اخبار جهة مراكش | الأحد 23 سبتمبر 2018 - 21:41
شكاية الحقوقي طاطوش تجر والي مراكش المعزول البجيوي أمام محكمة النقض
من المقرر أن يمثل بعد غد الأربعاء عبد الفتاح لبجيوي، والي جهة مراكش آسفي المعزول، أمام محكمة النقض من أجل التحقيق معه في شأن عشرات الهكتارات من أراضي الدولة التي فوتها إلى منتخبين ومضاربين بمراكش، ومنها عقارات كان مقررا أن تحتضن مرافق عمومية في إطار المشروع الملكي (مراكش.. الحاضرة المتجددة).
التحقيق مع لبجيوي من طرف ممثل عن كل غرفة من غرف محكمة النقض، تورد “الأخبار” جاء بسبب الامتياز القضائي الذي يتمتع به باعتباره واليا، ولأن الأبحاث في هذه القضية تمت قبل قرار العزل الصادر في حق الوالي السابق لجهة مراكش آسفي.
هذا و أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ملف هذه القضية على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلف بجرائم الأموال، من أجل التحقيق مع جميع المقاولين والمنتخبين الذين استفادوا من عقارات في ملك الدولة، في إطار لجنة الاستثناءات التي ترأسها الوالي السابق.
وكشفت الجمعية الحقوقية التي يرأس مكتبها الاقليمي الحقوقي عبد الاله طاطوش أن عبد الفتاح لبجيوي، والي جهة مراكش آسفي السابق، وفي إطار لجنة الاستثناءات التي يرأسها “فوت بقعة أرضية تقدر مساحتها بأزيد من هكتار و2000 متر مربع، بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، إلى رئيس هذه المقاطعة من أجل إنشاء محطة لتوزيع المحروقات ومطعم ومقهى، علما أن هذه البقعة كان مقررا أن تحتضن مؤسسة تعليمية عمومية في إطار برنامج مراكش.. الحاضرة المتجددة”، يقول رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.
وطالبت الجمعية الحقوقية المذكورة في شكايتها إلى الوكيل العام بفتح تحقيق في ظروف وملابسات هذه التفويتات المشبوهة، واستدعاء مجموعة من المسؤولين من أجل البحث معهم، ويتعلق الأمر بكل من عبد الفتاح لبجيوي، والي جهة مراكش آسفي السابق، محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، المدير الجهوي للاستثمار، المدير الإقليمي لأملاك الدولة، مدير الوكالة الحضرية لمراكش، ورئيس قسم التعمير بولاية جهة مراكش.
