اخبار جهة مراكش | الإثنين 4 فبراير 2019 - 15:36
الاستاذ نهيد الرئيس الاول بمحكمة الاستئناف بمراكش يكشف ملامح تحديث المؤسسة القضائية
فؤاد بلمحجوب – مراكش الآن
أكد الاستاذ احمد نهيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الاثنين، خلال فعاليات افتتاح السنة القضائية، أن التحديث يكتسي أهمية خاصة باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النجاعة القضائية وضمان الشفافية في الإجراءات أمام المحاكم.
ومن أجل النهوض بهذا المجال، تتبع رئاسة المحكمة باستمرار التطور الحاصل في كل محكمة من محاكم الدائرة القضائية، وقد تبين أن كل محكمة لها نقاط قوة في هذا المجال يتعين الاستفادة منها وتعميمها على باقي المحاكم.
وفي هذا الصدد عقدت مائدة مستديرة بمحكمة الاستئناف خلال هذه السنة بتاريخ 28/02/2018 حيث تم تبادل للتجارب والممارسات الفضلى بين مختلف محاكم الدائرة القضائية وهو العمل الذي تم تأسيسه منذ الاجتماعات التي تمت انطلاقا من منتصف سنة 2017. وبفضل هذا التواصل المستمر تم إيجاد آليات لإرسال الملفات المدنية المستأنفة على دعامة رقمية من المحاكم الابتدائية للدائرة القضائية إلى محكمة الاستئناف بمراكش، والأمل معقود على أن يتم تعميم هذه التجربة على الميدان الزجري وذلك في انتظار تزويد المحاكم بنظام SAJ2.
ومن بين الأهداف التي تم تسطيرها العمل على إيصال الأحكام المحررة بواسطة الحاسوب بالمحاكم الابتدائية من طرف القضاة، إلى محكمة الاستئناف بغية الاطلاع عليها والاستعانة بها في التحرير من طرف المستشارين، سيما من لم ينخرط منهم بعد في الطبع.
كما عقدت مائدة مستديرة بتاريخ 08/03/2018 برئاسة الرئيس الأول وحضور المسؤولين القضائيين والمكلفين بخلايا التحديث بمحاكم الدائرة القضائية بمراكش تم خلالها تدارس سبل النهوض بمجال التحديث بالمحاكم وتم التركيز على الشروع في الجلسات الرقمية وقد ترتب عن ذلك فعلا شروع جميع محاكم الدائرة في عقد جلسات رقمية كتجربة أولية قبل انطلاق العمل بها رسميا من طرف وزارة العدل.
وقد أبانت هذه التجربة على مدى استعداد وقدرة القضاة والموظفين على السواء على الدخول في الرقمنة التامة وذلك كيفما كانت درجاتهم وأعمارهم.
كما عملت هذه المحكمة على تفعيل دور مكاتب الواجهة وذلك لتيسير الولوج والاستفادة من الخدمة القضائية وجعل القضاء في خدمة المواطنين، وبذلك تم فتح عدة شبابيك أمامية لاستقبال السادة المحامين والمتقاضين وتم تقسيمها وترتيبها حسب نوع الخدمة التي تؤديها كتلقي المقالات والمذكرات وتسليم نسخ القرارات والشواهد والإشهادات الضبطية المتعلقة بمختلف أقسام وشعب المحكمة.
وموازاة مع ذلك يتم المسح الضوئي لجميع المذكرات والمقالات الواردة على مكتب الضبط ويتم إلحاقها إلكترونيا بملفاتها الرقمية وذلك في أفق رقمنة جميع الإجراءات وتعميم الخدمات الإلكترونية لتشمل جميع المراحل التي يمر منها الملف القضائي.
كما أن جميع طلبات تسليم النسخ التبليغية والتنفيذية تتم معالجتها إلكترونيا بواسطة الحاسوب، وقد مكنت هذه العملية من:
1- تسهيل الحصول على نسخ القرارات بمختلف أنواعها وكذلك نسخ المقالات والمذكرات بشكل سلس ومنتظم عبر مكاتب الواجهة دون اضطرار المحامين والمتقاضين إلى اللجوء للملفات القضائية الورقية الموجودة في المكاتب الخلفية.
2- ضبط دقيق لعملية تسليم نسخ القرارات خاصة التنفيذية.
كما تم إحداث مكتب في الواجهة خاص بالرسوم القضائية وأحدث به شباكان أحدهما خاص باستقبال السادة المحامين والآخر باستقبال المتقاضين.
كما تم اعتماد مكاتب للواجهة خاصة بشعبة التبليغ وأخرى بشعبة التحصيل.
وعلى مستوى كل شباك في الواجهة تم وضع مكبرات للصوت حتى يسهل التواصل بين الموظفين العاملين بالواجهة والسادة المحامين والمتقاضين، كما تم وضع آلة لتنظيم عملية استقبال المرتفقين عبر اتباع أرقام تسلسلية حسب نوع الخدمة المطلوبة.
وتظل مواكبة الوزارة وتزويدها لهذه المحكمة وكذا محاكم الدائرة القضائية بالتطبيقات والوسائل اللوجستيكية المحرك الأساسي للنهوض بالرقمنة ولبلوغ الهدف المنشود في هذا الباب وتحقيق الطموحات الكبيرة لهذه المحاكم والعاملين بها الذين لا يدخرون جهدا في سبيل الوصول إلى الرقمنة الشاملة.
ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أشير إلى أن اللجنة الأوروبية للنجاعة القضائية التي تتابع العمل بهذه المحكمة قد أشادت ضمن تقريرها لهذه السنة بالمجهودات المبذولة والمستوى الجيد للنجاعة القضائية الذي تم تحقيقه باستعمال الأدوات التي وضعها خبراؤها، وقد كان لمحكمة الاستئناف شرف المشاركة في شخص رئيسها الأول في الدورة المنعقدة بمدينة كريستيانساند بالنرويج الخاصة بالمحاكم النموذجية المنخرطة في هذه المؤسسة بتاريخ 06/09/2017.
