اخبار جهة مراكش | الإثنين 4 فبراير 2019 - 16:44

الاستاذ نهيد يكشف مستوى النجاعة القضائية بمحكمة الاستئناف خلال افتتاح السنة القضائية

  • Whatsapp

اكد احمد نهيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش خلال افتتاح السنة القضائية، اليوم الاثنين، أن نشاط محكمة الاستئناف بمراكش تميز خلال سنة 2018 بتحقيق نتيجة إيجابية فيما يخص الإنتاج، إذ بلغت نسبة المحكوم من المسجل114,57%وهي نتيجة تفوق ما تم تحقيقه خلال سنة2017 من نفس الفترة (114.33 %).
مع التذكير بأن المعدل الوطني للمحكوم من المسجل خلال نفس السنة بلغ 103.94% كما استقرت نسبة المحكوم من الرائج خلال هذه السنة عند 73% وهي نفس النسبة المحققة في السنة الفارطة بدلا من 63% خلال سنة 2016.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن معدل نسبة المحكوم من المسجل وطنيا خلال نفس السنة هو 103.94% فإن هذه المحكمة تكون قد تجاوزت هذا المعدل ب 10,63%.
كما بلغت نسبة الإنتاج الفردي لدى كل مستشار بمحكمة الاستئناف 466 قرارا علما أن المعدل الوطني لسنة 2016 لدى كل مستشار بمحاكم الاستئناف كان في حدود 404 قرار والذي تم تجاوزه من طرف هذه المحكمة بنسبة 15.84%.
– حققت المحكمة الابتدائية بمراكش خلال نفس الفترة 98.36%
– حققت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة خلال نفس الفترة 100.06%
– حققت المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت خلال نفس الفترة 101.86%
– حققت المحكمة الابتدائية بابن جرير خلال نفس الفترة 99.52 %

وفيما يلي الجدول المتضمن لمجموع نشاط الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش خلال سنة 2018 :

لوحة القيادة الخاصة بمحكمة الاستئناف بمراكش :


يتضح من الجدول أعلاه مايلي :
– أن نسبة عدد الملفات المدنية المخلفة انخفض بمقدار -19,00 %.
– أن المسجل خلال سنة 2018 كان مساويا تقريبا للمسجل في السنة التي قبلها.
– أن نسبة ارتفاع الملفات المحكومة ناهزت 0,62 %.
– أن عدد القضايا المخلفة عن سنة 2018، انخفض بنسبة -25,28 % و يعتبر مؤشرا جيدا يعكس مسارا إيجابيا جدا لتطور نسبة تصفية القرارات في المادة المدنية.
– أن معدل آجال البت بالأيام انخفض بمقدار-19,06 %عن السنة الفارطة.
– أن عدد الأيام المفترضة لتصفية القضايا انخفض بنسبة جد هامة بلغت -25,74 %.
– أن نسبة تصفية القرارات تقدمت بواقع 0,89 %.
و كل هذا يعكس المجهود المتميز الذي بذل خلال هذه السنة و الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الإنتاج التي بلغت هذه السنة 116,49% مقارنة بالسنة الفارطة و التي كانت في حدود 115.43%.

يتضح من الجدول أعلاه ما يلي :
– أن نسبة عدد الملفات الزجرية المسجلة انخفضت بمقدار -4,49% .
– أن عدد الملفات المحكومة وصل إلى 12038و هو ما انعكس إيجابا على نسبة المخلف الذي انخفض بنسبة -40.18 % والذي يعتبر مؤشرا جيدا يعكس مسارا إيجابيا جدا لتطور نسبة الأحكام في المادة الزجرية.
– أن معدل آجال البت بالأيام انخفض بمقدار-16,32%عن السنة الفارطة وكذا عدد الأيام المفترضة لتصفية القضايا بنسبة هامة بلغت 6,77%.
– أن نسبة تصفية الملفات تقدمت بواقع 0,90%+ عن السنة الماضية والتي كانت سنة استثنائية بخصوص إنتاجها المرتفع.

على مستوى التحقيق :

تعليق على التحقيق :
تتوفر المحكمة على خمس غرف للتحقيق منها غرفة متخصصة في جرائم المال العام وخلال سنة 2018 بذلت مجهودات استثنائية لم يسبق لها مثيل من طرف السادة قضاة التحقيق الذين تمكنوا من إصدار 2472 قرارا، بمعدل 618 قرار لكل قاض للتحقيق من الغرف غير المتخصصة، علما أن المسجل لم يتعد 1311، حيث بلغت نسبة المنجز من المسجل في هذه المادة لدى مجموع الغرف (188%) وهي نسبة تستحق الإشادة والتنويه بكل العاملين بهذه المادة من قضاة التحقيق ونواب الوكيل العام للملك وكتاب الضبط.
وهكذا توجت المجهودات المبذولة من مختلف المستشارين وقضاة التحقيق العاملين
بهذه المحكمة بالنتائج التالية :
– في مادة المدنية تم تحقيق نسبة 116.49% كمحكوم من المسجل
– في المادة الزجرية تم تحقيق نسبة 113.67% كمحكوم من المسجل
– وفي المجموع نسبة 114,57% كمحكوم من المسجل.
التحقيق بالمحاكم الابتدائية :

على مستوى جرائم المال العام :


استمر العمل خلال سنة 2018 بتخصيص جلسة لكل من الجنايات الابتدائية والجنايات الاستئنافية الخاصة بجرائم المال العام بعد أن كانت مدمجة في الجلسات الجنائية، وخصصت جلسة ابتدائية وأخرى استئنافية للنظر في هذا النوع من الجرائم كل خمسة عشر يوما بالتناوب بالنظر للإكراهات المرتبطة بعدم توفر القاعة وعدم تفرغ المستشارين وقد تمكنا بفضل هذه التدابير التنظيمية من تصفية 34 قضية ابتدائية و32 قضية استئنافية بنسبة 121,42% كمحكوم من المسجل في الجنايات الابتدائية و118,51% في الجنايات الاستئنافية.
والأمل معقود على توسعة هذه المحكمة لإيجاد جلسة خاصة لكل من الجنايات الابتدائية والاستئنافية مع تفرغ هيئة ابتدائية وأخرى استئنافية لهذا النوع من القضايا.

لوحات القيادة الخاصة بالمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذ هذه المحكمة :
1- المحكمة الابتدائية بمراكش :

 

تعليق حول لوحات القيادة الخاصة بالمحاكم الابتدائية:
بخصوص لوحات القيادة الخاصة بالمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بمراكش فإنه باستقراء القيم الوارد بها فمؤشراتها إيجابية وتميزت على العموم بانخفاض مؤشر القضايا المخلفة عن السنة الفارطة بشكل كبير وأيضا بانخفاض معدل آجال البت بالأيام بكيفية هامة، الشيء الذي أدى على العموم إلى ارتفاع في نسبة تصفية الأحكام وكلها مؤشرات تعكس المسار الإيجابي الذي تعرفه المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بمراكش على مستوى تصفية القضايا المخلفة والرفع من وتيرة الأحكام.

II – حول التبليغ :
تتولى شعبة التبليغ بمحكمة الاستئناف بمراكش ضبط الطيات التي تصدر عن كتابة الضبط سواء كانت استدعاءات تتعلق بالجلسات أو طيات لتبليغ القرارات، وذلك عبر إحالتها على شعبة مختصة بالتبليغ تتكون من ثلاثة موظفين يضمنون هذه الطيات بسجلات خاصة ويحيلونها على الجهة المكلفة بالتبليغ عن طريق التداول لتعود بعد الإنجاز بنفس الطريقة إلى أن تدرج بالملف وهي طريقة تمكن من ضبط العمل وإحصاء كل ما يروج في هذه الشعبة.
ويمكن هذا الضبط من التعرف بكيفية دقيقة على ما ينجز من تبليغات وما لم يبلغ واستطعنا بفضل ذلك أن نصل إلى الخلاصات التالية :

يتبين من خلال الجدول :
أن المفوضين القضائيين بلغوا 7698 طيا بنسبة 26.84%
أن أعوان التبليغ بلغوا 8501 طي بنسبة 29.64 %
أن أعوان السلطة بلغوا 11110 طي بنسبة 38.74%
أن التبليغ بواسطة محاكم أخرى بلغ 1373 طي بنسبة 4.79%.
وذلك دون احتساب الطيات التي سهر المحامون على تبليغها والتي لا تدخل ضمن هذه العملية.

التنفيذ المدني بالدائرة الاستئنافية يسير سيرا طبيعيا ويتميز بالنجاعة في العمل ومرد ذلك إلى حزم وجدية الساهرين عليه وكذا الموقف الحازم للنيابة العامة وتعاون السلطات المحلية والدرك والشرطة خاصة عند تسخير القوة العمومية وهو ما مكن من تحقيق النسب التالية :
– بلغت نسبة المنفذ من المسجل بالمحكمة الابتدائية بمراكش 92.54 %
– بلغت نسبة المنفذ من المسجل بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة 99.72 %
– بلغت نسبة المنفذ من المسجل بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت 98.28 %
– بلغت نسبة المنفذ من المسجل بالمحكمة الابتدائية بابن جرير 106.53 % .
ونعول في القضاء على المخلف من التنفيذ على نجاعة المفوضين القضائيين وجديتهم وحزمهم، ومأموري التنفيذ بالمحاكم وكذا مؤازرة الضابطة القضائية والسلطات العمومية وهي مناسبة أقدم فيها الشكر لجميع هذه الجهات وعلى رأسهم ممثلي النيابة العامة على ما يبذلونه من مجهودات في سبيل إنجاح عملية التنفيذ.
IV – حول التنفيذ الزجري :
توجد وحدات للتبليغ والتحصيل الزجري بجميع محاكم الدائرة القضائية وهي مصممة تطبيقا للرسالتين الدوريتين عدد 63س و64س.
وبمحكمة الاستئناف بمراكش خصص لهذه الوحدة فضاء خاص داخل المحكمة وتم تزويدها بالعدد الكافي من الموظفين المؤهلين لهذه المهمة وتوفير حاسوب خاص لكل واحد منهم بعد إخضاعهم لدورات تكوينية في مجال المعلوميات وقد انعكست هذه التدابير إيجابيا على مردودية وحدة التبليغ والتحصيل بكيفية متميزة كما يبين ذلك الجدول التالي :

من خلال هذا الجدول يتضح أن مداخيل التنفيذ الزجري عرفت ارتفاعا مهما بالنسبة لمحكمة الاستئناف بمراكش وصل إلى 11.51% في سنة 2017 بالنسبة لسنة 2016 وبلغ 21.2%خلال سنة 2018 مقارنة بالسنة السابقة.

أما بالنسبة للمحاكم الابتدائية فقد استخلصت خلال سنة 2018 ما يلي :

مجموع مداخيل التنفيذ الزجري بالدائرة القضائية خلال سنة 2018 هو : 34.469.224.47 درهم.
V – حول الاعتقال الاحتياطي :
تولي محاكم الدائرة القضائية عناية خاصة لموضوع الاعتقال الاحتياطي حسبما يتبين من الإحصائيات المتعلقة بهذا الجانب.
وعلى مستوى محكمة الاستئناف تم تخصيص جلستين في الأسبوع للقضايا الجنحية المستأنفة الخاصة بالمعتقلين من أجل فرز هذه القضايا حرصا على عدم اختلاطها مع القضايا العادية حتى تعطى لها الأهمية اللازمة.
وبالنسبة للجنايات الابتدائية تم إحداث جلسة خاصة بالمتهمين الموجودين في حالة سراح بغية تفرغ الجلسة الأخرى للمعتقلين، ونأمل إذا توفرت المحكمة على قاعة واحدة إضافية أن تخصص للجنايات الاستئنافية كذلك جلسة خاصة بالمعتقلين وأخرى للموجودين في حالة سراح.

وفيما يلي جدولا يبين وضعية الاعتقال الاحتياطي بهذه المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها:

VI – حول الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن هذه المحكمة:
الملاحظ من خلال استقراء مختلف الإحصائيات المتعلقة بالطعون بالنقض المقدمة ضد القرارات المدنية والجنحية الصادرة عن هذه المحكمة يتبين بأنها تعرف استقرارا من حيث نسبتها التي تتراوح بين 7% و 8% من مجموع القرارات الصادرة وهذا يعني أن ما بين 92% و 93% من المتقاضين يقبلون القرارات الصادرة في ملفاتهم في المادة الزجرية أما في المادة المدنية فإن هذه النسبة تتأرجح بين 10% و 12% منذ 2014، وقد سجلت هذه السنة 12% كما هو الشأن بالنسبة لسنة 2016.

VII – حول طبع القرارات والأحكام :

نتيجة التحسيس المستمر بأهمية الطبع وما يوفره للقاضي من مزايا تمكنه من الإسراع بالتحرير والاعتماد على المعطيات المتوفرة لديه بالحاسوب وكذا حفظ أحكامه وقراراته والاستعانة بالاجتهادات القضائية، تمكن جل القضاة من الاستعانة بالحاسوب في تحرير قراراتهم مما أثر إيجابا على النجاعة القضائية بهذه المحكمة ومحاكم الدائرة القضائية.

الملاحظ من هذا الجدول أن جميع قضاة المحاكم الابتدائية تقريبا يطبعون أحكامهم.

 

VIII – حول المساعدة القضائية :
تنفيذا للمرسوم رقم 2.15.801 الصادر في 19 من ربيع الأول 1437 (31 دجنبر 2015) المتعلق بالمساعدة القضائية، وضمانا لحسن تفعيل مقتضيات هذا المرسوم بما يتلاءم وغايات المشرع من سن هذا النظام، كانت محكمة الاستئناف بمراكش سباقة لتفعيل مقتضياته إذ تم عقد اجتماع خصص لهذه الغاية بتاريخ 28/03/2016 كان بمثابة الانطلاقة الجيدة لتفعيل هذا المرسوم.
وقد أسفرت المجهودات المبذولة في هذا الصدد والتنسيق مع هيئة المحامين بمراكش وكذا المدير الفرعي على تصفية جميع مصاريف المساعدة فور التوصل بالملفات الخاصة بها من هيئة المحامين بمراكش مما أثر إيجابا على النجاعة في تجهيز الملفات موضوع المساعدة القضائية وأدى ذلك إلى النتائج التالية :