اخبار جهة مراكش | الأربعاء 23 يناير 2019 - 12:07
توقيف موظفة بمراكش متورطة في ضياع وثائق العشرات من جوازات السفر
حسن الخلداوي – مراكش الآن
علمت “مراكش الآن” من مصادر موثوقة، انه تم توقيف موظفة بالملحقة الادارية ازلي بمراكش إثر تورطها في ضياع وثائق العشرات من جوزات السفر.
وعلاقة بالموضوع، توصل مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بشكاية من طرف بعض المواطنين تفيد أن عددا مهما من المواطنات والمواطنين، قدموا جميع الأوراق المطلوبة من أجل حصولهم على جواز السفر إضافة إلى تأديتهم لواحبات التمبر والمحددة في مبلغ 500 درهم عن كل فرد خارج المساطر المعمول بها في هذا الباب بإيعاز وتوجيه مباشر من طرف الموظفة المسؤولة عن تسلم وثائق جواز السفر وذلك من خلال الدفع بهم وتوجيههم لاقتناء تمبر قيمته المالية 500 درهم من إحدى الوجهات المتواجدة بالقرب من مقر الملحقة الإدارية بحي آزلي في خرق فاضح لمقتضيات البلاغ المشترك الصادر عن وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 28 دجنبر 2018 في شأن رقمنة التمبر الالكتروني والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2019.
وعندما استفسر هؤلاء عن مآل جوازاتهم أخبرهم قائد المقاطعة بأن جوازاتهم ضاعت من نفس الموظفة التي تعمل بالملحقة وأنه لم يعد أمامهم سوى معاودة تهيئ والإدلاء بالوثائق من جديد مع ضرورة تأدية مبلغ ال500 درهم مرة أخرى بغية الحصول على جوازات السفر، وفق الشروط والمساطر النظامية المعمول بها اثر التعديلات الاخيرة المتعلقة بالحصول على هذه الوثيقة الادارية.
وادانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بشدة هذا السلوك المخل بالمسؤولية، والتقصير الصادر عن مؤسسة عمومية المفروض فيها حماية وثائق المواطنات والمواطنين حيث لم تعمل فقط على تأخير مصالحهم، بل مارست عليهم شكلا من أشكال الغبن والنصب بدفعهم لسلوك مسار مخل بالاجراءات والمسار الجديد المعمول بها، إضافة إلى تعريضهم للخطر من خلال امكانية استعمال جوازاتهم الضائعة في أعمال أخرى لاعلم للمعنيين بها، إضافة إلى أسلوب الابتزاز الممارس في حقهم بأداء كلفة الطابع الخاص بالجواز مرتين، مع تسجيل الغياب التام لواجب التحلي بالمسؤولية واستحضار الضمير المهني لدى ملحقة إدارية أثناء معالجة ملفات المواطنات والمواطنين.
ورفضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش كل أشكال التماطل والاستهتار بمصالح الساكنة نطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق فوري حول ظروف وملابسات هذه الواقعة لإحقاق الحقوق وإنصاف اصحابها وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما عبرت عن تخوفها من استعمال الجوازات الضائعة والمعلومات الخاصة بأصحابها لأغراض قد تمس استقرارهم وأمنهم، وتزج بهم في متاهات غير مسؤولين عنها، كما أنها قد تستعمل في غايات قد تهدد الأمن في حالة سقوطها في أياد تشكل خطرا على النظام العام.
