اتخاذ التدابير اللازمة لاستخلاص الضريبة على الأراضي الحضرية عير المبنية، وغيرها من الاختلالات التي تضمنها هذا التقرير والتي قد تكون موضوع متابعات قضائية لدى قسم جرائم الأموال باستئنافية مراكش.