اخبار جهة مراكش | الأحد 23 سبتمبر 2018 - 13:21
منار السليمي وحسن طارق يراسلان المحكمة الدستورية بشأن إقصاء أساتذة القانون العام من ندوة دولية بمراكش والدكتور الغالي: “من غير المقبول أن يصدر هذا من رئيس اسمى مؤسسة دستورية في البلاد”
توفيق عطيفي – مراكش الآن
راسل الاستاذان الجامعيان الدكتور منار السليمي وحسن طارق، رئيس المحكمة الدستورية ببلادنا، لتدارك وتوضيح حيثيات إقصاء أساتذة القانون العام بمختلف كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والكليات المتعددة التخصصات، من المشاركة في ندوة دولية تعتزم المحكمة الدستورية تنظيمها يومي 27 و 28 شتنبر الجاري بمدينة مراكش.
وأوضح الجامعيين أن الكفاءات الوطنية من أساتذة القانون العام المزاولين بالجامعات المغربية، يدرسون القانون العام وضمنه مواد تهم حقل القانون الدستوري لأجيال متعددة، حيث يجتهدون تدريسا وبحثا في نقل المعرفة الآساسية الخاصة بهذا الحقل وفي مواكبة تحولاته الوطنية والدولية الى جانب كون عدد وافر من أساتذة القانون العام يساهمون في إغناء الحوار العمومي وفي تغذية النقاش الوطني حول آداء المؤسسات وفعالية نموذجنا الدستوري.
واختتم الدكتور منار السليمي والدكتور حسن طارق رسالتهما لرئيس المحكمة الدستورية بأن الغرض منها هو إثارة انتباه هذه المؤسسة الدستورية لإيمانهما أن المعطيات المشار إليها سابقا، غيبت عن رئيس المحكمة الدستورية لحظة مصادقته على برنامج هذه الندوة الدولية، علها تنفع في الجواب عن أسئلة محتملة قد يطرحها اساتذة جامعيون يدرسون القانون الدستوري قادمين من الصين أو من ألمانيا، قد ينتبهون الى غياب اي أستاذ مغربي يدرس المادة،من قائمة أزيد من أربعين متدخلا من بينهم محامون وقضاة و أطر إدارية.
هذا فقد لقيت رسالة الاستاذين الجامعيين المفتوحة لرئيس المحكمة الدستورية تفاعلا واسعا في العالم الافتراضي الفايسبوكي، كان أبرزها تأسف محمد الغالي استاذ القانون الدستوري وعلم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش التي ستحتضن هذه الندوة الدولية، حيث علق قائلا بأنه من غير المقبول أن يصدر هذا -الاقصاء- “من رئيس اسمى مؤسسة دستورية في البلاد في وقت كل الخطب الملكية تؤكد على خيار تثمين الموارد البشرية الوطنية…”، مذيلا تعليقه التفاعلي بسؤال: “فهل فعلا مختلف المسؤولين القائمين على امر الدولة المغربية يتمثلون جيدا الخطب الملكية ويعملون بها..؟”.
من جهته اعتبر الطالب ياسين اسراء، هذا الاقصاء بغير المفهوم، خاصة وأن هذه الندوة ستعرف مشاركة المحامون والأطر الإدارية، وعلق قائلا: “المغرب بلد التكوين في الشرق والوظيفة في الغرب”، مشددا أن تغييب اهل الاختصاص من قبل المحكمة الدستورية ما يثير الإستغراب فيه هو أن بعض المسؤولين في هذه المؤسسة كانوا أساتذة جامعيين الى جانب أساتذة القانون العام دون أن يفكروا في اشراكهم والانفتاح عليهم.
وفي السياق ذاته علق الطالب الباحث السعيد الغازي، على هذا الاقصاء، بكون السمة البارزة الطاغية على المحكمة الدستورية والبحث العلمي في شخص الأساتذة الجامعيين والطلبة الباحثين على حد سواء هو غياب التواصل والإنفتاح.
