اخبار جهة مراكش | الإثنين 4 فبراير 2019 - 17:00
الاستاذ نهيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش يكشف ملامح استراتيجية السنة القضائية 2019
فؤاد بلمحجوب — مراكش الآن
اكد الاستاذ احمد نهيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الإثنين، خلال حفل افتتاح السنة القضائية، ان هناك عزيمة خلال السنة الجارية على العمل على تطوير أداء المحكمة وكذا محاكم الدائرة القضائية من خلال المحاور التالية:
• إيلاء العناية اللازمة للملفات القديمة في أفق القضاء على جميع الملفات التي تعود إلى ما قبل سنوات 2017 في نهاية هذه السنة إن شاء الله وإن اقتضى الحال إحداث هيئة خاصة بتصفية هذا النوع من القضايا.
• الرفع من مستوى التواصل الإلكتروني مع المحامين وكافة مساعدي القضاء وذلك باستعمال هذه الوسيلة بكيفية موازية مع التبليغ الورقي العادي لتكريس عمل استباقي جدير بالتقنين من شأنه الرفع من النجاعة القضائية من خلال المساهمة في تسريع وثيرة البت في القضايا.
• تفعيل دور اللجنة الثلاثية التي تنكب على حل مختلف الإشكاليات المطروحة على صعيد محاكم الدائرة.
• تعميم الملف الرقمي ليشمل المادة الزجرية وفي هذا الصدد نأمل الشروع في استعمال تطبيق Saj2 الذي سيسهل هذه المهمة، وسيمكن من إرسال الملفات المستأنفة إلكترونيا إلى هذه المحكمة.
• تطوير الخدمات التي شرع في تقديمها بالمكاتب الأمامية لتمتد إلى الإجراءات الزجرية غير المشمولة حاليا بالخدمة كتسليم وثائق الملفات وذلك بعد رقمنة هذه الأخيرة مع الحرص على استعمال هذه الوسائل بكيفية موازية من طرف جميع محاكم الدائرة التي تتوفر كلها على مكاتب أمامية.
• الشروع خلال هذه السنة في استعمال نظام (vision conférence) مع السجناء الذين لا تكون ملفاتهم جاهزة وذلك من خلال تواصل المحكمة معهم عبر هذا النظام وهم بالسجن ومن دون حاجة لنقلهم وهو الإجراء الذي سيخفف العبء على الطواقم المكلفة بالنقل ويوفر المال العام للدولة ويساعد الهيئات القضائية على تجهيز القضايا بكل سلاسة ونعول في إنجاز هذا العمل على مديرية الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل والمديرية الفرعية لدى هذه المحكمة.
• الشروع في استعمال البناية الجديدة التي تخلت عنها إدارة المحافظة العقارية مشكورة لفائدة هذه المحكمة مما سيمكن من تخفيف الضغط الحاصل حاليا الناتج عن محدودية المكاتب وعدم استيعابها لمجموع العاملين بها.
• إحداث جلسات جديدة في الجنايات الابتدائية والاستئنافية للفصل بين قضايا المعتقلين والموجودين في حالة سراح وذلك من أجل تخفيف الضغط على الهيئات القضائية التي تضطر إلى العمل لأوقات متأخرة من الليل وكذا على المحامين الذين أعربوا عن معاناتهم من هذا الوضع وكذا من أجل خلق ظروف تكون أكثر ملاءمة للمحاكمة في هذا النوع من القضايا.
