وأرجع القابض الأوضاع المالية المتردية للجماعة، المحدثة في سنة 1959، والتي ارتقت إلى جماعة حضرية بمقتضى التقسيم الجماعي برسم سنة 1992، “غياب استراتيجية مالية واضحة للمصالح المالية بالبلدية”، خاصّا بالذكر وكالة المداخيل ومصلحة النفقات، ناهيك عن تزايد الالتزامات المالية للبلدية، وقيامها بصرف المنح للأندية الرياضية والجمعيات، و بأداء معظم النفقات الخاصة بتعويضات الموظفين، وفواتير الماء والكهرباء في منتصف السنة المالية الحالية.
وأشارت الرسالة إلى أن القباضة عملت، منذ بداية السنة المالية الجارية، على استخلاص الديون الضريبية والرسوم الجماعية، موضحة بأنها لجأت إلى جميع الإجراءات القانونية للاستخلاص، بما فيها الحجز على الحسابات البنكية للأشخاص المتخلفين عن الأداء وبيع عقاراتهم، ومشيرة إلى أن القباضة تلتزم بتقديم جميع وسائل الدعم والاستشارة للبلدية، من أجل تنمية مواردها المالية.
واستنادا إلى مصدر مسؤول، فإن توقيف الصرف اقتصر على النفقات المتعلقة بالجزء الأول من الميزانية المتعلق بالتسيير، مضيفا بأن البلدية تعاني، حتى أواخر غشت الفارط، عجزا ماليا يتجاوز 400 مليون سنتيم، بعد ما قام رئيس المجلس بصرف تعويضات متراكمة عن الترقية في السلالم والرتب لفائدة موظفين، بعضهم يعتبرون في حكم الموظفين الأشباح، لافتا إلى أن البلدية، ومن أجل تغطية هذا العجز، ستطلق حملة لاستخلاص الضرائب والرسوم الجماعية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، من أجل تأمين السيولة المالية للبلدية، التي عاشت تدبيرا ماليا شفافا، وعرفت أزهى فترات تسييرها خلال الولاية الجماعية 1992 ـ 1997، في عهد رئيسها السابق، فؤاد عالي الهمة، المستشار الملكي الحالي.
حالة العجز المالي للبلدية سبقها إعلان عن بيع بالمزاد العلني لممتلكاتها، فقد سبق لابتدائية ابن جرير أن أعلنت عن مزاد علني لبيع الأصول التجارية لأربع محلات بمنطقة الأنشطة الاقتصادية، التي تعود ملكيتها للبلدية، بعدما قام مستأجروها برهن أصولها بموافقة الرئيس السابق للمجلس البلدي، وعجزوا عن سداد ديونهم، لتتقدم إحدى المؤسسات البنكية بشكاية أمام القضاء، مطالبة فيها بالحجز على الأصول التجارية لهذه المحلات، التي يكترونها بسومة تتراوح بين 150 و250 درهما.
وكانت المعارضة بالمجلس السابق تقدمت بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، يتهمون فيها الرئيس السابق للمجلس، التهامي محيب من “البام”، الذي ترأس الجماعة خلال الفترة الممتدة من أواخر 2011 إلى 2015، بـ”تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ”، على خلفية موافقته، حين كان لايزال يشغل مهمة النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي السابق، على رهن الأصول التجارية للعديد من المحلات لدى الأبناك للاستفادة من قروض، كانت من بينهم مستشارة سابقة بالجماعة القروية “صخور الرحامنة”، المنتمية بدورها إلى البام.
وفيما يعلل الرئيس السابق موافقته على الرهون بأنه جاء بناءً على توصية من لجنة التشغيل الذاتي، المنبثقة عن المجلس الجماعي السابق، ومن أجل تشجيع المقاولين الشباب والنهوض بالمقاولات المحلية، تؤكد المعارضة السابقة بأن اللجنة المذكورة ليست من اللجان الدائمة، ولا يخول إليها المشرع أية اختصاصات تقريرية، ولا حق له في رهن أملاك جماعية، تحت أي مبرّر، موضحين بأن المشتكى به تجاوز اختصاصاته دون اللجوء إلى المجلس، موضحين بأن تشجيع المقاولين الشباب لا يتم بخرق القانون، وأنه كان حريا به تكليف المقاولين الشباب بأشغال عن طريق سندات طلب، بدلاً من تفويتها إلى أتباعه والمقربين منه بطريقة غير قانونية، فضلا عن كونه لم يتمتع بأي تفويض من طرف الرئيس السابق للمجلس للسماح له برهن أملاك الجماعة، خالصين إلى أنه استغل نفوذه كنائب للرئيس وتصرّف، بشكل غير قانوني وبصفة انفرادية، في ممتلكات جماعية.
المصدر: اليوم 24
