اخبار جهة مراكش | السبت 1 ديسمبر 2018 - 17:14
الدكتور الغالي يحذر من تجاهل مدخل الأمن العقاري في بناء النموذج التنموي الجديد من مراكش
فؤاد بلمحجوب – مراكش الآن
قال الدكتور محمد الغالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، أن الأولوية التي حضي بها الاستثمار في أجندات السلطات الحكومية بالمغرب ليست وليدة مبادرات جديدة وانية، بقدرما تعود إلى
بدايات التأسيس للنموذج التنموي الجديد لبلادنا والذي دشنه الملك في خطابه ليوم 6 نونبر 2008، من خلال اقتراحه الجهوية المتقدمة والموسعة والتي لا يمكن القول بمناخ استثماري ولا أصلاحي إلا من داخلها دون أن يمس ذلك بنيات الدولة وطريقة تنظيم العلاقة بين الدولة والمواطنين.
الدكتور الغالي المختص في السياسات العمومية، الذي تحدث في مداخلة علمية يوم أمس الجمعة 30 نونبر، بقاعة الندوات بمؤسسة النعيمي 2 بمدينة تامنصورت حول:” التنمية بتامنصور الاكراهات والتحديات”، إلى جانب كل من الدكتور جمال النعيمي أستاذ القانون الخاص بجامعة القاضي عياض وحسن فتوخ قاضي بمحكمة النقض، أن الخطاب الملكي المذكور مهد لإصلاحات جديدة خاصة تلك التي جاء بها دستور سنة 2011 ومنها النموذج التنموي الجديد للجواب على مجموعة من الانتظارات المجتمعية للمواطنين، عبر الجواب عن سؤال: من؟ لماذا؟ وكيف؟ كأسئلة ومبادئ للتمكين والتملك، مشددا أن المعنى الضمني لهذا هو أنه لم يعد مقبولا إنتاج خطاب تنموي حول الصحة والتعليم والتشغيل دون تحقيق هذه التنمية على الأرض.
وأردف نفس المتحدث، أنه في ظل دستور 2011 الذي انتقل من الجيل الأول من الدساتير البانية لصك الحقوق إلى دستور الضمانات، بعد أن أصبح التنصيص على الحقوق دون التمكين منها أمرا متجاوزا في حالة حصول اعتداء على هذه الحقوق، وهو ما يعني ضرورة تمكين المواطنين من الآليات والوسائل القضائية، مستحضرا فترة بداية التسعينات، حيث وجود المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وتأسيس المحاكم الإدارية وديوان المظالم كآليات لصون الحقوق على سبيل المقارنة، غير أن جيل التمكين لم يعد كافيا معه الإقرار بالحقوق كما لا يكفي أيضا وضع ضمانات لأنه رغم التنصيص على هذه الأخيرة فهل المواطن له من الإمكانيات المعرفية والمادية ما يؤهله للتوجه إلى الجهة القضائية المختصة لحمايته؟
وحول علاقة الدولة كمؤسسات بمواطنيها، كشف الدكتور الغالي، أن دفتر التحملات بين الطرفين، أصبح مبنيا على نظام قيم الحكامة التي تعني نظام قيمي يعتمد الفعالية والنجاعة والكفاءة والنزاهة وربط المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة، وهو ما يفتحنا يفتحنا أمام مقومات النموذج التنموي الجديد التي يشكل الاستثمار في الثروة بشقيها المادي واللامادي أحد معالمها، مبرزا أن الاستثمار مبني على التنافسية الفعالية والنجاعة، وأنه في ظل غياب هذه العقلية من المبادئ أمام النظام العقاري المغربي الذي وصفه بغير الواضح، فإن ذلك يهدد الأمن العقاري كمدخل استراتيجي للإستثمار، والذي لا تقوى أمامه المؤسسات البنكية بناء الثقة لكونه لا يشجع على أن يشكل ضمانة، وقال:”صحيح أبناكنا تتعامل بوسائل تقليدية متشددة لأنها لا تقوى على المغامرة عكس ما يتم العمل به في الدول التي حققت قفزات قياسية بالمقارنة مع بلادنا”.
وبخصوص تأخير تشييد مشروع جامعة القاضي عياض، كشف الغالي الذي يشغل عضوا في مجلس الجامعة، أن إعلان المركب الجامعي كان استراتيجيا، بالنظر للمبادئ التي أصبحت تؤطر النموذج التنموي الجديد من الالتقائية وتعاضدية المجهودات، وأن ما يعكس ذلك هو تجميع المركب في مكان واحد للسيطرة على مجموعة من المشاكل، بما فيها تنامي دعوات الجماعات الترابية التابعة لجهة مراكش أسفي بإحداث نواة جامعية كإقليم شيشاوة وقلعة السرغنة وأقاليم أخرى وأن استمرارية تعثر هذا المشروع سيقوي هذه الدعوات ويشرعنها.
وعلاقة بمجلس جهة مراكش أسفي، قال نفس المتحدث، أن جهة مراكش اسفي ستكون لها رؤية في البحث العلمي إلى جانب الجماعات التابعة للجهة في حالة تدشين هذا المركب الواعد لبلورة رؤى تنموية وتعزيز الانفتاح بين مختلف الفاعلين وتحقيقا للالتقائية، وأنه في ظل في غياب الأمن العقاري فإن النموذج التنموي ستبقى مقتضياته مجرد أطلال وإضرارا بالنسيج المجتمعي.
